قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود
تابش افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.
وی گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
تابش افزود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.
امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت می‌کنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم ها، تقریباً تعطیل شدند.
وی افزود: ۲ خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید.
کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است.
کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری، درست شود می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.
کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد.
وی اضافه کرد: خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.
فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.
کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
رییس شورای رقابت نیز گفت: دلالی خودرو، سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهاد‌های نظارتی باید با آن‌ها برخورد کنند.
رضا شیوا با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال از صنعت خودروسازی کشور می‌گذرد، افزود: باید داخلی سازی را ادامه می‌دادیم.
وی با بیان اینکه دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این ۴۰ سال کمک کرد ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.
شیوا با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد اضافه کرد: در بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دارند.
وی افزود: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
رییس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
شیوا افزود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه‌های نظارتی کشور شکایت کردیم.
وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده است برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.
در ادامه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیر عامل را انتخاب نمی‌کند بلکه فقط سهامدار است.
تابش افزود: افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود اضافه کرد: امسال هر کدام از خودروساز‌ها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.
تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.
همچنین اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف شود، اما
سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش‌های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.