صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کاهش ۵۵ درصدی درآمد مراکز معاینه فنی تهران

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷:۱۷
کد خبر: ۶۱۸۰۶۶
نصف شدن تعداد مراجعه به مراکز معاینه فنی از زمان گسترش ویروس کرونا، سبب کاهش ۵۵ درصدی درآمد مراکز ستاد معاینه فنی شده است.

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری تهران، حسین مقدم، مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران از کاهش ۵۵ درصدی درآمد مراکز معاینه فنی تهران گفت: در این بازه زمانی (گسترش ویروس کرونا تا به امروز) مراجعه به مراکز معاینه فنی تهران ۵۵ درصد کاهش یافته که به تبع آن ۵۵ درصد هم کاهش درآمد داشته‌ایم. در کنار کاهش درآمد، ستاد معاینه فنی تهران برای پیشگیری از گسترش این بیماری، افزایش هزینه‌های مازاد را هم داشته است. کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های مازاد سبب آسیب مالی به بخش خصوصی در این صعنت شده است.
 
وی با بیان اینکه صنعت معاینه فنی کشور بر اثر گسترش کرونا دچار مشکل شده است، یادآور شد: طبق نظر سعید قیصر، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، بسیاری از مراکز معاینه فنی کشور دچار رکود شدید در حد تعطیلی شده‌اند. تعطیلی مراکز معاینه فنی باعث بیکاری ۱۵ هزار نفر در کشور خواهد شد و مراکز معاینه فنی به سمت تعطیلی پیش می‌روند.
 
 
مقدم در ادامه افزود: تعطیلی مراکز معاینه فنی در تهران رخ نداده است، اما مراکز معاینه فنی‌های تهران ضرر مالی بسیاری متحمل شده‌اند. همچنین پیمانکاران و بخش خصوصی تحت نظارت ستاد معاینه دچار ضرر و زیان مالی شدید شده‌اند.
 
وی از ارسال یک نامه به وزارت کشور خبر داد و گفت: ستاد مراکز معاینه فنی تهران طی یک نامه از وزرات کشور درخواست کرده است که جلساتی که با موضوع معاینه فنی برگزار می‌شود، با حضور ذی نفعان باشد تا تصمیم گیری‌ها کمترین آسیب را به مردم و صاحبان این صنایع وارد کند.
 
مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو‌های تهران توضیح داد: پیشنهاد شده است که حداقل چند مدل خودرو به اعتبار معاینه فنی گذشته‌شان، دو یا سه ماه افزوده شود؛ برای مثال اعتبار معاینه فنی خودروی مدل ۹۳ از ۱۲ ماه به ۱۵ ماه افزایش پیدا کند. در نتیجه حدود ۲۰۰ هزار مراجعه به حداکثر ۳ ماه بعد موکول می‌شود و از حجم ترافیک مراجعه کنونی کاسته خواهد شد. این پیشنهاد امروز به صورت مکتوب به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *