امنیت شغلی مهمترین مساله برای کارگران جامعه

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در هفته کارگر از وزارت تعاون برای رعایت نکردن اصل ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران شکایت کردیم و امیدواریم که به این موضوع رسیدگی شود و وضعیت معیشت کارگران بهبود یابد.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا با ایجاد کساد در انواع کسب وکارها، باعث شد تا وضع معاش کارگران تضعیف شود، همچنین در این میان تعدادی زیادی از کارگران به این ویروس مبتلا شده و از کار، بیکار شدند.

رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: در هفته کارگر، سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون موافقت کردند، به کارگرانی که در پی شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند، مستمری پرداخت شود، اما تاکنون این موافقت نامه اجرایی نشده است.

تاجیک ادامه داد: پرداخت بیمه بیکاری به این افراد باید هرچه سریعتر صورت گیرد چراکه هم اکنون وضعیت معیشت خانوار‌های کارگری در شرایط مساعدی قرار ندارد و نیاز کارگران به حمایت‌های دولت به شدت احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: تا روز گذشته ۷۸۰ هزار کارگر بیکار برای دریافت بیمه بیکاری متقاضی شده اند که حدود ۶۸۰ هزار نفر از این تعداد واجد الشرایط دریافت این حمایت هستند.

رئیس مجمع کارگران تهران خاطر نشان کرد: طبق قوانین از پیش تعیین شده، بیمه بیکاری باید معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده باشد، اما در موافقت نامه‌ی دولت با تامین اجتماعی، این تعادل رعایت نشده است.

تاجیک گفت: همچنین حق هر اولاد در بیمه بیکاری ده درصد از حداقل دستمزد است، اما دولت این عدد را در بیمه بیکاری ناشی از کرونا، به پنج درصد رسانده است.

وی ابراز کرد: هم اکنون با توجه به اینکه کارگران در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برند، دولت باید هرچه سریعتر مبالغ حمایتی را واریز کند تا این اوضاع تا حدودی بهبود یابد.

رئیس مجمع کارگران تهران افزود: حدود سه میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد که تعداد زیادی کارگر در این زمینه‌ها فعالیت دارند همچنین وضعیت معیشت این کارگران نیز در پی شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است، اما متاسفانه این کارگران از دریافت انواع حمایت‌ها و بیمه‌ها معذور هستند.

تاجیک ادامه داد: امنیت شغلی، وضعیت معیشت و تامین اجتماعی سه رکن اساسی برای کارگران است که هم اکنون شیوع ویروس کرونا این سه راس را تهدید می‌کند و دولت باید چاره‌ای برای این غشر آسیب پذیر در نظر بگیرد.

وی بیان کرد: در بین این سه رکن مهم و اساسی، امنیت شغلی حرف اول را می‌زند، گفتنی است حدود ۹۶ درصد از قرارداد‌های کارگری موقت است و با فراهم بودن امنیت شغلی است که مطالبات کارگران از دولت معنی پیدا می‌کند.