نحوه تجدیدنظرخواهی به پرونده‌های قاچاق مشخص شد

بر این اساس ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهـت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مامور وصول درآمد‌های دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سـازمان مـذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمد‌های دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصــره۱- ارزش کالا‌های ممنوع بــه موجب فهرست‌های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.

تبصره۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اظهـارنظر مستدل اقدام می‌نماید. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره۳- کارشناسی موضوع ایـن ماده و تبصـره‌های آن قابل ارجاع بـه کارشناس رسمی دادگستری نیست.

طبق ماده ۴۰، ماده ۴۸ قانون، عبـارت «کـالا و یـا ارز قاچـاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می‌شود.

بر اساس ماده ۴۱، به انتهای ماده ۴۹ این قانون، عبارت «این قضات موظفند در طول مدت مأموریت به صورت تمام وقـت در شعبه حضور داشته باشند» اضافه و یک تبصره به شرح زیر بـه عنوان تبصـره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره ۱ تغییر می‌یابد:

تبصـره ۲- شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیـارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضـر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.