تامین ارز مواد اولیه صنعت لوازم خانگی به صورت ویژه
وی ادامه داد: کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادلتر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده بشود که این کالاها از جمله شوینده ها، لوازم خانگی و .. هستند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت بیان کرد: برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه میشود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه میشود، اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی قیمت و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت بشود.
کلامی گفت: در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت مینمایند.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیتهای تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونهای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی داریم، گفت: بعد از محدویتهای ارزی ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار بر جایگزینی برندهای داخلی هستیم.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.
کلامی گفت: با تدوین چهار برنامه تلاش میکنیم که مباحث مربوط به لوازم خانگی منجر به تحقق تولید و رعایت حقوق مصرف کننده بشود که در همین راستا در جلسه امروز مقرر شد تا بانک مرکزی به صورت ویژه نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام بدهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمنها و تشکلها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونهای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۹۹ برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: در سالهای اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایهای بادوام در چارچوب مدیریت هزینهها تقاضای لوام خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریز ۶۰ درصد داخلی شده است. در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.
ضرورت اصلاح قیمتهای خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت
کلامی ادامه داد: بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمتگذاری اقدام به افزایش قیمتها بصورت نامتعارف کردهاند که قرار شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمتها در چارچوب ضوابط قانونی قیمتگذاری اقدام نمایند. ضمنا لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سالهای ۹۷ تا کنون نسبت به سالهای گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوههای تامین مالی تهیه و ارایه شود.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت ارسال شده است که ضمن تایید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوجهای جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش گردیده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعا این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.