آغاز به کار شورای حل اختلاف ویژه صنعت در استان قزوین

- حجت الاسلام و المسلمین قدرتی دراین مراسم  گفت: سنت حسنه شورا ریشه در فرهنگ و آموزه‌های دینی ما دارد . راه اندازی شورای حل اختلاف خانه صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی است و می‌بایست مدار و محور حل مشکلات و معضلات قضائی اصحاب صنعت و معدن استان باشد.
محمد قاسمی نیز در این آیین گفت: دستگاه قضایی نسبت به مسائلی که به عنوان آسیب در سطح جامعه مطرح می‌شود، حساسیت ویژه دارد و بر این باوریم که اصل پیشگیری باید توسط تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها تحقق یابد و با بررسی پرونده‌های قضایی، مواردی که در نهایت در مراجع قضایی مطرح می‌شود، احصاء و شناسایی و علل آن ریشه یابی شود تا با نگاه و اقدامات پیشگیرانه، از طرح آن در مراجع قضایی جلوگیری شود.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و مورد تاکید ریاست محترم این قوه است و از آنجایی که پیشگیری همیشه هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال دارد، باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.

قاسمی در ادامه بیان داشت: طرح طلایه داران صلح و سازش به ابتکار رییس کل محترم دادگستری استان تدوین شده، با تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به صورت پایلوت در استان قزوین اجرایی می‌شود و در واقع این طرح دروازه ورود پرونده به سیستم قضایی است که ان شاءالله در کلیه ادارات، دستگاه ها، سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و از جمله در خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با استفاده از نیرو و امکانات همان ادارات تشکیل و اجرایی می‌شود و بزودی کلیه پرونده‌های کیفری بخش صنعت به شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت جهت سازش ارجاع خواهد شد و امیدواریم با تلاش‌های اعضاء این شورا که ویژه بخش صنعت و تولید است، این پرونده‌ها منجر به مصالحه گردد و مشکلات مربوط به این حوزه به حداقل برسد.
دادستان قزوین اذعان داشت: بسیاری از پرونده‌های بخش صنعت و تولید نیاز به طرح در مراجع قضایی ندارد و می‌بایست به صورت صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری حل و فصل شود و هدف از تشکیل این شعبه نیز ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مطروحه است.

این مقام قضایی استان قروین همچنین تاکید داشت: در سال "جهش تولید" که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نامگذاری شده است، همه دستگاه‌ها موظفند در راستای تحقق شعار سال ایفای نقش کنند و از تمامی ظرفیت‌ها جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده کنند تا فعالان این حوزه که در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، بتوانند در آرامش و با اطمینان کامل در راستای گردش چرخ اقتصاد کشور فعالیت نمایند و موجب اشتغال زایی شوند.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دادستانی و تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، یک روز در هفته به بررسی مسائل و مشکلات مدیران بخش صنعت، صنعتگران و تولید کنندگان اختصاص می‌یابد که این نشانگر اهمیت دستگاه قضایی به حل مشکلات حوزه صنعت و تولید دارد و امیدواریم بتوانیم با اجرای چنین طرح‌هایی از مشکلات این حوزه کاسته شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله در استان قزوین عزم جدی برای حل مشکلات بخش صنعت و واحد‌های تولیدی وجود دارد که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع، رونق و جهش تولید به خوبی گام برداریم و در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی جلوگیری و واحد‌های تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم و قطعا مجلس شورای اسلامی در دوره جدید با حضور نمایندگان انقلابی با اصلاح برخی از قوانین دست و پا گیر حوزه صنعت و تولید در این راستای نقش بسیار اساسی برعهده دارد.