اعضای شورای شهر تهران در ادامه جلسه علنی امروز شورای شهر تهران تعدادی از پروندههای پلاک ثبتی در خصوص باغ بودن یا نبودن ملک را مورد بررسی قرار دادند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز خود بررسی پلاک ثبتیهای ارسال شده به شورا در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در نخستین پرونده محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران در تشریح پلاک ثبتی ۱۸۹.۳۵گفت: این ملک با مساحت ۱۸۰۳ متر در خیابان منظریه منطقه ۳ واقع شده است.
وی افزود: کاربری قدیم این ملک مسکونی و پهنه فعلی آر ۱۲۲ است. در سال ۶۴ کمیسیون ماده ۷ رأی به باغ نبودن زمین داده و در سال ۸۷ با وجود ۴۴ اصله درخت این زمین را باغ اعلام کرده حد نصاب درختان زمین ۷۳ اصله است که در حال حاضر ۶۲ اصله درخت درآن واقع شده؛ لذا کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران این زمین را باغ اعلام کردند.
امینی نایب رئیس شورای شهر تهران در مخالف با کمیسیون شهرسازی تصریح کرد: کاربری قدیم این زمین مسکونی است و درسند ۶ دانگ ذکر شده و ددر سال ۸۷ نیز پایان کار ساختمانی مشتمل بر ۲ طبقه مسکونی اخذ کرده چطور میتواند این زمین باغ اعلام شود؟
نژادبهرام دیگر عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق نظر کمیسیون شهر سازی گفت: محدوده این ملک همه زمینها به شکل خانه باغ هستند و تعداد درختان نیز شکل خانه باغ را در این ملک نشان میدهد هر چند که حد نصاب درختان لازم را ندارد؛ اما عکسهای هوایی شکل باغ را نشان میدهد. نهایتا اعضای شورای شهر تهران با ۱۱ رأی موافق با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این ملک موافقت کردند.
پلاک ثبتی ۱۸۷۹.۱ پرونده دیگری بود که اعضای شورا مورد بررسی قرار دادند و در جریان آن سالاری با اشاره به مساحت ۲۷۴۳ متری این ملک، تصریح کرد: این زمین در خیابان شهید کلاهدوز واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران کاربری قدیم باغ داشته و در حال حاضر در پهنهام ۱۱۲ قرار دارد. کمیسیون ماده ۷ در سال ۸۳ این زمین را باغ اعلام کرده شورا در سال ۹۰ این رأی را تأیید کرده؛ اما دیوان عدالت اداری رای شورا را ابطال و در تجدید نظر با نقض حکم قبلی درخواست میشود شورا این پرونده را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: حد نصاب درختان این زمین ۱۶۸ اصله درخت است که در حال حاضر ۱۱۱ اصله در آن باقی مانده؛ لذا نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ نبودن این زمین است. نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۵ رأی موافق از مجموع ۱۴ نفر حاضر در شورا با نظر کمیسیون شهر سازی مبنی بر باغ نبودن زمین مخالفت کردند. به این ترتیب این زمین باغ اعلام شد.
سالاری در تشریح پلاک ثبتی ۴۲.۵.۸ با اشاره به مساحت یک هزار و ۴۴۵ متری این زمین، تصریح کرد: این ملک درخیابان هروی واقع شده و همه چیز مبنی بر باغ بودن این زمین است؛ لذا کمیسیون شهر سازی رأی به باغ بودن این زمین داده است. اعضای شورا نهایتا با اتفاق آرا با نظر کمیسیون شهر سازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
وی در تشریح جزییات پلاک ثبتی ۱۵.۷۰.۶۶ گفت: مساحت این زمین یک هزار و ۱۳۵ متر واقع در خیابان قیطریه منطقه ۱ شهرداری تهران است کاربری قدیم آن مسکونی و در حال حاضر در پهنه آر ۱۲۲ قرار گرفته است. این زمین دارای پروانه تخریب و نوسازی است و حد نصاب لازم برای باغ بودن را ندارد لذا نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این زمین است. نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۲ رأی موافق از مجموع ۱۴ نفر حاضر در جلسه شورا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این زمین موافقت کردند.
در ادامه سالاری با تشریح مشخصات یک ملک دیگر گفت: این ملک در محدوده شهرآرا قرار دارد که ۵ اصله درخت در این ملک وجود دارد و نکته قابل توجه این است که در سال ۶۲ مجوزی برای ساخت و ساز در این ملک صادر شده و ۶۵ درصدمساحت ملک را ساختند.
وی با بیان این که با توجه به میزان سطح اشغال و از آنجایی که حد نصاب درختان این ملک برای باغ بودن کم است، نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ نبودن است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این پلاک ثبتی را با رأی مثبت خود تایید کردند.
سالاری در ادامه افزود: پرونده دیگر مربوط به یک ملک با مساحت ۱۸۰۲ متر مربع به آدرس خیابان ولیعصر نبش جامی است که کاربری آن آموزشی بوده و عرصه و عیان آن باغچه تعیین شده است و از آن جا که ۷۰۴ مترمربع بنا در آن ساخته شده باید ۶۹ اصله درخت داشته باشد، اما تنها یک درخت با بن بالا در آن است و نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن است.
نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ نبودن به تصویب رسید.
سالاری در ادامه در تشریح جزئیات یک ملک دیگر گفت: این ملک ۴۴۵۰ متر است که در منطقه نیاوران قرار دارد و یک ساختمان نیمه کاره د رآن ایجاد شده و در سال ۶۵ کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن ۱۵۰ اصله درخت غیر باغ اعلام کرده، اما در سال ۹۶ شورای شهر این ملک را با داشتن ۱۹۶ درخت، درختچه و فضای سبز باغ اعلام کرده است. اما نکته قابل توجه این که با توجه به متراژ این ملک باید ۲۳۸ درخت داشته باشد؛ اما با توجه به تصاویر هوایی اعلام میکنیم که این ملک باغ است.
زهرا صدراعظم نوری در تشریح جزئیات این پرونده با بیان این که این باغ معروف به "باغ پیاله" است، تصریح کرد: در سال ۹۷ دفتر خدمات الکترونیک تخلف کرده است؛ چرا که در هنگام درخواست صدور پروانه استعلامی از کمیسیون ماده هفت نگرفته و دستور نقشه صادر کرده است و همان زمان یکی از مدیران شهرداری با من تماس گرفت و گفت که در حال قطع درختان هستند و از آن جا که اهالی محل بر روی این باغ حساس بودند، سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد و تخلف دفتر خدمات الکترونیکی محرز است و با این که حد نصاب درختان را ندارد، اما کاملا باغ است.
نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رأی مثبت خود این ملک را نیز باغ اعلام کردند.
در ادامه سالاری باتشریح جزئیات یک پرونده گفت: این ملک ۲۱۱۰ متر است که در منطقه ولنجک قرار دارد و در سال ۷۴ شهرداری تهران در این ملک اقدام به کاشت درخت میکند و چندی بعد نیز زمین شهری این زمین را موات اعلام کرده که میتوانست به نفع دولت ضبط شود، اما بعد از مدتی مالک نسبت به اعلام شکایت اقدام میکند و سرانجام این ملک به دست صاحبش میرسد؛ اما مسئله این است که در سال ۹۵ شورای شهر این ملک را باغ اعلام میکند در حالی که درختان را شهرداری کاشته بود؛ اما دیوان عدالت اداری رأی شورای شهر را باطل کرده و اعلام میکند که در یک کمیسیون سه نفره با حضور کارشناسان رسمی این مشکل را حل و فصل کنید و حالا کمیسیون سه نفر ه اعلام میکند که این ملک غیر باغ است.
وی ادامه داد: این ملک باید ۸۴ درخت داشته باشد، اما ۵۸ اصله درخت دارد و نظر ما غیر باغ بودن این ملک است.
زهرا نژاد بهرام نیز در واکنش به جزئیات این پرونده گفت: دولت این زمین را در ابتدا موات اعلام میکند، اما شهرداری در این ملک درخت میکارد و بعد از مدتی مالک پیدا میشود و نسبت به بازپس گیری زمینش اقدام میکند و حالا مالک شکایت دارد که زمینی که شهرداری در آن درخت کاشته باغ نیست هر چند که اگر در سال ۹۵ باغ بودن ملک به نفعش بود و میتوانست برج باغ بسازد.
نظری نیز در واکنش به این سخنان گفت: این که شهرداری در این زمین درخت کاشته به نفع مالک تمام شده چرا که دولت میتوانست این زمین را موات اعلام و آن را ضبط کند، اما حالا به هر حال تعداد درختان در این ملک فارغ از این که چه کسی آن را ساخته کم شده و شهرداری منطقه باید نسبت به تعیین تکلیف و اخذ جریمه درختان کسر شده اقدام کنند.