لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها
رییس شورا‌های حل اختلاف استان مازندران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های معوق اعم از شعب و اجرای احکام شورای حل اختلاف با مثبت ارزیابی کردن اقدامات به عمل آمده و نتایج حاصله ضمن تشکر از پیگیری‌های ناظران ستاد استان اظهار داشت: به رغم تلاش‌های صورت گرفته و توفیقات بدست آمده در این بخش، هنوز به نقطه هدف گذاری شده نرسیده‌ایم و انتظار می‌رود ضمن حرکت به سوی کیفی سازی عملکرد شورا‌ها، با استمرار برنامه سابق در موضوعات ۱-تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه ۲-تسریع در اجرای احکام ۳-وضعیت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی ۴-افزایش درصد صلح و سازش ۵- پیگیری کاهش زندانیان مربوط به شورا، در طول سال و بطور خاص در موضوع پرونده‌های معوق بتوانیم در یک بازه زمانی سه ماهه به نقطه مطلوب دست یابیم.
اسماعیل نژاد در ادامه با استناد به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه و تأکید ریاست دادگستری کل استان مازندران به تلاش برای مصالحه پرونده‌های محکوم به قصاص نفس ضمن اشاره به توفیق شورای حل اختلاف استان مازندران در سازش ۱۷ فقره قصاص در سال ۹۸ گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شورا مستقر در زندان‌ها و نیز بکارگیری افراد توانمند در این بخش جهت دستیابی به توفیقات بیشتر، نظارت اعضای محترم ناظر، بر عملکرد حوزه‌های شورایی در این بخش لازم است.
در ادامه جلسه، بخشنامه معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف درخصوص نظام مندی اقدامات در حوزه شورای حل اختلاف با قرائت بند‌های مندرج در نامه در دستور کار جلسه قرار گرفت و رییس شورای حل اختلاف استان مازندران ضمن تشریح و تبیین مفاد نامه با تعیین و تفکیک مسئولیت در راستای پیگیری و اجرای بند‌های اشاره شده دستورات لازم را صادر کرد. در پایان با تصویب تعداد ۸ مصوبه، کلیه همکاران ستادی و صفی موظف به اجرای مصوبات شدند.