صدور تضمین برای شرکت‌های تابعه بانک‌ها ممنوع شد

به گزارش ، متن کامل این بخشنامه به این شرح است:

حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخيراً برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي تابعه يکديگر در قبال اخذ تضمين از بانک و مؤسسه اعتباري ذي‌ربط مي‌کنند.

بديهي است در اين شيوه، از آنجايي که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتي است، لذا عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و... کمتر مورد توجه و مداقه قرار مي‌گيرد.

از طرفي، اين مهم ضمن ايجاد روابط ذينفعي بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهم‌تنيدگي و همچنين تشديد تأثيرپذيري آن‌ها از يکديگر شده و عملاً بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ذي‌ربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلات‌گيرنده واحد قرار مي‌دهد.

بدون ترديد، چنين رفتاري ريسک سيستمي شبکه بانکي کشور را افزايش داده و خيلي سهل‌تر و سريع‌تر از شرايط معمول و متعارف مي‌تواند مشکلات يک بانک را به ديگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري انتقال دهد. به همين دليل، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌هاي بانکي ريالي، صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير مؤسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.

بر اين اساس، ضمن تأکيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويه‌ها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطره‌آميزي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارايه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباري خودداري شده و متقابلاً از پذيرش تضمين ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنکاف شود.

بديهي است مسئوليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويه‌هايي بر عهده اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خواهد بود.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق  از بانک ها درخواست شده است نسخه‌اي از بخشنامه داخلي نيز به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.