تاکید دادستان قزوین بر پیگیری مطالبات کارگری و حل مشکلات واحد‌های صنعتی
وی افزود: با شیوع ویروس کرونا در کشور، در کنار تلاش‌های قابل تقدیر پزشکان و کادر درمانی، نباید از زحمات جهادگونه بخش تولید به خصوص کارگران غافل شویم، زیرا آن‌ها نیز با کار شبانه‌روزی در تولید اقلام بهداشتی و پزشکی اقدام بی بدیلی داشتند که اگر این چنین نبود، شاید افراد بیشتری به این ویروس مبتلا و کادر پزشکی نیز در کنترل و درمان بیماری کووید-۱۹ با مشکل مواجه می‌شد و شرایط بحرانی تری برای کشور رقم می‌خورد که بحمدالله در این حوزه کمبود‌ها برطرف شد.
دادستان قزوین همچنین بیان داشت: بیشترین فشار در جنگ اقتصادی که دشمنان با توطئه‌های مختلف و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها برای ضربه زدن به چرخه تولید دریغ نکرده، بر روی دوش جامعه کارگری قرار دارد که شرایط سخت معیشتی را برای آن‌ها ایجاد کرده، به همین خاطر باید همگی با تلاش شبانه‌روزی بگونه‌ای شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم تا از این فشار‌ها کاسته شود.
قاسمی اظهار داشت: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعار‌های اقتصادی و تولیدی را برای نامگذاری سال‌ها با توجه به تحریم‌های دشمن و شرایط اقتصادی کشور انتخاب نموده‌اند و امسال نیز توسط معظم‌له به نام “جهش تولید” مزّین شده که این نشان از حساسیت و اهمیت بحث اقتصاد نزد ایشان دارد و همه دستگاه ها، سازمان‌ها و... باید به سهم خود در تحقق این مهم برنامه‌ریزی و تلاش کنند و دادستانی این موضوع را مطالبه خواهد کرد.
این مقام قضایی استان قزوین با بیان اینکه کارگران در تحقق شعار سال نقش اساسی دارند، تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق، حمایت از کالای ایرانی، تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... در گردش چرخ تولید مؤثر است و یکی از عواملی که شاید تا حدودی از آن غفلت شده، تامین امنیت شغلی و مطالبات بحق جامعه کارگری است که ضرورت دارد این موضوع مدنظر قرار گیرد و بدون شک تحقق شعار سال بدون در نظر گرفتن خواسته‌های به حق و منطقی جامعه کارگری امری دشوار خواهد بود.
دادستان قزوین همچنین اذعان داشت: دستگاه قضایی استان قزوین در عمل به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، در بحث مشکلات و چالش‌های پیش روی واحد‌های صنعتی حساسیت و ورود جدی داشت که بر همین اساس با تشکیل جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۸، از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و مقدمات برگشت آن‌ها را به چرخه تولید فراهم و از بیکاری پرسنل آن‌ها جلوگیری شد و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
قاسمی یادآور شد: مرتفع کردن مشکلات واحد‌های صنعتی مستلزم زمان و ارائه راهکار‌های قانونی است و در این خصوص اولویت دستگاه قضایی پاسخگویی و پرداخت مطالبات کارگری است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عدم گردش چرخ اقتصاد و تعطیلی واحد‌های صنعتی، افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت که این موضوع منجر به وقوع جرائم متعدد و افزایش آسیب‌های اجتماعی که نتیجه آن به صورت پرونده در مراجع قضایی مطرح می‌شود، به همین خاطر دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، در این خصوص حساسیت ویژه دارد و البته لازم است قوانین بانکی، بیمه ای، مالیاتی و... در همین راستا اصلاح و دستگاه‌های مربوطه نیز برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.