جهانگیری:لزوم برخورد قاطع با هر گونه تصرف غیرقانونی در سواحل جنوبی کشور

-بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «اسحاق جهانگیری» در جلسه‌ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان در استان تهران و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور، با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط «بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تکلیف تصرفات غیرقانونی در استان‌های شمالی کشور گفت: پیگیری و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز باید با قوت ادامه یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت گیرد.

معاون اول رییس جمهوری در این زمینه از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه‌های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود.

وی گفت: در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.

جهانگیری با اشاره به برخی دغدغه‌ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور اظهارداشت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است، اما خبر‌های رسیده حکایت از آن دارد که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان یا تصرف دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می‌تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی زمینه سودجویی خود را در آینده فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.

جهانگیری ادامه داد: دستگاه‌هایی که تا امروز مجوز‌هایی برای ساخت و ساز نظیر طرح‌های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح‌های توسعه‌ای خود رعایت کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت کشور خواست در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه‌ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوبی کشور را انجام دهد.

وی گفت: نیرو‌های مسلح نیز مطابق نامه‌ای که ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ کرده است باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

جهانگیری همچنین بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و ساز با مجوز‌های ناشی از رانت و مجوز‌های غیرقانونی در منطقه تهران را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف اینگونه ساخت و سازها، فرایند تخریب آن را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: توجه به ضوابط قانونی، حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت‌های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و ساز‌های غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد، خاطرنشان ساخت: معنای تداوم دخل و تصرف‌های غیرمجاز در این منطقه، شراکت مسئولان و دستگاه‌های دولتی با متخلفان است و قطعاً با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنانش بر لزوم تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوز‌های انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این منطقه را تهیه کند تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می‌دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه‌های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه تامین منابع آب سالم تهران شده است.

جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه‌های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.

وی در این زمینه از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز، مانع فعالیت متخلفان شوند.

معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان‌ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را یادآور شد و گفت: هیچ کدام از دستگاه‌ها و پادگان‌های منطقه سد لتیان، حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیرو‌ها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.

جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه‌ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه‌های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته است و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.

در این جلسه، پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز ارائه و مقرر شد نسخه‌ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه دولت، ستاد کل نیرو‌های مسلح و شهرداری‌های مربوط ارسال شود تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام کنند، زیرا در صورت استنکاف، اقدام قانونی مناسب صورت خواهد گرفت.

همچنین اعلام شد به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه‌هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه ۶۰ متری آن صادر خواهند کرد.

گزارش معاون اقتصادی وزیر کشور

پیش از این در آذرماه سال ۹۸، دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از تدوین گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش‌های دولتی، غیردولتی، نهاد‌ها و.) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری‌های ذیربط خبر داده و گفته بود: با دستور رئیس جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغاز شده است.

وی گفته بود: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهاد‌های تابعه قوای سه گانه، نیرو‌های مسلح، سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.

دین پرست اشاره کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.

براساس اعلام معاون اقتصادی وزیر کشور، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیرو‌های مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شد.

وی افزود: همچنین استانداری‌های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین شدند.

دین پرست گفت: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است که گزارش آن در روز‌های آینده نهایی و به استحضار رئیس جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.