تحلیل حقوقی و جرم شناختی پرونده فساد «وحید بهزادی» و «نجوا لاشیدایی»
۱. پرونده دو متهم فساد اقتصادی کلان روزهای اخیر یعنی آقای وحید بهزادی و خانم نجوا لاشیدایی موسوم به سلطان و ملکه خودرو در حالی در رسانه ها به عنوان فساد گسترده و سازمان یافته در صنعت خودرو مطرح گردید که اخلال در نظام توزیع خودرو تنها یکی از عناوین فهرست عناوین متعدد اتهامی است که در کیفرخواست دادستان برای آنان مطرح گردیده است. ابعاد این پرونده فساد اقتصادی با تنوع در عناوین مجرمانه و حجم گسترده فساد در آن بازتاب های متعددی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه داشته و واکنش های متفاوتی را در میان افراد و جریان های مختلف سیاسی موجب گردیده است. فارغ از نگاه ها و جهت گیری های سیاسی، تبیین حقوقی و جرم شناختی فساد اقتصادی پیچیده و سازمان یافته در پرونده این مجرمین اقتصادی دهه شصتی موضوعی لازم و اجتناب ناپذیر است که این یادداشت تا اندازه‌ای درصدد روشن کردن ابعاد آن است.
بررسی کیفرخواست صادر شده در این پرونده نشان می دهد که مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، شرکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال، قاچاق موبایل، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیر واقعی مهم ترین عناوین اتهامی است که برای رفتارهای مجرمانه اقتصادی این افراد مطرح گردیده است.
رفتارهای مجرمین این پرونده اقتصادی از حیث عناصر تشکیل دهنده جرم قابل انطباق بر عناوین مجرمانه مصرح در بندهای ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی ۱۳۸۴ است:
الف) اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
در خصوص اخلال در نظام پولی و ارزی کشور مرتکبین با ثبت سفارشات صوری و حوالجات و انجام فعالیت های گسترده صرافی بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم، به قاچاق گسترده ارز و اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به صورت شبکه ای و سازمان یافته اقدام کرده اند. محتویات پرونده نشان می دهد که نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که اعضای علی‌البدل و بازرس شرکت‌های هرمس فارمد و هرمس ویونا بوده اند معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک‌های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی انجام می داده اند.
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق طراحی شبکه سازمان یافته مافیای خودرو و پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا صورت گرفته است. متهمین پرونده یک نمایندگی در شهر شیراز ایجاد می-کنند و برای مرتبه دیگر برخلاف مقررات و ضوابط قانونی نمایندگی دومی از شرکت خودروی سایپا می گیرند. همچنین انعقاد قراردادی منحصر به فرد با شرکت خودروسازی سایپا با موضوع مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو و با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان موجب انحصار برای متهمین برای توزیع کالاها و قیمت گذاری آن ها در بازار می گردد به نحوی که نحوه تعامل و همکاری مدیران شرکت خودروسازی سایپا با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی اعتراض بیش از ۶۰۰ نمایندگی سایپا را به همراه داشته است. بر اساس اقاریر متهمان پرونده، این زن و شوهر در هر زمان و هر لحظه از شبانه روز که میخواستند از طریق سیستم‌های شرکت سایپا، به تعویض خودروهای سبدی کم فروش به پرفروش اقدام می‌کردند. این قرارداد انحصاری از طریق گرانفروشی خودرو به عنوان یکی از مصادیق نیازمندی های عمومی و همچنین پیش خرید تولیدات مورد نیاز عموم مردم برای ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها موجب اخلال گسترده در بازار خودرو گردیده است.
پولشویی ۳۲ هزار میلیارد ریالی از طریق نفوذ در شبکه بانکی و افتتاح بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به منظور پنهان کردن منشاء درآمدهای ناشی از جرایم متعدد ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری است که در پرونده این مجرمین اقتصادی دیده می شود.
در یک نگاه کلی ویژگی تمامی جرایم ارتکابی این است که به صورت شبکه ای، سازمان یافته و در سطح گسترده صورت گرفته و در نتیجه بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از آن جایی که مرتکبین علم به‌مؤثر بودن اقدامات انجام شده در مقابله با نظام جمهوری اسلامی را داشته اند از باب افساد فی الارض حکم به مجازات اعدام آنان صادر شده است. برخلاف اظهار نظر برخی از افراد سیاسی جرم افساد فی الارض مستوجب مجازات حدی است و شرایط، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس مقرر گریده و قاضی تنها بر اساس شرایط مقرر در فقه و قانون مجازات اسلامی در مقام تطبیق مصداق بر حکم رفتار می کند.
۲. فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است و عوامل متعددی بر شکل گیری آن تاثیرگذار است. موثرترین سازوکار مقابله با فساد پیشگیری از شکل گیری فساد در مبدا و در گلوگاه های فساد قبل از شکل گیری و گسترش دامنه آن است. تکرار پرونده هایی با موضوع فساد گسترده، شبکه ای و سازمان یافته در چند سال گذشته نشان می دهد که اقلیم و جغرافیای مساعدی برای شکل گیری کانون های فساد در کشور وجود دارد که به طور پیوسته فساد گسترده اقتصادی را در سطوح مختلف تولید می کند و مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی نتوانسته بازدارندگی مناسبی داشته باشد و از تکرار مواد مشابه پیشگیری کند. این موضوع نیازمند رصد و شناسایی گلوگاه ها و پیش بینی الگوهای جرم، رفتارهای مجرمین اقتصادی و ساختارهای آسیب پذیر اقتصادی است. تحلیل و بررسی پرونده های فساد اقتصادی نشان می‌دهد که مقوله فساد اقتصادی در کشور ما از ویژگی سازمان یافتگی برخوردار است و به وضوح دست های قدرت و ثروت و اعمال نفوذهای مستقیم و غیرمستقیم در آن قابل شناسایی و رصد است. البته در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موجود و همچنین نیاز به تصویب قوانین جدید در رابطه با شفافیت و تعارض منافع، نیاز به تقویت نظارت های اجتماعی و مطالبه گری مردمی است. در عین حال ضرورت بازنگری در مجازات ها برای مقابله با جرائم اقتصادی به منظور کوتاه کردن دست مجرمین اقتصادی از دست اندازی به ساختارهای اقتصادی وجود دارد. با وجود نیاز به تمهید تدابیر متعدد و فرانهادی (همکاری و تعامل قوای سه گانه) برای شناسایی و مبارزه با فساد اقتصادی، ولی مبارزه مستمر با مفسدین اقتصادی از سوی دستگاه قضا هرگز نبایستی محدود و یا متوقف گردد و یا به درگیری ها و یارگیری های سیاسی تقلیل پیدا کند و اجازه داده نشود تا مفسدین اقتصادی با استفاده از عناوینی مثل کارآفرینی اقتصادی تطهیر شوند. دستگاه قضا در دوران تحول وظیفه دارد مبارزه با فساد اقتصادی را از باب احیای حقوق عامه به صورت جدی و بدون هرگونه تسامح و تساهل دنبال کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان حق مردم و مطالبه آنان از نظام جمهوری اسلامی تعقیب کند و دارایی ها و سرمایه های به غارت رفته را به بیت المال بازگرداند.
- بیشتر بخوانید: