مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ کرامت ارباب رجوع در اولویت دادگستری استان خوزستان قرار دارد
رییس کل دادگستری خوزستان افزود: با توجه به شرایط حساس و پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کووید ۱۹ (کرونا) فرصتی فراهم شده که از ظرفیتهای فضاهای مجازی و تکنولوژیهای نوین در بخشی از رسیدگیهای قضایی صورت بگیرد.
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزو اولویتهای دادگستری خوزستان در سال ۹۹ برشمرد و اظهار داشت: یکی از اولویتهای محوری و اصلی قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید روساء دادگستریها و دادستانهای سراسر خوزستان مبارزه با قاچاق، واردات محصولات آلوده و بی رویه، فساد اداری، رشوه خواری و مفاسد اقتصادی را در اولویت برنامههای خود و به صورت مداوم و پیوسته قرار دهند و با جدیت با اینگونه مفاسد برخورد سریع و قاطعی داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی بر لزوم توجه به حفظ و رعایت کرامت ارباب رجوع تاکید نمود و عنوان کرد: رسیدگی و پیگیری مسائل قضایی همراه با حفظ کرامت اصحاب پروندهها باید مورد رعایت همکاران قضایی و اداری قرار بگیرد.
رییس دستگاه قضایی خوزستان در ادامه بر استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و روحانیون در رفع موانع و حل مشکلات قضایی تاکید کرد و گفت: تعامل، همکاری، ارتباط و استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و روحانیون در راستای خدمت رسانی به مردم و ایجاد رضایتمندی عمومی در عین حفظ استقلال دستگاه قضایی برای رفع موانع، حل مشکلات قضایی و قضاء زدایی میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی از روساء حوزههای قضایی سراسر استان خواست که نظارت مستمر و مؤثر بر نحوه رسیدگی به پروندهها مهم و خاص داشته باشند و با هرگونه تخلفی در رسیدگی به این پروندهها مشاهده کنند بلافاصله و با قاطعیت برخورد و گزارش آن را به دادگستری استان ارسال کنند.
وی ادامه داد: استفاده از مجازات جایگزین حبس در آراء باید مورد توجه قرار بگیرد که در برخی موارد میتوان استفاده از مجازاتهای جایگزین با این نگاه و با مدیریت خوب و برنامهریزیهای دقیق، تأثیر بسزایی در عدم بازگشت فرد مجرم به سوی جرم و بزه خواهد داشت.
دراین نشست معاونین قضایی، تعدادی از روساء دادگستری و دادستانهای شهرستانها به ارائه عملکرد، نظرات، پیشنهادات و برنامههای خود در سال ۹۹ پرداختند.