تمدید خودکار اجاره نامه‌های مستاجران اجرایی می‌شود؟
در پی شیوع ویروس کرونا معیشت بسیاری از خانوار به ویژه مستاجران تحت تاثیر قرار گرفت و این مساله با توجه به رسیدن فصل جابه جایی‌ها پر رنگ‌تر شد.
افزایش مشکلات مستاجران در روز‌های کرونایی به دلیل بازدید و طی کردن مراحل جابه جایی باعث شد تا وزارت راه و شهرسازی راهکار‌هایی را ارائه دهد که یکی از آن‌ها تمدید خودکار اجاره نامه‌ها مستاجران بود.
به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باتوجه به اینکه مستاجران درحال حاضر امکان جابه جایی ندارند و امکان دید و بازدید از واحد‌های مسکونی فراهم نیست وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین صحبت‌های خود در خصوص بازار اجاره بها گفته است این پیشنهاد به ستاد ملی کرونا ارائه شده و آنچه که این ستاد تصویب کند، ملاک عمل است. زیرا در این خصوص، دستگاه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند.
این موضوع درحالی مطرح شده است که بسیاری از مستاجران به دلیل اتمام زمان قرارداد اجاره خود برای جابه جایی و یافتن مسکن مناسب سردرگم بوده و در انتظار تایید مصوبه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی هستند.
مهلت دوماهه به مستاجران با توافق طرفین
در همین راستا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بدین صورت تصویب شد که در مورد قرارداد‌های اجاره‌ای که مهلت آن‌ها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، مدت زمان تعطیلی دو ماهه بنگاه‌های معاملات ملکی به مدت قرارداد‌ها افزوده شود تا از این طریق طرف‌ها به مشکل بر نخورند و مستأجران فرصت داشته باشند تا در صورت ضرورت، خانه مناسب پیدا کنند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی مالکین و مستأجرین با همدیگر تعامل و توافق کنند که در این شرایط که همچنان کرونایی است، نیازی به اسباب‌کشی نباشد و تفاهم و قراردادهایشان را تمدید کنند.
البته این پیشنهاد موافق و مخالفانی دارد که از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود و اگر حق و حقوق مالک و مستاجر در این پیشنهادات لحاظ نشود ممکن است مشکلات دیگری در بازار اجاره بها ایجاد کند.
دولت باید خسارت مالکان را جبران کند
در همین راستا احمد سرحدی تحلیلگر بازار مسکن درباره تمدید خودکار اجاره نامه مستاجران در گفت‌وگو با میزان گفت: بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم قصد در سال جدید قصد در بالابردن نرخ اجاره بها دارند، اما در صورت توافق با مالک اگر این قرار داد‌ها به صورت ۶ ماهه تمدید شود بسیار راهگشاست.
به گفته این تحلیلگر بازار مسکن این مساله باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوریکه قانون می‌گوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستاجر یا باید خانه را تخلیه کند یا اجار نامه را تمدید کند.
وی در ادامه تاکید کرد: در گذشته قانونی برای تخلیه و تمدید اجاره وجود نداشت و با تمدید طولانی مدت اجاره نامه برهم زدن قانون اجاره نامه ها را به همراه دارد و که ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد می‌تواند موثر واقع شود.
سرحدی معتقد است در این زمینه نباید دولت مداخله کند و تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیه‌ها عمل می‌کند و با مستاجر توافق خواهد کرد.
به گفته این تحلیلگر بازار مسکن در صورت تصویب این پیشنهاد، دولت باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
البته با اعمال تغییراتی بر این پیشنهاد که کاهش مدت تمدید و توافق بین مستاجر و مالک است به نظر می رسد که تا حدودی مشکلات برطرف شده اما باید دید تمدید ۲ ماهه اجاره نامه ها با اوضاع فعلی می تواند راهگشای مستاجران باشد یا خیر.