مسئولان محیط زیست برای راه‌اندازی قرق شکار فراخوان می‌دهند!
- بنا به اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان این روز‌ها برای واگذار کردن یک قرق اختصاصی در منطقه جاشلوبار شهرستان مهدیشهر فراخوان داده و به دنبال متقاضی می‌گردد.
این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست تا کنون یک قرق اختصاصی در استان کرمان و سه قرق اختصاصی در استان یزد را به متقاضیان که عموما شکارچیان محلی هستند واگذار کرده است. بدین ترتیب قرق اختصاصی جاشلوربار سمنان، پنجمین قرقی خواهد بود که با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست در آن شکار صورت می‌گیرد.
قرق‌های اختصاصی، بخشی از اراضی ملی کشور هستند که مدیریت آن‌ها با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست از سوی وزارت جهاد به متقاضیان که عموما شکارچیان محلی هستند واگذار شده است. این شکارچیان که قرقدار نامیده می‌شوند در داخل محوطه قرق اقداماتی برای جلب توجه حیات وحش در زیستگاه‌های مجاور صورت می‌دهند: آبشخور می‌سازند، به صورت دستی علوفه پخش می‌کنند و امنیت را برقرار می‌کنند در نتیجه وحوش از زیستگاه‌های مجاور به درون محوطه قرق جذب می‌شوند. نهایتا قرقداران با این توجیه که توانسته اند جمعیت وحوش را بالا ببرند برای شکار بخشی از این جمعیت مجوز شکار می‌فروشند.
در واقع عملکرد قرق‌های خصوصی کاملا شبیه دام است که وحوش را به سوی خود کشانده و سپس با شلیک گلوله از آن‌ها پذیرایی می‌کند. توجیه قرقداران برای شکارفروشی در این قرق‌ها این است که توانسته‌اند زمینه را برای تکثیری و پرورش وحوش فراهم کنند و حالا برای جبران هزینه‌هایی که برای این افزایش جمعیت متحمل شده‌اند باید مجوز شکار بفروشند. این مجوز‌ها که اغلب به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود برای شکار جانورانی، چون کل، قوچ و آهو صادر شده و بین ۲۰ تا ۳۰هزار دلار قیمت دارند. بخش عمده این مبلغ بین قرقداران و برگزارکنندگان تور‌های شکار تقسیم شده و بخش اندکی از آن (حدود ۷۵۰ دلار) به خزانه دولت واریز می‌شود.
بسیاری از متخصصان صاحب‌نام کشور تا کنون راه‌اندازی قرق‌های خصوصی در کشور را مورد انتقاد قرار داده‌اند: برخی از آن‌ها معتقدند قرق‌های خصوصی حتی اگر در آن‌ها شکار هم صورت نگیرد (که قطعا می‌گیرد) به تغییرات اساسی در اکوسیستم منطقه منجر شده و زیستگاه‌های حیات وحش را جزیره‌ای می‌کند.
برخی دیگر از آن‌ها راه‌اندازی قرق خصوصی را ابزاری برای زمین‌خواری دانسته و بر این باورند که این اراضی ملی رفته‌رفته به ملک خصوصی قرقداران تبدیل شده و مدیریت آن برای همیشه از دست دولت خارج خواهد شد.
بر این اساس، فعالان محیط زیست و دانشگاهیان بار‌ها از سازمان حفاظت محیط زیست خواستار توقف اجرای طرح راه‌اندازی قرق‌های خصوصی در کشور شده‌اند.
طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، سال ۹۲ توسط موسسه مدافع شکار میراث پارسیان و با تایید سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درآمد. اکنون هرچند اعضای ارشد این موسسه با اتهامات امنیتی در بازداشت به سر می‌برند، اما ظاهرا سازمان حفاظت محیط زیست بنا دارد اجرای این طرح را که به ایجاد حیاط خلوت‌هایی دنج برای شکارچیان داخلی و خارجی منجر می‌شود ادامه دهد.