صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

افزایش پاسخ الکترونیکی به استعلامات و مکاتبات در ادارات پزشکی قانونی و ثبت اسناد اصفهان

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶:۲۵
کد خبر: ۶۱۶۹۳۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: پاسخ الکترونیک به استعلامات و مکاتبات در پزشکی قانونی استان اصفهان بیش از ۵۰ و در اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان بیش از ۹۰ درصد تحقق یافته و این روند رو به افزایش است.

- محمدرضا حبیبی در جمع مسئولان قضایی و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه استان اصفهان بیان کرد: در دنیای پرتلاطم ناشی از ویروس کرونا که همه قدرت‌های دنیا به تکاپو افتاده و نگران اقتصاد کشورهایشان هستند، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جدید به نام «جهش تولید» با امیدآفرینی متأثر از این نامگذاری حکیمانه، شور و حرارت در راستای تحقق را در دل‌ها زنده نمود و از همان آغازین روزهای سال جدید شاهد به ثمر نشستن و عملیاتی شدن آن در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه سلامت و مقابله با ویروس منحوس کرونا در کشور بودیم و این از ویژگی‌ها و جلوه‌های آشکار تفاوت یک نظام دینی اسلامی با سایر نظام‌ها و حکومت‌ها محسوب می‌شود.

رییس کل دادگستری اصفهان افزود: بی شک با کمک آحاد ملت و همت مسئولان با جهت گیری صحیح زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد و تولید بیش از پیش در کشور فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که یکی از راهبردها و چشم اندازهای قوه قضاییه در مسیر تحول مبارزه با فساد است این امر با شدت و سرعت بیشتر در دستگاه قضایی استان در دستور کار می‌باشد.

حبیبی با بیان اینکه مبارزه با فساد به معنای ایجاد مشکل در چرخه تولید نیست، گفت: حساب تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سالم در امر تولید با مفسدان، قاچاقچیان و دلالان کاملاً جداست و قضات با تیزبینی و ظرافت لازم ضمن برخورد قاطع با مجرمان و مانع تراشان عرصه تولید با حمایت همه جانبه در زمینه رونق اقتصاد گره گشای مشکلات در این حوزه حساس و مهم خواهند بود.

عالی ترین مقام قوه قضاییه در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم الکترونیکی شدن خدمات در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: توسعه و ارتقای فناوری های الکترونیک قضایی باید در همه حوزه‌ها و بخش‌ها در دستور کار قرار گیرد تا مقدمات کمترین حضور مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌ها فراهم شود و با بهره گیری حداکثری از این فناوری‌ها رسیدن به عدالت الکترونیک به سرعت محقق شود.

گفتنی است یکی از مصوبات جلسه قبل شورای قضایی استان الکترونیکی شدن پاسخ به استعلامات و مکاتبات در دو سازمان پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک استان بود که در پزشکی قانونی بیش از ۵۰ و در اداره کل ثبت اسناد و املاک بیش از ۹۰ درصد تحقق یافته است و این روند رو به افزایش است.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *