صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ترفند واردکنندگان برای گران کردن تلفن همراه

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰:۰۱
کد خبر: ۶۱۶۹۸۰
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: ۹۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحد‌های صنفی نقشی در آن ندارند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان درباره آخرین وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: با اقداماتی که صورت گرفت و راه‌اندازی سامانه رجیستری در حال حاضر تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه افزود: پیش از راه اندازی رجیستری سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به حساب دولت واریز می‌شود و از طرفی مردم نیز دیگر کالای قاچاق خریداری نمی‌کنند.

وی درباره قیمت تلفن همراه گفت: قیمت تلفن همراه وابسته به نرخ دلار است و با نوسان آن قیمت تلفن همراه دچار تغییر می‌شود.

درستی ادامه داد: واحد‌های صنفی نقشی در افزایش قیمت تلفن همراه ندارند و قیمت‌ها را شرکت‌های واردکننده تعیین می‌کنند و سود اصلی را آن‌ها می‌برند.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: برخی از شرکت‌ها برای تعدادی از اجناس دو قیمت دارند یعنی قیمت کالا در فاکتور با قیمت فروش متفاوت است و فروشنده‌های واحد‌های صنفی برای پول مازادی هم که پرداخت می‌کند بدون سند می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحد‌های صنفی نقشی در آن ندارند.

درستی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار به واسطه برگزاری آموزش مدارس در فضای مجازی افزود: علی رغم افزایش تقاضا خوشبختانه بازار با کمبود مواجه نیست و با پشت سر گذاشت کرونا و بهبود شرایط، وضعیت بازار بهتر خواهد شد.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: از واحد‌های صنفی تقاضا داریم که حداقل سود را دریافت کنند تا به خانواده‌های دانش آموزانی که برای خرید مراجعه می‌کنند فشار کمتری وارد شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های واردکننده قیمت‌هایی را تعیین کنند که هم واحد‌های صنفی سود عادلانه خود را دریافت کند و هم به مصرف کننده اجحاف نشود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *