بررسی ابعاد حقوقی عملیات اصلاح آیین‌نامه وکالت
اواخر اسفندماه سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای تحت‌عنوان آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری با قید محرمانه برای کانون‌های وکلا ارسال شد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و بروز برخی حواشی، در فروردین‌ماه ۹۹ نسخه رسمی این آیین‌نامه ازسوی معاونت حقوقی قوه‌قضائیه منتشر شد و همین‌طور ذیل این اقدام از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواسته شده نظرات و پیشنهاد‌های کارشناسی خودشان را دررابطه با آن اعلام و اظهار کنند. تهیه و انتشار این آیین‌نامه از همان ابتدای مسیر موردانتقاد و البته واکنش‌هایی ازسوی نهاد وکالت و در رأس آن کانون‌وکلای دادگستری قرار گرفت؛ واکنش‌هایی که به‌صورت کلی در دو دسته‌بندی موافقان و مخالفان این آیین‌نامه قابل‌تقسیم هستند.
در یک نگاه کلی و در بیانی ساده می‌توان گفت موافقان این امر یعنی تصویب آیین‌نامه برای ایجاد تغییرات در لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را امری طبیعی و لازم می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند، اما مخالفان این را نافی استقلال نهاد وکالت و همچنین خارج از دایره اختیارات قوه‌قضائیه تفسیر می‌کنند. به‌هرحال آنچه تا به امروز مشخص شده، بیش از آنکه نشان از یک برخورد و مواجهه علمی و درون‌نهادی باشد، بیشتر میل به‌سمت حاشیه‌سازی و طرح بحث در خارج از مجامع حقوقی بوده است. برای پرداخت به این مساله با چند نفر از حقوقدانان به گفتگو پرداختیم تا شاید بخشی از ابهامات موجود در این ماجرا روشن و از بیشتر دامن‌زدن به حواشی پیش‌آمده در نظام حقوقی و قضایی کشور آن هم در این شرایط خاص و برهه حساس جلوگیری شود.
پیمان مجیبی، حقوقدان، وکیل دادگستری:
کانون وکلا خودش را دارای صلاحیت در تدوین آیین‌نامه می‌داند
پیمان مجیبی، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه‌قضائیه در ارتباط با مساله موجود بین دستگاه قضا و کانون وکلای دادگستری در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری گفت: «درخصوص موضوع آیین‌نامه، اصلاح و متن پیشنهادی که قوه‌قضائیه بدواً اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا را به‌صورت محرمانه جهت اظهارنظر ابلاغ کرده بود، بعدا یک فراخوان درخصوص اظهارنظر جمیع حقوقدانان، اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری درخصوص ابرازنظر درباره این موضوع انجام داد، تا آنجاکه این پیش‌نویس اتحادیه سراسری کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده ابلاغ شده بود و از کانون‌های وکلا اظهارنظر خواسته بودند، مساله کاملا به صنف کانون وکلا مربوط می‌شد و اینکه مستقیما قوه کانون‌های وکلا را مخاطب متن پیشنهادی می‌دانست و نظر کانون‌های وکلا را اخذ کرده بود، منتها بعدا این روند قدری تغییر کرد و متن آیین‌نامه علنی شد و با یک فراخوان ازسوی معاونت قوه‌قضائیه برای اظهارنظر در جامعه حقوقی انتشار پیدا کرد. من اگر بخواهم اظهارنظری در این‌خصوص داشته باشم، از این جهت است که به فراخوان به‌عمل‌آمده ازسوی معاونت محترم قوه‌قضائیه می‌توانم به‌عنوان یک وکیل دادگستری غیرعضو کانون‌های وکلا بپردازم؛ چون به‌تبع شغلی که دارم و تحصیلات حقوقی‌ای که انجام داده‌ام، یکی از مخاطبان فراخوان هستم. در این ماجرا چند نکته حائز اهمیت است. درباره سکوت کانون‌های وکلا در واکنش به این آیین‌نامه درحالی‌که قوه‌قضائیه درخواست اعلام‌نظر و پیشنهاد در ارتباط‌با آن را داشت، اگر بخواهم بدون اینکه دفاعی کنم یا موضعی درخصوص این مساله اتخاذ کنم، باید بگویم کانون‌های وکلا به این دلیل که تدوین آیین‌نامه را برابر مقررات لایحه استقلال کانون‌های وکلا به‌ویژه ماده ۲۲ این لایحه و براساس تفسیری که از ماده ۲۲ دارند، در صلاحیت کانون‌های وکلا می‌دانند و مقام تصویب‌کننده آن را وزیر دادگستری و با توجه به تغییراتی که در اختیارات وزیر دادگستری وقت در زمان تدوین لایحه قانونی بوده _که بیشتر موارد شاید به ریاست محترم قوه‌قضائیه احاله شده باشد_ اگر بخواهیم در یک موضع بی‌طرف نسبت‌به این مساله نگاه کنیم، باید ببینیم قوانین ما درباره این موضوع اصلاح و آیین‌نامه‌ای که الان پیشنهاد شده، چه رویکردی دارند.»
تدوین آیین‌نامه برای قانونی که نهاد وکالت را مستقل می‌داند نقض‌غرض است
این حقوقدان ادامه داد: «من ناگزیر هستم برای اینکه بحث باز شود، مبنای پرداختن این آیین‌نامه و اینکه چرا قوه‌قضائیه تصمیم گرفته آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون استقلال کانون‌های وکلا را اصلاح کند را بازگو کنم. حتما استحضار دارید در زمان زعامت آیت‌الله شاهرودی این آیین‌نامه یک‌بار اصلاح و تصویب شده بود، منتها آن آیین‌نامه به‌دلیل رایزنی‌هایی که انجام شد، از سوی ایشان متوقف شد. به‌هرحال اگر آیین‌نامه‌ای تدوین می‌کنیم، این آیین‌نامه برای قانونی نوشته می‌شود؛ یعنی آیین‌نامه باید خود منطبق‌بر مر قانونی که برای آن نوشته می‌شود و در راستای آن باشد. نمی‌توانیم آیین‌نامه‌ای را تدوین کنیم که اصول قانونی‌ای که برای آن نوشته می‌شود از این اصول تخطی کند، بنابراین الان چیزی که موضوع مناقشه بین نهاد وکالت و قوه‌قضائیه است، این است که برخی حقوقدانان به این چالش برخورد کردند که می‌گویند ماده ۲۲ مرز‌های ترسیم آیین‌نامه را روشن کرده است. آیین‌نامه باید به چه چیزی بپردازد؟ به مسائل فرعی و جزئی و آن چیز‌هایی که اجرای قانون استقلال را تسهیل می‌کند. اگر بخواهیم آیین‌نامه‌ای تدوین کنیم برای قانونی که نهاد وکالت را مستقل از سایر ارکان حاکمیت می‌داند، به‌نوعی نقض‌غرض است و نمی‌توانیم با آیین‌نامه مقررات قانون را تعطیل کرده یا محدودیتی برای اجرای قانون تامین کنیم. آیین‌نامه باید اجرای آن قانون را تسهیل کند؛ یعنی موانع را رفع کند و نهاد‌هایی که برای تسهیل این قانون و برای اجرایی شدن آن لازم است، ایجاد کند. الان محل مناقشه اینجا است.»
بیش از ۷۰ درصد مواد آیین‌نامه تکرار مقررات قانون است و نیازی به این تکرار نبود
مجیبی در ادامه به محتوای آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: «بعد از این مساله باید به نکته مهمی توجه داشته باشیم. من می‌خواهم درباره محتوای آیین‌نامه با شما صحبت کنم. قوانین و مقررات در اثر تغییر زمان و تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی نیاز به اصلاح دارند. این کتمان‌ناپذیر است، ولیکن باید ببینیم اگر این آیین‌نامه را الان بررسی می‌کنیم، نگاه اصلاحی نسبت‌به امور وکالت دارد، چه چیز‌هایی را بررسی کند در محتوا اصلاح کرده است؟ الان وقتی متن آیین‌نامه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اولا بیش از ۷۰ درصد موادی که در این آیین‌نامه آمده، تکرار مقررات قانون است؛ یعنی چیزی که در قوانین ما تصریح شده، نیاز نبود در این آیین‌نامه تکرار شود، چون وقتی قانون وجود دارد، آیین‌نامه باید تبعیت کند نه اینکه مفاد آن را تکرار کند. در مفاد آیین‌نامه نهاد‌هایی را می‌بینیم که هیچ بنیاد قانونی‌ای ندارند و برای اولین‌بار این آیین‌نامه نامی از آن‌ها برده است. این محتوا به‌نظر می‌رسد خارج از محدوده آیین‌نامه‌نویسی باشد؛ یعنی در آیین‌نامه‌نویسی ما نمی‌توانیم یک نهاد قانونی را برای اولین‌بار تدوین کنیم. آیین‌نامه را باید بر اساس نهاد‌های موجود و برای آن چیز‌هایی که قانون آن‌ها را به رسمیت شناخته، تدوین کنیم. دو نهاد یکی شورای‌عالی وکالت و دیگری اداره‌کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی وجود دارد. در ماده ۴۳ بند ۱ هماهنگی در ترسیم خط‌مشی کلی در رابطه‌با موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون‌های وکلا و مرکز نوشته شده است. اینجا یک نقض‌غرض است. اگر لایحه استقلال کانون‌های وکلا را قوه‌قضائیه اصلاح می‌کند، اسم بردن از مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه که ذاتا مستقل از کانون‌های وکلا هستند، درست نیست. اینکه در اصلاح ساختار یک نهاد مستقل به‌موجب آیین‌نامه، مقررات دیگری را برای نهاد مستقل دیگری -که خارج از موضوع این قانونی که برای آن آیین‌نامه تدوین می‌کنیم- است، تنظیم کنیم، خارج از فلسفه آیین‌نامه‌نویسی برای آن قانون خاص است، چون در محدوده فرامین آن قانون نسبت‌به نهاد‌هایی که مخاطب آن قانون هستند فقط تدوین شده است و آیین‌نامه هم صرفا باید در چارچوب همان قانون باشد. وقتی در این آیین‌نامه پیشنهادی می‌خواهیم قانون ساختار و تشکیلات کانون‌های وکلا را اصلاح کنیم، اینجا به‌نظر من نمی‌توانیم به‌موجب همین آیین‌نامه مرکز وکلای قوه‌قضائیه و مشاوران حقوقی را هم تحت‌پوشش این آیین‌نامه قرار دهیم. می‌خواهم بگویم ضمن اینکه کانون‌ها از سایر ارکان مستقل هستند، خود مرکز وکلای قوه‌قضائیه هم مستقل از کانون‌های وکلا است. این آیین‌نامه است و مادون قانون قرار دارد و به‌جهت مرجع تدوین و تصویب اینچنین است. قانون چیزی است که از پارلمان بیرون می‌آید و مراحل تصویبی خود را طی می‌کند و به تصویب شورای محترم نگهبان می‌رسد و لازم‌الاجرا می‌شود، ولی این‌ها مقررات مادون قانون هستند؛ یعنی مقرراتی هستند که از مراجع پایین‌تر نسبت‌به پارلمان تصویب می‌شوند و برای تسهیل اجرای قوانینی است که از پارلمان تصویب می‌شود و نباید خودشان مقررات جدیدی تصویب کنند. این‌ها در چارچوب آن مقرراتی که قانون به رسمیت شناخته، فقط مسائل اجرایی را باید تسهیل کنند.»
عدم رعایت صلاحیت ذاتی مرجع تدوین و مفاد آیین‌نامه‌نویسی محل اصلی اعتراض کانون وکلا
عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به این مساله که محتوای پیشنهادی آیین‌نامه از جهاتی مخدوش به نظر می‌رسد، خاطرنشان کرد: «محتوای پیشنهادی به چندجهت (دلایل و موضوعاتی که بالاتر گفتم) مخدوش است. یعنی اولا وقتی ماده ۲۲ استقلال را مطالعه می‌کنیم، مرجع صلاحیت‌دار برای تدوین قوانین و مقررات وکالت کانون‌های وکلا ذکر شده‌اند. مرجع تصویب وزیر دادگستری تعیین شده است. یک بحث رعایت صلاحیت ذاتی مرجع تدوین است و می‌توانیم به این موضوع که محل اعتراض کانون‌های وکلا هم است، اشاره کنیم و یکی هم مفاد آیین‌نامه‌نویسی است. آیین‌نامه را نباید به شکل قانون بنویسیم، چراکه این اختیار را نداریم. باید در چارچوب ترسیمی آن قانونی که نوشته شده، قدم برداریم. نمی‌توانیم به‌موجب آیین‌نامه نوشته‌شده برای لایحه قانون استقلال، این استقلال را از کانون وکلا که قانون برای آن به رسمیت شناخته، با یک‌سری مقررات سلب کنیم و با طراحی یک‌سری نهاد‌هایی که در قانون شناخته شده نیستند مثل شورای‌عالی وکالت و بعد درضمن این مقررات، مقررات دیگری برای مرکز و نهاد وکالتی که کاملا مستقل از کانون‌های وکلاست، در قانون پیش‌بینی کنیم. این‌ها قدری خلط کردن این مرز‌هاست. باید در چارچوب قوانین داخلی بهخصوص قانون‌اساسی و قوانین بین‌المللی که کشور ما به آن‌ها ملحق شده، قانون تصویب کنیم و مقررات و آیین‌نامه‌ها هم باید از آن قوانین مصوب پیروی کنند.»
قوانین ما هرگز به‌دنبال سلب استقلال از نهاد وکالت نبوده‌اند
مجیبی در تایید اصل برجای ماندن و حفظ استقلال نهاد وکالت گفت: «الان چالش بر سر استقلال نهاد وکالت است و جمهوری اسلامی ایران تا امروز این استقلال را به رسمیت شناخته. اگر دقت کنید، خود لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده، مثلا ماده ۸ آن بعد از انقلاب دچار اصلاح شده است. اصلاح یکی از مواد این لایحه به‌معنای پذیرش سایر مواد است، یعنی قوانین جمهوری اسلامی به این استقلال صحه گذاشته است و شما در اسناد قانونی بعدی که ملاحظه می‌کنید مثلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دوباره به بحث استقلال کانون‌های وکلا تصریح دارد. یعنی قوانین ما هرگز به‌دنبال این نبوده‌اند که این استقلال را از مراجع وکالتی و نهاد وکالت سلب کنند. اسناد قانونی ما کاملا بر این مبنا تدوین شده‌اند و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده برای این قوانین به‌نظر من باید از روح قانون‌اساسی و مصرحات قانون‌اساسی و قوانین راجع‌به وکالت که این استقلال را به رسمیت شناخته‌اند، تبعیت کنند. ما نمی‌توانیم آیین‌نامه‌ای را تدوین کنیم که از مقررات قانونی تخطی داشته باشد.»
در مساله استقلال باید نهاد وکالت را درنظر داشت، نه فقط کانون وکلا
این حقوقدان با اشاره به مساله استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه می‌دهد: «من از بحث استقلال نهاد وکالت تعبیر می‌کنم، نه استقلال کانون‌های وکلا! قانون استقلال کانون‌های وکلا هم به این دلیل با این عنوان طراحی شده که در زمان وضع قانون و اعطای استقلال به نهاد وکالت تنها مرجعی که تمشیت امور وکالت را برعهده داشته، کانون‌های وکلا بود. یعنی سال ۳۳، آن زمان تنها یک نهاد برای تمشیت وکلا و نهاد وکالت داشتیم. طبیعی بود عنوان قانون مستقل کردن آن تنها نهاد وکالت بوده است، ولی باید این را بدانیم که بدین‌معنا نیست که می‌توانیم نهاد وکالتی را داشته باشیم که یکی وابسته و دیگری مستقل باشد. برای اینکه جوهره وکالت و دفاع از حقوق مردم استقلال است. نمی‌توانیم نهاد وکالت وابسته‌ای را طراحی کنیم، چون حق برخورداری از وکیل به‌عنوان یکی از حقوق دفاعی شهروندان است. آثار این بحث استقلال نهاد وکالت بیش از اینکه به وکلای دادگستری و نهاد وکالت برگردد، ریشه در حقوق شهروندی مردم دارد. یعنی مردم برای اینکه بتوانند از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشند، باید بتوانند حق دسترسی به وکیل داشته باشند، یعنی اجرای عدالت یکی از اهداف مهم هر حکومتی به‌ویژه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. حکومتی که با انقلاب مردم ایران تحت‌رهبری حضرت آیت‌الله خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای برای رسیدن به آن آرمان‌ها و آن اهدافی که مردم ایران در سر داشتند، به ثمر رسید و یکی از مهم‌ترین و بارزترین اهداف انقلابی مردم ایران و رهبران نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت بوده است. پس اجرای عدالت ابزار و لوازمی نیاز دارد؛ مهم‌ترین رکن آن این است که دستگاه قضایی مستقل و نهاد وکالت مستقل داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف نظام جمهوری اسلامی برسیم. هرگونه وابستگی و هرگونه نظارتی که مخل بر استقلال هرکدام از این نهاد‌های قضایی و نهاد دفاع باشد، تخدیش حقوق شهروندی مردم محسوب می‌شود. وکلای دادگستری در پی این نیستند که از هر نظارتی ر‌ها باشند، برای اینکه هر کاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند. وکالت در دادگستری مستلزم داشتن این استقلال است تا از جانب هیچ نهادی در دفاع از حقوق مردم دچار هیچ‌گونه فشاری نباشد. این به‌خاطر این است که ما ابزار‌های دفاع از حقوق مردم ایران هستیم؛ یعنی تمام نهاد وکالت و وکلای دادگستری ابزار تامین حق دفاع مردم هستند. ما بخشی از ابزار‌های لازم برای شهروندان جهت برخورداری از حق دفاع برای نیل به دادرسی عادلانه و نه همه آن هستیم. این یکی از مهم‌ترین وجوه اجرای عدالت در جامعه است.»
بهتر است تغییرات با قوانین پایدار ایجاد شود، نه آیین‌نامه‌ها؛ با این آیین‌نامه نظارت‌های ناروایی بر نهاد وکالت ایجاد شده
عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: «درنهایت منظور کلی من این است که قوانین و مقررات وکالت و اصلا تمام قوانین و مقررات در اثر گذشت زمان نیاز به اصلاح دارند و این اجتناب‌ناپذیر است، همان‌طور که مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اجتماعات در طول دهه‌های متمادی دچار تغییرات بنیادین می‌شوند. به‌ویژه اینکه یک انقلاب را از سر گذرانده‌ایم و این تغییرات خیلی فاحش و بارز بوده است. اساس تغییر و دگرگون کردن و اصلاح مورد مناقشه نیست و این کاملا موردتایید است ولیکن ابزار‌های این اصلاح خیلی مهم است. از چه کانالی باید مقررات را اصلاح کنیم؟ یکی از مهم‌ترین و بارزترین وجوه پایدار اصلاحات این است که به‌وسیله قوانین پایدار انجام شود. مستحضر هستید آیین‌نامه‌ها در اختیار مقامات قانونی است و با تغییر این مقامات قانونی هر لحظه این آیین‌نامه‌ها هم در معرض تغییرند. مثالی بزنم، فرض کنید اگر برای تدوین آیین‌نامه برای ریاست محترم قوه قضائیه صلاحیت قائل شویم، ایشان در خوشبینانه‌ترین حالت دو تا پنج سال بر قوه قضائیه تصدی دارد و هر لحظه می‌تواند از آیین‌نامه‌ای که امسال تدوین کرده، عدول کند و سال بعد آیین‌نامه دیگری تدوین کند. امکان این هم وجود دارد با تغییر رئیس قوه قضائیه یعنی پنج سال بعد، اگر رئیس قوه قضائیه دیگری از ناحیه مقام‌معظم‌رهبری برای زعامت قوه درنظر گرفته شود، با سلیقه خود این آیین‌نامه را تغییر دهد، درحالی‌که تغییرات قوانین خیلی با طمانینه و با کار‌های کارشناسی بیشتری انجام می‌شود. همین نمونه لایحه استقلال از سال ۱۳۳۳ تغییرات جزئی داشته، برای اینکه تغییر مقررات قانونی بسیار سخت‌تر از تغییر آیین‌نامه‌ها و این مقرراتی مادون است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم اصلاحات پایداری هم داشته باشیم، باید این اصلاحات را با ابزار‌های پایداری انجام دهیم. قطعا اگر بخواهیم اصلاح انجام دهیم، بهتر است مجلس شورای اسلامی با رویکرد اصلاحی برای تقویت نهاد دفاع قوانین پایداری را برای نهاد وکالت تعریف کند. چون مرجع تصویب این هم نمایندگان مجلس یعنی منتخبان مردم هستند، بنابراین وقتی نمایندگان مردم می‌خواهند قانونی را برای مردم تدوین کنند حتما به همه حقوق مردم توجه دارند، درحالی‌که این روش در آیین‌نامه‌نویسی اساسا متصور نیست، برای اینکه اشخاصی که این آیین‌نامه را تدوین می‌کنند، اساسا نمایندگان مردم نیستند. اینجا ممکن است حقوق مردم دچار خدشه شود و پایداری لازم را هم نداشته باشد. باید از هیجانات در نگاه به این اصلاحاتی که به مقررات کانون وکالت مربوط است، بپرهیزیم. این مساله را خیلی دوقطبی نکنیم که فقط کانون‌های وکلا الان معترض به این موضوع یا مخاطب این موضوع هستند. این متن آیین‌نامه به‌گونه‌ای تدوین شده که هر دو نهاد وکالت که الان در جامعه ما فعال هستند، مقرراتی را برای آن‌ها وضع کرده و واقعیت این است که نظارت‌های ناروایی را بر نهاد وکالت ایجاد کرده است. نظام دادرسی را بر نهاد وکالت مسلط کرده است، درحالی‌که تمام هدف قانون استقلال برای ر‌هایی از این نظارت‌های ناروا بود. این در تجارب بین‌المللی و ملی فاید‌ه‌ای نداشته است. تا زمانی که نهاد وکالت از خودگردانی و استقلال برخوردار نباشد، نمی‌تواند نقش اساسی خود را ایفا کند، چون وکیل دادگستری نباید نگران این باشد که اگر خدای‌ناکرده در مقام دفاع از موکل خود، خود درمعرض خطر باشد یا امنیت حرفه‌ای او در معرض خطر باشد یا فشار‌هایی بر او وارد شود که نتواند از حقوق موکل خود به همان انداز‌ه‌ای که از آن حق برخوردار است، دفاع لازم را انجام دهد.»
سمیه جلالیان، حقوقدان و وکیل دادگستری:
بحث نقض استقلال کانون وکلا، یک بحث کذایی است
بعد از پیمان مجیبی با سمیه جلالیان، حقوقدان و وکیل دادگستری هم به گفتگو پرداختیم تا او نیز در ارتباط با جدل بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه در ماجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری توضیحاتی را ارائه کند. جلالیان در این رابطه با اشاره به عقبه لایحه استقلال کانون وکلا گفت: «بحثی که امروز وجود دارد این است که کانون بدون آنکه به سایر بحث‌های آیین‌نامه نگاه کند به همان بند یک ایراد گرفته و آن را غیرواقعی می‌داند و آن را با ماده ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه مطابقت نمی‌دهد. کانون‌های وکلا آیین‌نامه‌ای دارد که تقریبا چندین دهه است گریبانگیر قوه قضائیه است و بار‌ها ملغی شده و دوباره شروع به‌کار کرده است، ولی ابزاری برای این نبوده، چون متولی این امر قوه قضائیه هم نیست. متاسفانه قوه مقننه باید ورود می‌کرد که تابه‌حال چنین نشده و لایحه در همان شرایط باقی مانده است. اما بحث تاریخی لایحه این است که اگر بنایی از ابتدا کج ساخته شود، قاعدتا در انتها نمی‌توانیم بر آن چیزی را حمل کنیم، به‌همین‌خاطر الان کانون‌های وکلا صرفا به همان یک کلمه استقلال اکتفا کرده‌اند و سایر موارد را در آیین‌نامه نمی‌بینند. در سال ۳۲ مصوبات دکتر مصدق ملغی می‌شود. تمام مصوباتی که مصدق به کمیسیون‌های مجلس آورد، همه مصوباتی را که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس تصویب شد، بررسی کردیم. روزنامه رسمی را گرفتیم. تاریخ بررسی را گرفتیم، در هیچ‌یک لایحه استقلال وکلا وجود نداشت. اعلام کردیم که روزنامه رسمی از سال ۳۱ تایید شده است و باید این ماجرا در روزنامه رسمی وجود می‌داشت. اعلام شد روزنامه رسمی کانون وکلا را بیاورید. می‌گویند روزنامه رسمی برای آن وجود ندارد. در پنج اسفندی که اعلام می‌کنند لایحه تصویب شده، روزنامه رسمی را از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخذ کردیم که قبلا مجلس شورای ملی بوده است. دیدیم در مصوبات و عین مصوبات و عین آنچه در مجلسین و کمیسیون‌های مشترک نقل شده، هیچ اثری از کانون وکلا و لایحه استقلال نیست. در سال ۳۴ دنبال کردیم و دیدیم در سکوت تاریخی عجیبی که در آن زمان اتفاق افتاده، به‌یکباره وزیر دادگستری وقت لایحه استقلال کانون وکلا را به مجلس می‌آورد که این خلاف قانون و نص قانون است، چون نص قانون به نخست‌وزیر اجازه داده بود لایحه را به مجلس ببرد، نه وزیر دادگستری! این پایه‌گذاری اشتباه از آن زمان و با آن وضعیت هرج‌ومرج و غیرشفافی که وجود داشته، پیش می‌رود تا پیروزی انقلاب و اتفاقاتی که بعد از ۳۰-۲۰ سال روی این لایحه رخ می‌دهد و همان لایحه و همان سنگ‌بنا پابرجا می‌ماند. بحث ما فعلا با قوانین موضوعه است. بحث من بحث شرع نیست، بحثی است که باید در آن زمان مجلسین یا کمیسیون‌های آن، این لایحه را مطابق با قانون‌اساسی می‌کردند که نکردند. همین لایحه و همین دیوار کج به ثریا می‌رسد که الان گریبانگیر سیستم قضایی کشور شده است، چراکه صرفا دو ماده دارد که با این دو ماده، بدون هیچ تحقیق و بررسی می‌خواهند مانع پیوستن جامعه وکالت ما به یک یکپارچگی و اتحاد شوند. اتحاد برای وکیل در اوضاع کنونی مهم‌تر است. این اتفاق را سال‌ها بیان کرده‌اند و برای این اتحاد هم قرار شد صحبتی از این به میان نیاید، ولی به‌نظر من الان وقت و جایگاه آن است که گفته شود و بحثی با استقلال وکلا نداریم و به‌عنوان وکیل اتفاقا استقلال را می‌خواهیم، ولی استقلال در مرز‌های قضایی هر کشور یک معنای علی‌حده دارد و این را باید به باور برسانیم. نمی‌توانیم استقلالی را بخواهیم که دامنگیر خودمان شود. درنتیجه بحث استقلال یک بحث کذایی است که هر بار قوه قضائیه پای خود را برای بحث اتحاد وکلا و سامان دادن به آیین‌نامه سال ۳۴ وسط گذاشت، مطرح می‌شود.»
لایحه اعلامی استقلال توسط دکتر مصدق وجود خارجی ندارد؛ قوه قضائیه باید بتواند برای وکلای خود تصمیم‌گیری کند
جلالیان در ادامه به صلاحیت قوه قضائیه در تدوین این آیین‌نامه و ایجاد این تغییرات اشاره کرد و گفت: «فرض کنید همان سالی که این‌ها می‌گویند این لایحه تصویب شده، یعنی سال ۳۴ تا الان که سال ۹۹ است، همه قوانین دستخوش تغییرات شده‌اند که این لازمه یک جامعه مدنی است، ولی اجازه داده نمی‌شود تغییری در آن ایجاد کنیم. قوه مقننه می‌تواند به قوه قضائیه اجازه دهد و بعد از آن هم بار‌ها و بار‌ها قوه مقننه به قوه قضائیه اجازه داده که این سامان را مشخص کند. در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی لایحه دچار تغییر شد و در بند اول به قوه قضائیه اجازه داده شد که نسبت به این موضوع عمل کند و این غائله را سامان دهد. باز هم در آن زمان این مسکوت گذاشته شد تا در سال ۹۸ که آیین‌نامه‌ای تصویب شد. البته بنده با همه ابعاد آیین‌نامه موافق نیستم، ولی با کلیات آن موافقم که باید تصویب می‌شد، چون قوانین وکالت مربوط به چندین سال پیش بود. قوانین وکالتی که در لایحه نوشته شده، مربوط به ۶۰-۵۰ سال پیش است و باید این به‌روز می‌شد، ولی متاسفانه گروهی بدون اینکه به ریزانگاری‌های این آیین‌نامه توجه کنند، صرفا بحث استقلال را پیش کشیدند و به‌قولی تیشه به ریشه می‌زنند. مجددا همانند سال‌های پیش اجازه ندادند که قوه قضائیه بتواند این آیین‌نامه را تنظیم و تصحیح کند. بحث تصحیح مهم است. کلا می‌گویند قوه قضائیه اجازه ندارد چنین کاری بکند، درحالی‌که این خلاف نص صریح قانون است، خلاف نص صریح قانون‌اساسی ماست و عقل هم نمی‌پذیرد در یک جامعه قوه قضائیه که انتهای قوه قانونگذاری یک جامعه است، نتواند برای وکیل یک جامعه قانون تعیین کند. اگر قوه قضائیه تعیین نکند، چه کسی باید تعیین کند؟ چه کسی می‌تواند کانون‌های وکلا و درکل وکلای یک جامعه را به سامان برساند؟ به این فکر نمی‌کنند. به پای همان لایحه ۱۳۳۳ مانده‌ا‌ند و به عقیده من الان وقت این است که موضوع رسانه‌ای و اعلام شود روزنامه رسمی مبنی‌بر تصویب مجلسین و کمیسیون‌های حقوقی آن زمان بر این لایحه اعلامی توسط مصدق وجود خارجی ندارد و این جعل تاریخی تا الان اتفاق افتاده است. از این به‌بعد قوه قضائیه باید بتواند برای وکلای خود تصمیم‌گیری کند.»
فرزام اردلان، حقوقدان و وکیل دادگستری:
براساس قانون قوه‌قضائیه صلاحیت تدوین آیین‌نامه برای وکلا را دارد
فرزام اردلان، حقوقدان و وکیل دادگستری، دیگر کارشناسی بود که در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و کش‌وقوس‌های فراوان بین کانون وکلا و قوه‌قضائیه با اشاره‌به یکی از ایراداتی که اصل وجود و بروز مرکز وکلای قوه‌قضائیه در این آیین‌نامه بوده است،گفت: «همان‌طورکه استحضار دارید، اخیرا درباره پیش‌نویس آیین‌نامه ۳۴ موافقان و مخالفانی وجود دارد که من ازجمله موافقان اصلاح با رعایت اصول و ضوابط حاکم هستم. یکی از مهم‌ترین مسائل در این آیین‌نامه حفظ استقلال واقعی برای جامعه وکالت است. منظور از استقلال واقعی این است که درطول تاریخ انقلاب دیدیم که خیلی‌ها خود را فدای استقلال و تمامیت ارضی کردند. درمقابل برخی دیگر متاسفانه استقلال را فدای خواسته‌های شخصی کردند. مفهوم بسیار نامتعارفی دارد؛ به‌عبارت دیگر، اگر دیدگاه‌ها و افکار استقلال‌طلبانه معتدل نباشد، قضاوت مردم به نداشتن صداقت و شرافت در این افراد متولد خواهد شد. پس ضرورتا برای بهره‌مند شدن از آزادی و استقلال باید خود را مهار کنیم و با جامعه هم همراه باشیم. در بخش اول شاید برخی از دوستان این تصور را دارند که مرکز وکلا چرا در این امر دخالت می‌کند و چرا به خود اجازه دخالت می‌دهد؟ می‌خواهم این را این‌طور بیان کنم که طبق قسمت موخر ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی قوه‌قضائیه به‌عنوان تدوین و تصویب‌کننده آیین‌نامه، مرکز وکلا به رسمیت شناخته شده است. توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان هم رسیده است. همان‌طور که مستحضر هستید، قوانین مصوب برنامه‌های توسعه با سه‌چهارم آرا باید تصویب شود، پس با رای حداکثری به این نتیجه رسیدند که قوه‌قضائیه در این مساله آیین‌نامه و تدوین آن برای وکلای قوه‌قضائیه دخالت داشته باشد؛ یعنی به‌عبارتی صلاحیت مرکز وکلا در ورود بحث اصلاح پیش‌نویس در مبحث قابل‌بررسی است. دلیل اول ما برای این امر این است که ماده ۲۴ آیین‌نامه سال ۹۷ به‌صراحت ما را به جامعه وکالت وصل کرده است. می‌گوید وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا موضوع آیین‌نامه سال ۹۷ همان است که در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط‌به وکلای دادگستری مصوب شده است. مجدد در ماده ۲۶ همان آیین‌نامه سال ۹۷ می‌گوید وکلای مرکز وکلای قوه‌قضائیه تخلفات شما به شرحی است که در قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است، پس به‌عبارتی در آیین‌نامه‌های خود به این قضیه وصل شدیم و نمی‌توانیم مسائل و پیشرفت‌هایی را که در این خصوص صورت می‌گیرد، نادیده بگیریم. دوم اینکه جدای از این مقررات و آیین‌نامه‌ها طبق فراخوانی که ازسوی معاونت محترم قوه‌قضائیه داده شده است، از تمام فرهیختگان جامعه ازجمله دانشجویان، اساتید و کلیه حقوقدانان دعوت عمومی شده است. با درنظرگرفتن موارد معینی که در بحث وجود دارد، هرگونه تصمیمی درباره آینده وکالت که به‌صورت قانون یا آیین‌نامه باشد، طبق مقررات در سرنوشت وکلای فرهیخته مرکز هم موثر خواهد بود. پس وکلای مرکز چنانچه در این امر مداخله می‌کنند، به‌جهت ارزشی است که برای صنف خودمان قائل هستیم و هدف بر این است که درباره سرنوشت و شأن وکالت وارد عمل شویم و از مداخله افرادی که تخصص و صلاحیت ورود در این امر ندارند، ممانعت کنیم؛ یعنی به‌عبارتی مرکز وکلا در مقابل این پیش‌نویس و اصلاح مقررات شانه خالی نمی‌کند و اگر کانون‌های وکلا هم به یاری مرکز بیایند، قدر مسلم نتیجه بهتری عاید جامعه وکالت خواهد شد. همچنین اقدامی که درخصوص آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله درسال ۹۸ صورت گرفت که یک کار گروهی میان وکلای جامعه و حقوقدانان و قضات عالی‌رتبه بود، همه این‌ها با هم بودند تا این کار خوب صورت گرفت، بر همین اساس خیلی از نواقص موجود در آیین‌نامه سابق را دیدیم که مرتفع شدند. پس اگر در این رابطه هم بدون توجه به قوانین و مقررات فقط کانون وکلا را صالح بدانیم و دیگران را اغیار فرض کنیم، این نوعی خودخواهی است که جامعه را به‌خاطر این امر دچار مشکلات بیشتری می‌کنیم. پس باید از این امر پرهیز کنیم. بهتر است از قانون خلأ استفاده کنیم، چون هر انسانی که خالی شود، قدرتمند می‌شود و باید خود را از کینه، حسد، دروغ، نفرت و ... خالی کند. با هم‌اندیشی هر آنچه را داریم، به دیگران یاد بدهیم تا در‌ها برای ورود به عرصه‌های جدید برای آیندگان باز شود، زیرا هر آنچه جاری است، قوی‌تر است. هرجا سکون باشد، فقر است. باید به ضرورت‌های اصلاح بیندیشیم و اصلاحی هزاران مرتبه گزیده‌تر از قبل باشد و برای جمع بودن تفکر کنیم، نه که از یکدیگر رانده شویم. چون راندن از هم گسیختگی به‌دنبال دارد و موجبات تنهایی را به‌همراه خواهد داشت.»
چرا آیین‌نامه باید اصلاح شود؟
اردلان ادامه داد: «شاید برای برخی سوال باشد که به چه‌علت آیین‌نامه باید اصلاح شود. حال‌که صلاحیت مرکز را در این بحث توانستیم اثبات کنیم، به این بخش می‌پردازیم. آیا ضرورتی در این‌خصوص در جامعه ملاحظه می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت ضرورت اول جامعه و مردم هستند. انجام وظایف اجتماعی به‌مراتب بر انجام وظایف فردی و شخصی همیشه برای وکلا مقدم بوده، زیرا تعهدی است که اجتماع بر افراد قرار می‌دهد و این ارجحیت در کلیه مفاد قوانین وکالت و آیین‌نامه‌ها به‌صورت ضمنی و صریح مقرر شده است. ضرورت بعدی وجود قوانین ناسخ و منسوخ و سکوت فراوان نسبت‌به اوضاع و احوال موجود است. وکلا که خود را از فرهیختگان جامعه می‌دانند، بعید است با پویایی و تحول همراه نباشند، حتی آب زلال و شفاف اگر مدتی در یک‌جا بماند، خودتان می‌دانید چه خواهد شد! پس همسویی با جامعه بشری و مقررات مدرنیته دنیا شرط لزوم در استمرار و تداوم حیات یک جامعه مدنی است. ارسطو جمله جالبی دارد که می‌گوید انسانی که با اجتماع تکامل یافته، از همه موجودات بهتر است. اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناک‌ترین موجود خواهد بود. برای سکوتی که بیان می‌کنیم، دلیلی داریم. همین الان اگر ملاحظه کنید، در قوانین فعلی وکالت سکوت بسیار زیاد است. کانون وکلای مرکز توسط هیات‌مدیره‌ای اداره می‌شود که رئیس آن ردصلاحیت شده است. توسط کجا ردصلاحیت شده؟ توسط دادگاه‌عالی انتظامی قضات ردصلاحیت شده است؛ قضاتی که با درجات رتبه قضایی ۱۰ و ۱۱ کار می‌کنند. در میان اعضای غیررئیس هیات‌مدیره اعضای دیگری هم هستند که ردصلاحیت شده‌اند. قانون وکالت در این‌باره چه می‌گوید؟ قانون وکالت سکوت کرده است. می‌توان پذیرفت در یک زمان صلاحیت بوده، ولی الان سلب شرایط شدید است. چطور ممکن است من مصوبه شخصی را که سلب شرایط است، بتوانم حاکم بدانم؟ وارد درست یا غلط بودن ردصلاحیت نمی‌شویم، ولی الان این را داریم. قوانین ناسخ و منسوخ به‌وفور در قوانین وجود دارد. وقتی قانون سال ۱۳۱۵ را باز می‌کنید، ملاحظه می‌کنید در قانون آن سال همان بدو امر اعلام می‌کند ماده فلان تا ماده فلان به‌دلیل قانون فلان منسوخ است. این دلیل را چه کسی آورده است؟ قانونی در این رابطه کار نکرده است. ما قانون تنقیح قوانین را در سال ۸۹ مصوب کردیم، ولی باز همانند بقیه قوانین است. هرچند در شرایط فعلی عده‌ای از بزرگان حقوقی در حال اجرای این امر هستند، ولی واقعیت امر ما الان سردرگم در این موضوع هستیم و بسیاری از مسائل ما به‌دلیل قوانین ناسخ و منسوخ بلاتکلیف است. در ادامه می‌خواهم بیان کنم که تا وقتی علت رشد و تکامل اصلی وکلا همراه بودن با جامعه باشد، چرا از قوانین گریزان باشیم؟ اگر وکلا به‌دنبال قانون خوب نباشند، قدر مسلم در مقابل قانون بد قرار خواهیم گرفت. بدی قانون هم به‌جهت تعمد یا غرض‌ورزی کسی نیست و فقط به‌علت نبودن در دل مشکلات و مصائب صنف وکلا خواهد بود. همه این‌ها از مواردی است که ما را وارد این بحث کرده است. تمامی مفاد قوانین وکالت ایراد و اشکال ندارند. ازطرفی بسیاری از آن‌ها از چنان قدرت و محتوایی برخوردار هستند که پیشنهاد‌دهندگان اصلاحی حتی همین پیش‌نویس نتوانستند از آن‌ها عدول کنند و مجدد در متن پیش‌نویس از آن‌ها استفاده شده است، ولی باید بپذیریم بسیاری از موارد، جامعه و عموم مردم و حتی وکلا را دچار سردرگمی کرده است. همان‌طور که درخصوص موارد ناسخ و منسوخ برای شما صحبت کردم. مثلا در قانون سال ۱۳۱۵ شاهد هستیم که مغایرت‌هایی با قانون سال ۱۳۳۳ وجود دارد. قانون سال ۷۶ هم چنین است. بسیاری از رویه‌های دیگر که در اینجا وجود دارد هم چنین است. پس نیاز به اصلاح به‌خوبی احساس می‌شود.»
در کجای قانون اساسی اجازه داده شده است صنفی خودش قانونگذار خودش باشد؟!
این حقوقدان در پایان گفت: «در بخش دوم ما ضروریات را بیان کرده‌ایم که می‌طلبد این کار انجام شود. در این بخش چند مطلب وجود دارد که مبانی قانونی برای اصلاح است. در این زمینه اعتقاد دارم کسانی که پیشنهاد‌دهنده لایحه اصلاحیه هستند باید این را برای جامعه توجیه کنند، ولی، چون معاونت حقوقی کار زیبنده‌ای کرده و به همه حقوقدانان اجازه اظهارنظر داده است، ما به خود اذن ورود به این بحث را می‌دهیم که دلایل قانونی چیست، هرچند خودشان کارشناسان بسیار قوی و مسلما دلایل بهتری دارند، منتها من می‌خواهم در سه مبحث این امر را بررسی کنم که یکی قانون، دیگری رویه و سومی عرف است. مستند همکاران کانون وکلا درباره این که از این امر ممانعت می‌کنند ماده ۲۲ لایحه استقلال مصوبه ۱۳۳۳ است، روی این متمرکز شویم که این ماده چه موضوعی را مطرح می‌کند. این قانون طی اختیاراتی که در سال ۳۱ طی ماده واحده‌ای به نخست‌وزیر وقت داده شده بود تحفیظ قانونگذاری را به جناب دکتر مصدق واگذار می‌کند تا از طریق مجلسین سنا و ملی بتوانند آن را تصویب کنند. این را که مراحل به چه صورت بوده، کسان دیگری صحبت کرده‌اند و من وارد این بحث نمی‌شوم. نمی‌خواهم وارد حواشی شوم. طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال اجرای همین قانون صراحتا در پایان نوشته موقتی اعلام می‌شود. جالب این است که در طول تمام این سال‌ها بوده و برای همین می‌گویم دچار مشکلاتی شده‌ایم که از قانونگذاران نیست، از کسانی است که خود را در حد قانونگذاری ارتقا می‌دهند. تدوین‌کننده مجموعه قوانین با سلیقه خود این را در جایی آورده و دیگری نیاورده است. یکی در ۲۵ ماده تمام کرده و دیگری در ۲۶ ماده آورده است. وقتی به موضوع موقتی برخورد می‌کنیم، یعنی هنوز با یک قانون آزمایشی سروکار داریم. چندسال باید یک قانون آزمایشی باشد؟ این با قوانین اساسی ما مغایرت ندارد؟ در اصل چهارم قانون اساسی در کجا اجازه داده شده صنفی تدوین‌کننده قانون برای خود باشد؟ این در مغایرت با سایر اصول قانون اساسی و (فکر کنم) اصل ۸۵ آن است. کمیسیون‌هایی اختیار قانونگذاری دادند که به تایید مجلس برسد. اصلا این موضوع را نداریم که یک صنف اجازه تدوین قانون را داشته باشد. بحث تصویب‌کننده هم در اینجا مطرح می‌شود. ماده ۲۲ می‌گوید مرجع تصویب وزارت دادگستری است. از بزرگانی که در این زمینه قلم می‌زنند، خواهش می‌کنیم، چون در کانون وکلا همه جزء فرهیختگان جامعه هستند، امور بدیهی را برای ما بیان نکنند و ما را وادار نکنند که به اثبات امری بدیهی بپردازیم. بهتر است ما حقوقدانان روی حل مشکلات پیچیده مردم متمرکز شویم تا تفسیر امور بدیهی. امر بدیهی در فلسفه تفسیر ندارد، این هم همین است و جایگاه وزیر دادگستری مشخص شده است. با در نظر گرفتن مواردی که الان بیان می‌کنم اصلا وزیر دادگستری در جایگاه تصویب طبق قوانین اساسی و قوانین عادی ما نیست، چراکه طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی و طبق نظر شورای‌عالی قضائی در سال ۷۱ و نظریه شورای نگهبان به شماره ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ در ۲ آبان‌ماه ۷۸ مقرر شده آنچه مربوط به وظایف دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. صراحتا این اختیارات اصل ۱۶۰ را به اصل ۱۵۸ قانون اساسی داد. چه کسی این کار را کرد؟ قطعا یک شخص عادی نیست. شورای نگهبان این کار را کرده است. قسمت اعظمی از کار وزارت دادگستری برای قوه قضائیه رفت. بند دیگری که در اصل ۱۶۰ در قانون اساسی برای وزیر دادگستری باقی ماند چه وضعیتی دارد؟ در‌همین‌راستا مراجعه به مفاد قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ یعنی خود قانونگذار می‌داند قسمتی از اختیارات برای وزیر دادگستری باقی مانده است و می‌گوید من مصوبه‌ای را در خرداد ۹۴ دارم که این وظایف را برای آن‌ها تعریف کرده است. وقتی به این قانون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در ماده ۲ همان قانون وزیر دادگستری کاملا اختیارات آن احصا شده است یعنی اصلا جای تفسیر ندارد. وزیر دادگستری را آورده‌اند، به هر دلیلی در شرایطی قرار دادند که واقعیت اختیارات او همانی است که در ماده ۲ آمده است. جالب این است که وقتی به آن مراجعه می‌کنیم درباره وظایفی که وزیر دادگستری درقبال کانون‌ها دارد، هیچ صحبتی نیست. درباره مصوبات و رفع و رجوع و... هیچ بحثی نیامده است. برعکس مسائل دیگری درمقابل این امر داریم. وزیر دادگستری جایگاهی در این خصوص ندارد و سراغ این بحث می‌آییم که در قانون مواردی داریم که عکس این باشد؟ بله وجود دارد. وقتی به قانون کیفیت اصل پروانه وکالت مصوبه ۱۳۷۶ مراجعه می‌کنید، فقط به قوانین بعد انقلاب اشاره می‌کنم که بدانید ما اصل ۴ قانون اساسی را باید رعایت کنیم، در تبصره ماده ۶ صراحتا تایید و تصویب رئیس قوه قضائیه را برای حتی تعیین حوزه هر کانون مورد توجه قرار داده است. به‌عبارتی فلسفه قانونگذار در این بوده که وضعیت کانون‌ها به‌لحاظ حتی تعیین حوزه _اگر قرار است در این خصوص مقرراتی تعیین شود_ با تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه باشد. پس رئیس قوه قضائیه را در جایی دیدیم. غیر از این جای دیگری هم دیدیم. قانونی هم در ۱۶ مهرماه ۷۱ تصویب شده است. جالب این است مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و همان روز هم شورای نگهبان تایید می‌کند، انگار جلسه مشترک داشتند. قانون در رابطه با اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری است. در ماده یک صراحتا به قوه قضائیه اختیار بازسازی کانون‌های وکلای دادگستری را با ترکیب یک هیات ۹ نفره داده است. هیات ۹ نفره، شامل شش وکیل دادگستری و سه قاضی عالی‌رتبه است. چرا به این استناد می‌کنم؟ می‌خواهم بیان کنم که هدف قانونگذار در جمهوری اسلامی جلوگیری از تدوین، پیشنهاد صنف در مقررات خاص خودشان است، زیرا به‌هیچ‌عنوان معتقد به تداخل در قوا و تداخل جزء در کل نیست و تصمیم‌گیری‌های کلان را به خود قوا واگذار کرده و در اصل تفکیک قوا و رعایت آن این موضوع به کار گرفته شده است. به قانون اشاره کردیم و می‌خواهم در کنار این بحث به رویه هم اشاره کنیم. به‌خاطر اینکه بگوییم کانون‌های محترم وکلا چنانچه به رویه اعتقاد دارید، تمام مکاتبات خود را از بدو انقلاب تا این لحظه با قوه قضائیه داشته‌اید؟ حتما خود را به‌لحاظ نظارتی وابسته دیده‌اید. به‌خاطر اینکه این را هم ثابت کنیم که واقعا به‌لحاظ نظارتی وابسته هستند باید به قانون استناد کنیم و همین‌طوری نمی‌شود. شما با ملاحظه ماده ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون لایحه استقلال در سال ۱۳۳۳ استحضار خواهید یافت به تمام معنا کانون در مواردی که بوده، خود را وابسته به قوه قضائیه دیده است و نمی‌توانسته نبیند. همان زمان هم قبول کرده وزیر دادگستری نقشی برای ما ندارد و نمی‌شود در این هاون آب کوبید و به‌جایی هم نخواهند رسید. الان چرا تغییر رویه می‌دهند؟ بعد از ۴۰ سال مکاتبه درباره شأن و کرامت وکالت و موارد دیگر مکاتبات کرده‌اید و الان نمی‌توانید منکر این شوید. در ملاقات با ریاست قوه و گرفتن مهلت درباره آیین‌نامه سال ۸۸ به‌کرات روسای کانون‌ها در سه‌مرحله تمدید ۸۸ را در زمینه آیین‌نامه خواستند. اگر شما کار رئیس قوه را قبول نداشتید، چرا در سال ۸۸ تمدید این آیین‌نامه‌ها را خواستید. من اعتقاد دارم روسای کانون بسیار دانشمندانه در آن زمان عمل کردند و جای هیچ‌خرده گرفتنی نسبت به این بزرگان نیست، چون تشخیص دادند و شأن جامعه وکالت را حفظ کردند. جالب است بدانید شاید درموارد جزئی مکاتباتی هم با وزیر دادگستری داشته باشند. هرچند در واقعیت امر، وزیر دادگستری فعلی، جناب آقایی از بزرگان جامعه حقوقی هستند، ولی اختیارات ایشان بسیار محدود است و نمی‌توان کاری در این رابطه انجام داد. واقعیت امر در بحث موضوع بحث علمی است و ما معتقد هستیم قوانینی که مصوب می‌شوند دو حالت دارند؛ یا امری هستند یا تکمیلی. یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است، ولی باید ببینیم ماده ۲۲ و لایحه استقلال امری یا تکمیلی است. برای اینکه تشخیص دهیم امری یا تکمیلی است باید به صحبت بزرگان علم حقوق، دکترین و قانون استناد کنیم. ضابطه تعیین قوانین امری این است که هرگاه قانونی مربوط به نظم عمومی باشد، قانون امری است و درصورتی‌که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد و یک صنف باشد، تکمیلی است. این را من بیان نمی‌کنم، بلکه بزرگ حقوق مرحوم کاتوزیان بیان می‌کنند. استنباط بنده از بحث قوانین تکمیلی و امری ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. از طرفی هم ماده ۳۰ قانون مدنی هم اصل تکمیلی بودن قانون را به ما ثابت می‌کند، یعنی می‌گوید اصل بر تکمیلی بودن تمام قوانین است تا خلاف آن ثابت شود. پس وقتی معتقدیم با یک قانون تکمیلی در ماده ۲۲ روبه‌رو هستیم یعنی اراده قانونگذار بر این بوده است در شرایط مناسب بتوان آن را مورد اصلاح و بررسی یا توافق قرار داد. در بحث تکمیلی و امری تفاوت این است که در کدام‌یک می‌شود با توافق پیش رفت و کدام باید عین آن باشد. مثلا قانون اساسی امری است و کاری نمی‌توان کرد، ولی قانون عادی که در ماده ۲۲ است می‌تواند قانونی باشد که به‌صورت تکمیلی است، حتی استاد بزرگوار در کتاب خاص خود وقتی درباره قوانین تکمیلی می‌گویند از قوانین تفسیری یا تعویضی نام می‌برند. من به‌عنوان دانشجوی حقوق وقتی خودم را تابع علم می‌دانم و بزرگ علم حقوق از قانون تکمیلی یا تفسیری و تعویضی می‌گوید، باید بپذیرم به دلایلی که وجود دارد و نسبت به اصلاحاتی که پیشنهاد می‌شود در این خصوص پیشگام باشیم.»