تکریم مراجعان، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید، ۳ اولویت مهم دادگستری استان مازندران
حجت اسلام و المسلمین اکبری در این جلسه پس از شنیدن گزارشات مطروحه از سوی اعضای شورای قضایی استان مازندران، برنامه‌های اولویت‌دار، راهبرد‌ها و ماموریت‌های کشوری و استانی را مطرح و بر اهتمام و تلاش در جهت بهبود عملکرد و تعالی خدمت رسانی به مردم شریف استان تاکید کرد.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه سه برنامه مهم و اولویت‌دار در سال جاری از سوی ریاست قوه قضاییه تعیین شده است؛ گفت: اولین برنامه الویت‌دار، حفظ کرامت اصحاب دعوا و همه مراجعان به دستگاه قضایی است، البته این مساله به آن معنا نیست که همکاران ما تاکنون اینگونه رفتار نکرده‌اند بلکه تاکید بر ارتقا آن و تداوم رفتار مهربانانه، کریمانه و پیگیری جدی مطالبات مراجعین به مراجع قضایی است، ضروری است مدیران سازمان‌های تابعه و روسای حوزه‌های قضایی با تشدید نظارت‌ها نسبت به حفظ کرامت مراجعین برابر دستورالعمل تکریم و ارائه گزارشات اقدام کنند.
رییس شورای قضایی استان مازندران، دومین برنامه الویت‌دار را مبارزه بی امان با انواع فساد ذکر کرد و گفت: رسالت و ماهیت قوه قضاییه مبارزه بی‌امان با فساد است که در این مسیر دادگستری استان از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد و هوشیارانه و به بهرمندی از تمام ظرفیت‌های موجود در از بین بردن فساد در تمامی بخش‌های جامعه اقدام خواهد کرد.
وی ادامه داد: سومین برنامه اولویت‌دار با توجه به شعار سال (جهش تولید) رفع موانع تولید در سطح استان مازندران است که سیاست‌ها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تدوین و با هماهنگی نهاد‌های ذیربط و بسیج امکانات و ظرفیت‌ها درجهت تحقق بخشیدن به شعارسال، با رفع موانع تولید در سطح استان در جهت توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی وکارخانجات مولد اقدام شود.
رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود توسعه دادرسی الکترونیک، حرکت به سوی قوه قضاییه پیشرو و مشارکت‌جویی از مردم را سه راهبرد مهم سال جدید برشمرد و گفت: ضرورت ایجاب می‌کند که نهایت استفاده را از فناوری‌های جدید ببریم البته از سال ۸۸ زمینه استفاده از فناوری‌های نوین فراهم شد پیشرفت خوبی هم داشتیم، اما تا وضع مطلوب راه نرفته زیادی در پیش داریم.
وی گفت: در جهت خروج از هرگونه انفعال باید دادستان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بدون مراجعه شاکی و ذینفع با ورود به کانون‌های جرم‌زا وآسیب زا، نسبت به احیا حقوق عامه اقدام کنند و عوامل جرم شناسایی و محدود شود.
وی همچنین با بیان اینکه دستورالعمل مشارکت‌جویی از مردم تصویب و ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: در دادگستری استان مازندران، مقدمات اجرای این دستورالعمل فراهم شده است و با همه ظرفیت، از سمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد و نخبگان و نظرات آنان در جهت رفع نقائص و مشکلات قضایی استفاده خواهیم کرد.
شایان ذکراست اولین جلسه فصلی روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان مازندران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و در این جلسه، بعد از بیان مسائل و مشکلات و برنامه‌ها توسط اعضای شورای قضایی استان، رئیس کل دادگستری استان، برنامه‌های الویت دار، راهبرد‌ها و ماموریت‌های کشوری و استانی را تشریح و بر اجرای آن تاکید کرد.