استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوق بین الملل برای حل مساله فلسطین

- سکینه السادات پاد، معاون حقوقی موسسه بین المللی صلح زیبا، وکیل پایه یک دادگستری و دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی در یادداشتی نوشت: فلسطین آزمونی برای بیداری سنجی انسانیت و انصاف و عدالت و شرافت است. فلسطین اگر امروز مسأله اول همه آزاد اندیشان و موحدان نباشد، عدالت و انصاف و حق به محاق می‌رود حل مسأله فلسطین یک درد بی درمان و لاعلاج نیست، درمان در اتحاد همه افکار و اندیشه‌های خیر خواه بشری است.

با همه نقدی که به ناکارآمدی سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و دیوان کیفری بین المللی وارد است، اما باز هم اگر ظرفیت قانونی و جایگاه عرفی آن‌ها از مسیر حقوقی منحرف نشود و ملاحظات فرا حقوقی ملاک تصمیمات قضایی وقانونی نشود مسائل متعدد فلسطین که سبب تحمیل مصائب ناروایی بر زنان و کودکان و مردان غیرنظامی فلسطین شده است قابل حل است.

قطع نامه‌های متعدد بین المللی که هیچ کدام مورد توجه رژیم اشغالگر صهیونیستی نشده است بهترین ادله اثبات وقوع جرایم متعدد توسط یک رژیم غیرمشروع قومیت گرای نژاد پرست است؛ اما وجود ضعف‌های قانونی در ساختار سازمان‌های بین المللی خصوصا حق وتو برای کشور‌هایی که حامی اشغالگران هستند و نفوذ وسیع صهیونیسم در مراکز تصمیم گیری جهانی همه قطع نامه‌های قانونی و بین المللی را از حیز اعتبار و انتفاع ساقط نموده است وجرائم مشهود همچنان ادامه دارد.

مداقه در قطع نامه‌های ۲۵۲ سال ۱۹۶۸ و ۲۶۷ سال ۱۹۶۸- ۲۹۸ سال ۱۹۷۱- ۴۴۶ سال ۱۹۷۹-۴۶۵ سال ۱۹۸۰-۴۷۸ سال ۱۹۸۰-۲۶۷۵ سال ۱۹۷۰ حکایت از این دارد در بیشتر این قطع نامه‌ها رژیم صهیونیستی ملزم به توقف شهرک سازی شده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی پس از صدور قطع نامه ۲۳۳۴ که شورای امنیت سازمان ملل متحد سیاست شهرک سازی رژیم صهیو نیستی را محکوم نموده در مقابل همه جهانیان دفتر نتانیاهو در مدت کمی پس از انتشار این سند رسمی بین المللی صریح اعلام کرد اسراییل به قطع نامه‌ای که شورای امنیت در روز جمعه تصویب کرد و خواستار پایان دادن به شهرک سازی شده است پایبند نخواهد بود و آن را شرم آور می‌نامد.

تمرکز بر سیاست شهرک سازی و اهداف پیدا و پنهان آن که در جهت نیل به آن‌ها جرائم متعدد زیادی صورت می‌گیرد حساسیت جامعه جهانی را در خصوص سیاست شهرک سازی توسط رژیم اشغالگر قابل درک‌تر می‌کند.

از ابتدای تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی مقامات این رژیم با استناد به قوانین یک جانبه ۴۰ درصد از مسکن ساکنان عرب را به بهانه آنکه ساکنان آن غایب هستند مصادره کردند و هرگز به دنیا نگفتند چرا مردم خانه‌های خود را خالی کردند و از آنجا مهاجرت کردند بله ساکنان و صاحبان خانه‌های خالی فلسطینیانی بودند که تحت فشار ناشی از جنگ، و ارعاب مجبور به مهاجرت شده بودند و این ارعاب و اجبار به ترک خانه و کاشانه خود حسب قوانین عام الشمول بین المللی جرم می‌باشد؛ و اینکه چرا رژیم جعلی صهیونیستی مرتکب اشغال و اجبار به ترک مسکن اهالی فلسطین شده است و یاغی گرایانه می‌گوید من پایبند این قطع نامه نیستم آیا متکی به منطق و استدلال‌های حقوقی است ویا لابی گری و سلطه و حاکمیت تفکر صهیونیستی بر مراکز تصمیم گیری بین المللی است؟!

قطع نامه‌های متعدد که این رژیم را محکوم و ملزم به توقف شهرک سازی می‌کند این جرم راعامل اصلی و مانع مهم پایداری صلح تلقی کرده است باید به اندازه کافی برای دبیر کل سازمان ملل متحد اقناع کننده باشد که حسب اختیارات و وظایف قانونی خود که براساس آن‌ها مکلف است در صورتی که صلح و امنیت بین المللی در خطر باشد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را نسبت به آن متوجه سازد و برای صیانت از صلح و امنیت بین المللی دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت نماید.

اما در طول سال‌ها تهدید امنیت و صلح جهانی توسط رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی و علی رغم صدور قطع نامه‌های متعدد دبیر کل‌های ادوار مختلف سازمان ملل چند بار به این وظیفه قانونی خود عمل کرده اند؟!

رژیم غاصب صهیونیستی با علم به باید‌ها و الزامات حقوقی دست از شهرک سازی بر نمی‌دارد، چون می‌داند کشور بدون سرزمین فاقد مفهوم است و در صدد بسط محدوده قدرت سیاسی ... قانونی در جغرافیای کامل فلسطین است.
در واقع رژیم صهیونیستی هم مالکیت قانونی ملت فلسطین را غاصبانه نقض کرد و هم حاکمیت ... مشروع خود را تحمیل و گسترش می‌دهد و این دو هم نقض مالکیت قانونی و هم حاکمیت بدون منشأ شرعی می‌باشد وهر دو خلاف همه نظامات حقوقی است.

به موجب حقوق بین الملل عرفی وضعیت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی وضعیت دولت اشغالگر است وحقوق بین الملل برای اشغال سرزمین، حقی برای اشغال گر قائل نیست و به متجاوز و اشغال گر نه حاکمیت اعطا می‌کند و نه اشغالگری را منشأ انتقال حاکمیت می‌داند و به تجویز قطع نامه‌های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت فلسطین بر خوردار از حقوق مربوط به اشغال است و البته کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ تأیید و تصدیق و مستند قانونی بر این حقوق به رسمیت شناخته شده در عرف بین الملل برای ملت فلسطین است.

نقض پر تکرار حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی توسط اشغالگری که تحت حمایت کشور‌های دارای حق وتو تمامی قطع نامه‌ها را به سخره می‌گیرد تمامی تلاش‌های دیپلماتیک فلسطینیان از جمله عضویت در ۱۶ کنوانسیون بین المللی که شخص دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان مقام امین آن کنوانسیون‌ها محسوب می‌گردد با این گستاخی رژیم صهیونیستی و عدم اراده جدی در سطح بین الملل برای اجماع جدی در محکومیت و ضمانت‌های اجرایی این محکومیت نظیر قطع فرصت‌های اقتصادی، و روابط دپیلماتیک با رژیم جعلی صهیونیستی، مشکل ملت با تمدن کهن فلسطین دچار فرسایش حتی در افکار عمومی نیز می‌کند. فلذا راه کار این است:

۱-اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام با ظرفیت‌های حداقلی که وجود دارد نظیر عضویت فلسطین در یونسکو به عنوان دولت عضو و نیز رسمیت دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد هر چه سریعتر از طریق رایزنی با حقوقدانان آزاد اندیش وعدالتخواه دنیا مقدمات جدی طرح دعاوی به حق فلسطین را در دیوان بین الملل کیفری را که تاکنون با استدلال‌های فرا حقوقی ورود جدی در آن‌ها نداشته است فراهم کند چرا که موضوعات مشابه حتی با شدت کمتر علی رغم اینکه ازجمله مباحث مورد همت دیوان بحث تشدید می‌باشد ورود کرده است، و نیز امکان انتفاع فلسطین از عضویت در کنوانسیون‌های ۱۶ گانه را فراهم کنند و با خارج کردن از حالت فرمایشی زمینه جدی محکومیت رژیم صهیونیستی و اثبات نامشروع بودن آن به استناد قطع نامه‌های متعدد و قوانین و قواعد عرفی و عام الشمول بین المللی را مهیا کنند.

۲-جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از ۴۰ سال در قول و عمل تمامی بضاعت خود را در حمایت و دفاع قاطع از آرمان فلسطین به دنیا اثبات کرده است لیکن کشور‌های اسلامی همت قابل قبول یا نداشتند و یا قویا نداشتند، و البته تلاش سران سعودی در عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی هرگز قابل اغماض و بخشش نیست. مشخصا وظیفه سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان مجمع اتحاد جهان اسلام صرفا به برگزاری کنفرانس نباشد، بیانیه حقوق بشر اسلامی که با حذف موادی از آن در نشست نهایی قاهره قدرت اعمالی و اجرایی خود را از دست داد شایسته است به منظور کمک به حل مسأله اول جهان اسلام مورد ارزیابی مجدد و بازبینی جدی قرار گیرد، وبه عنوان یک اتحاد بزرگ و نماد عظمت دنیای اسلام سهم خود را از نظام بین الملل مطالبه کند و با کمک أهرم‌های قانونی و افکار عمومی و نیز مساعدت علمی حقوقدانان جهان اسلام سریع‌ترین راه حل را جهت تعقیب و محاکمه جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی که ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت می‌باشد را پیگیری کند؛ درچنین شرایطی که شورا به موجب فصل ۷ منشور وضعیتی را به دیوان ارجاع می‌دهد محل جرم و تابعیت متهم در صلاحیت دیوان موثر نمی‌باشد فلذا فراگیرترین احقاق حق که شامل طرح شکایت به منظور استیفا حقوق همه مظلومین ارض فلسطین خارج از قطع نامه تقسیم می‌باشد صورت می‌گیرد و بهانه دادستان بین المللی در لزوم پذیرش صلاحیت دیوان توسط متهم با این مبنای قانونی منتفی می‌شود؛ و البته جمهوری اسلامی ایران که پیوسته پیشتاز در حمایت از فلسطین بوده است در این مهمات نقش تعیین کننده‌ای دارد.