اروپا نگران ایجاد نظام افراطی در افغانستان

- اتحادیه اروپا یک بار دیگر پشتیبانی‌ خود را از تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرده و گفته است که کمک‌های سیاسی و مالی این اتحادیه در آینده، مشروط به حفظ جمهوریت در افغانستان است.

این اتحادیه در اعلامیه‌ای خواستار آغاز مذاکرات بین‌ افغانستانی حکومت و طالبان شده و افزوده است که در این گفت‌وگوها باید دستاوردهای ۱۹ سال گذشته، حقوق مردم و جمهوریت در این کشور حفظ شوند.

این اتحادیه همچنین بر برقراری آتش‌بس دایمی تاکید کرده و گفته است که اروپا حمایت سیاسی و مالی آینده‌ خود به افغانستان را مشروط می سازد تا اطمینان یابد که اصل جمهوریت حفظ خواهد شد.

اما این موضع‌گیری اروپا در افغانستان با حمایت دولت و برخی کارشناسان مواجه شده و در مقابل گروه طالبان آن‌را مداخله در امور این کشور خوانده است.

ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه‌ای پس از موضع‌گیری اتحادیه اروپا نوشته است که این اتحادیه در اعلامیه‌ اخیر موضع خود را در قبال صلح و توسعه افغانستان اعلام کرده و یکبار دیگر بر تعهد سیاسی برای حمایت از مردم و دستیابی این کشور به صلح، امنیت، ثبات، مردم‌سالاری، رفاه و خودکفایی تأکید کرده است.

دولت افغانستان از تصمیم اتحادیه اروپا بخاطر حمایت از روند صلح و توسعه افغانستان و اینکه در کنار افغانستان باقی می ماند، استقبال کرده است.

این کشور همچنین از ادامه حمایت‌های اتحادیه اروپا از افغانستان به ویژه در بخش تقویت دموکراسی، حقوق بشر، توسعه پایدار و حقوق زنان ابراز قدردانی نموده است.

کابل بر این باور است که روابط راهبردی افغانستان و اروپا بخاطر تقویت ارزش‌های مشترک و مقابله با تهدیدات، پابرجا خواهد ماند و ادامه این حمایت های همیشگی، این کشورها را بخاطر رسیدن به اهداف مشترک بیشتر از پیش متعهد می‌سازد.

اما گروه طالبان با وجود آنکه از حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح استقبال کرده، خواسته‌های این اتحادیه را به نحوی مداخله در امور این کشور عنوان کرده است.

طالبان اظهارات اتحادیه اروپا را در تضاد با حق استقلال افغان‌ها خوانده و تأکید کرده است که در حکومت آینده افغانستان به هیچ کشوری اجازه مداخله درامور داخلی این کشور داده نخواهد شد.

برخی استادان و کارشناسان حوزه سیاسی افغانستان نیز در این باره اظهار نظر کرده و مواضع تازه اتحادیه اروپا را برای حمایت از حقوق بشر و نوع نظام آینده سیاسی در این کشور مهم ارزیابی کرده است.

«محمدامین احمدی» از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت با طالبان و رییس دانشگاه خصوصی «ابن سینا» در کابل می‌گوید:موافقت‌نامه سیاسی بین محمداشرف‌غنی و عبدالله راه را برای حمایت‌های بین‌المللی از صلح در چارچوب نظام جمهوری و ارزش‌های همه جانبه آن بازکرد.

در این راستا حمایت اتحادیه اروپا از صلح، دموکراسی و حقوق‌بشر ابزار قوی در دفاع از صلح در چارچوب نظام جمهوری به شمار می‌آید.

اتحادیه اروپا بلوکی قدرتمند از اردوگاه لیبرال دموکراسی است و در این اردوگاه از نفوذ زیادی برخوردار است. اردوگاه لیبرال دموکراسی هنوز قویترین ائتلاف جهانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی است.

این اردوگاه در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی از ابزارهای موثری برخوردار است و توسعه حقوق بشر و دموکراسی در راستای اهداف امنیتی و سیاسی آن‌ها قرار دارد.

اروپا دارای قویترین نظام منطقه‌ای حقوق بشر است، هم‌چنین دفاع از حقوق بشر و دموکراسی از جایگاه خوبی در سیاست خارجی این اتحادیه برخوردار می‌باشد.

اروپا و اعضای آن شاید بعد از آمریکا بزرگترین کمک کننده برنامه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه باشد و از اعطای این کمک‌ها در راستای توسعه و تقویت حقوق بشر و دموکراسی استفاده می‌کند.

به همین علت در اعلامیه خود تداوم این کمک‌ها را برای افعانستان مشروط به تقویت نظام دموکراتیک و حقوق بشر کرده که یک پیام واضح به دولت، طالبان و ملت افغانستان است.

افغانستان کشوری است که تا کنون برای بقای خود، فارغ از اینکه نظام آن جمهوریت باشد یا امارت، نیازمند کمک‌های خارجی است. بنابر این شاید یکی از بزرگترین دریافت‌ کنندگان کمک‌های بین‌المللی باشد.

از این مقدمه نتیجه می‌گیریم که اعلام این حمایت سرآغاز خوبی است. منتظر قدم‌های بعدی جهانی و بین‌المللی باید بود.

احمدی در پاسخ طالبان که این گفته‌های اتحادیه اروپا را مداخله در امور این کشور دانسته، می‌افزاید: حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر در نظام بین‌الملل مبتنی بر معاهدات حقوق بشری، مطلق نیست بلکه نسبی و محدود است. زیرا موضوع نظام بین‌الملل دیگر فقط دولت‌ها نیست، بلکه در کنار دولت‌ها افراد و حقوق آنان نیز موضوع قوانین و سیاست‌های بین‌المللی است.

البته ابزار اعمال و تطبیق این قوانین و سیاست‌ها بسته به مورد و تناسب آن با سایر منافع و اهداف دولت‌های سیاسی، اقتصادی و حتی در موارد نسبتا حاد نظامی است‌ لذا کشورهای نیازمند کمک، بیشتر تحت تاثیر این نظام قرار دارند.

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تا دو هفته دیگر گفت‌وگوهای صلح بین افغانستان با طالبان آغاز شود و گفته است که دیگر هیچ بهانه‌ای برای تأخیر مذاکرات داخلی وجود ندارد.

/انتهای پیام/

ایرنا