صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

یکی از موجبات بروز اطاله دادرسی، تأخیر نامتعارف در ارائه نظر کارشناسی است

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۵:۵۲
کد خبر: ۶۲۶۹۹۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس دادگستری شهرستان فاروج گفت: الزام کارشناسان به انجام تعهدات قانونی و اجرای به موقع دستور‌های قضایی توأم با دقت و سرعت همواره در اولویت و دستور کار قرار دارد، چرا که در حال حاضر یکی از موجبات بروز اطاله دادرسی، تأخیر نامتعارف در ارائه نظر کارشناسی است.

- نشست مشترک مدیران قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری، با محوریت بررسی مهمترین راهکار‌های علمی و عملی و بکارگیری راهبرد‌های بازدارنده و پیشگیرانه از اطاله دادرسی در شهرستان فاروج برگزار شد.

 
در این جلسه مشترک تعاملی، نقش عوامل درونی و برون سازمانی در اطاله دادرسی با حضور رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و همچنین جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری و نیز رؤسای اداره ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی و نماینده نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.
 
جعفری با تأکید بر ضرورت ارائه به موقع نظریات کارشناسی در پرونده‌های قضایی گفت: الزام کارشناسان به انجام تعهدات قانونی و اجرای به موقع دستور‌های قضایی توأم با دقت و سرعت همواره در اولویت و دستور کار قرار دارد چرا که در حال حاضر یکی از موجبات بروز اطاله دادرسی، تأخیر نامتعارف در ارائه نظر کارشناسی است.
 
وی تصریح کرد: باید کارشناسان در موعد مقرر نسبت به ارائه نظر خود اقدام نمایند و یا اگر مهلت تعیین شده کم است، از همان ابتدا به دادگاه اعلام و مهلت بیشتری تقاضا کنند.
 
رییس دادگستری فاروج عنوان کرد: دستگاه قضایی با کارشناسانی که نسبت به مواعید و مهلت‌های قانونی و تعیین شده التزام ندارند و موجب تجدید اوقات رسیدگی می‌شوند؛ برخورد می‌کند و تخلفات آن‌ها را به مراجع ذی صلاح گزارش می‌کند.
 
 
جعفری افزود: نظریه کارشناسی یکی از ارکان اصلی احکام قضایی و از زمینه‌های تحقق عدالت است لذا باید به صورت کامل، دقیق و مستند به دادگاه ارائه شود.
 
رییس دادگستری فاروج گفت: اینکه در کارشناسی‌های چند نفره، یک کارشناس با مراجعه به محل، نظریه‌ای ارائه می‌کند و مابقی کارشناسان صرفا به نظر همکار خود آن هم بدون توجه و حضور در محل، اکتفاء می‌نمایند؛ کار صحیحی نیست.
 
وی افزود: مسأله حق و حقوق افراد و حقوق بیت المال از مصادیقی است که باید مورد حراست و صیانت واقع شود و سهل انگاری در آن قابل اغماض و مماشات نیست.
 
جعفری اجتناب کارشناسان از ارائه نظریات مبهم و چند پهلو را خواستار و ابراز داشت: ارائه دهنده نظریه کارشناسی باید موضوع را به صورت دقیق و شفاف برای مقام قضایی روشن نماید؛ اما متأسفانه در بعضی از اظهارنظرات شاهد هستیم که نظرات مبهم و چند پهلو نگارش شده است و طبعا این گونه نظرات برای شخص قاضی، جهت صدور حکم راهگشا و سازنده نیست.
 
صفدری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فاروج نیز بیان داشت: قاضی جهت تشخیص واقعیت‌ها به کمک کارشناس نیاز دارد و در موارد عدیده‌ای براساس نظر کارشناس حکم صادر می‌کند و از همین رو اگر کارشناسی بخوبی انجام نشده باشد، چه بسا حکمی غلط و خلاف واقع صادر شود که دراینجاست که به اهمیت کار کارشناس پی می‌بریم.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *