صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اعمال تغییرات بنیادین در بهره برداری از کیوسک‌های پایتخت

۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲:۱۷
کد خبر: ۶۲۵۴۹۳
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از تغییر نحوه بهره برداری و ظاهر کیوسک‌های پایتخت خبر داد و گفت: هم اکنون یک کمیته علمی در حال مطالعه و بررسی نیاز شهروندان در این خصوص است.

بنا به اعلام روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان با تاکید بر این که کارکرد کیوسک‌های شهری باید پاسخ گوی نیاز شهروندان باشد، گفت: خدمات مورد انتظار شهروندان از کیوسک‌های موجود طی سالیان اخیر تغییر یافته است. در زمان واگذاری امتیاز بهره برداری از کیوسک‌ها، این واحدها بیش تر در زمینه مطبوعات فعال بودند؛ اما امروزه صاحبان رسانه‌ها و مخاطبان آن ها از قالب نشریات چاپی به سمت فضای مجازی روی آورده‌اند.

وی افزود: مسائلی از این دست باعث شده است که نیاز شهروندان برای سایر مصارف از کیوسک‌ بیش تر باشد. بنابراین نوع فعالیت، بدنه کیوسک‌ها و نحوه قرارداد با بهره برداران نیاز به اعمال تغییر و تحولاتی دارد که هم اکنون یک کمیته علمی برای بررسی این موارد در حال مطالعه است.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با بیان این که بیش از سی سال از انجام آخرین تغییرات درباره کیوسک‌های شهری می‌گذرد، اظهار کرد: کمیته علمی در حال نیاز سنجی برای کاربردهای جدید کیوسک‌های شهری است و در حال حاضر مطالعات دقیقی برای شناسایی موارد مورد نیاز شهروندان در سطح جامعه شهری و محلی در حال انجام است. به زودی این موارد احصا و نتایج آن در طراحی بدنه و آیین نامه‌های بهره برداری لحاظ خواهد شد.

مفاخریان در ادامه تصریح کرد: هم اکنون کانکس‌هایی با کاربری‌های متفاوتی در سطح شهر در زمینه مطبوعات، گل، بازیافت، اجاره دوچرخه جانمایی شده است که باید تجمیع شوند و در قالب یک معماری هماهنگ و هویت بخش به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر این که بر اساس آیین نامه مربوط به بهره برداری از کیوسک‌های شهری افراد مجاز به خرید و فروش کیوسک‌ها نیستند، گفت: افراد شاید در قالب ظرفیت‌های قانون مدنی اقدام به فروش به صورت وکالتی یا انواع اجاره و موارد دیگر اقدام کنند که صحت انجام این قراردادها امری حقوقی است که تشخیص یا برخورد با آن بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *