کانون وکلا استنکاف کرد/ قوه قضاییه به تکلیف خود عمل کرده است
سریر: ماجرا از این قرار است آقای مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه جلساتی را با اعضای کانون وکلا مخصوصا اعضای کانون وکلا مرکز ترتیب دادند و با نظر وکلا آیین نامه اجرایی را تدوین کردند، با این اوصاف باز هم بعد از تدوین آیین نامه آن را به نظر سنجی گذاشته اند. قوه قضاییه از زمان به وجود آمدنش تاکنون هیچ وقت این طور دموکرات عمل نکرده است؛ چرا که آیین نامه‌ای را که با خرد جمعی تدوین شده است را دوباره به فراخوان نظرسنجی گذاشته است و نگفته اندکه این آیین نامه اجرایی است و لاغیر؛ با اینکه اگر چنین چیزی را عنوان می‌کرد هم حق داشت. حالا آیین‌نامه‌ای که با نظر وکلا تدوین شده است، باز به نظرسنجی گذاشته و از همه حقوقدان‌ها نظر خواسته شده خواستم که اعم از وکیل و غیر وکیل در خصوص این آیین نامه نظرشان را ارائه بدهند.
وکلای کانون وکلا اگر حسن نیت داشته باشند در خصوص آیین نامه مذکور پیشنهاد اصلاحیشان را بیان می‌کنند، اما حالا چیزی که می‌بینیم این است که به این دلیل که برخی این از مفاد آیین نامه با مطامع عده‌ای در تضاد است و دارای شفافیت است، استقلال را بهانه کرده‌اند و با این بهانه‌ها می‌خواهند حقانیت این آیین نامه اجرایی را نیز زیر سوال می‌برند. موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود این است که جایگاه حقوقی این آیین نامه کجاست؟
صرف نظر از هر نظر مخالف یا موافقی، باید بگویم سال ۱۳۳۳ که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب مجلس شورای وقت رسید قوه قضاییه‌ای وجود نداشت، ایران فاقد قوه قضاییه بود و وظایف این قوه را وزیر دادگستری که منصوب دولت بود انجام می‌داد. حالا ما می‌خواهیم یک دادگاهی داشته باشیم که بر دو وزنه وکیل و قاضی استوار باشد.
چطور ممکن است ما تعادل و هماهنگی بین این وزنه را بخواهیم، اما یکی را بگوئیم به صورت صنفی و فله‌ای اداره شود، اما وزنه دیگر که قاضی است به طور کلی زیر نظر قوه قضاییه باشد! از طرف دیگر ما نسبت به قاضی دو اصل داریم که هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را زیر پا بگذارد، استقلال قاضی هم در تصمیم و هم در عزل و نصب است، رئیس قوه قضاییه که قاضی را منصوب میکند حتی خودش اجازه جابه جایی قاضی را ندارد. آیا این قاضی را قوه قضاییه تربیت میکند یا خیر؟ آیا پروانه قضاوت از سوی قوه قضاییه به ایشان او تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آیا این موارد نافی استقلال قاضی است؟ یا این موارد ارتباطی با هم دارند؟ حالا بر می‌گردیم به مسائل مربوط به وکلا، وقتی قوه قضاییه به وجود آمد وظایف دادگستری طبق قانون بر عهده شورای عالی قضائی نهاده شد و پس از آن مجلس شورای اسلامی طی مصوباتی در سال ۱۳۷۱ و سال ۱۳۷۸ تصویب کرد که همه اختیارات شورای عالی قضائی از جمله تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و وزیر دادگستری بر عهده رئیس قوه قضاییه است، به هیچ وجه هم به رئیس قوه قضاییه گفته نشد که بابت آیین نامه نظر سنجی انجام دهد. گفته مقرر شده بود که تنظیم پیش نویس آیین نامه را کانون انجام بدهد تا باری از دوش قوه قضاییه برداشته شود، اما تصویب، تغییرات و اصلاح به صورت کلی در اختیار رئیس قوه قضاییه است. بنابر این سوالی که مطرح است این است که اعتراض برخی وکلا چه منشاء قانونی دارد؟ وقتی قانون گذار این اجازه و اختیار را داده است این عده از وکلا می‌خواهند روی حرف قانون حرف بزنند؟ کجای این موضوع نفی استقلال کانون وکلا است؟ چون رئیس قوه قضاییه الان جایگزین برخی از وظایف وزیر دادگستری شده است که بر اساس قانون بر عهده وی بوده است، اکنون نافی استقلال کانون شده؟ این موضوع به استقلال کانون چه ربطی دارد؟
آیین نامه اجرایی امور داخلی کانون را عهده‌دار شده است، اصلا کانون از کجا این حق را پیدا کرد که پروانه صادر کند؟ این حقی است که حاکمیت به آن داده است پس چه بخواهد و چه نخواهد زیر نظر حاکمیت است. اینکه می‌گویند آیین نامه اجرایی نافی استقلال کانون است از چه باب است به غیر از شانتاژ... این افراد جایگاه حقوقی خود را نمی‌دانند، اما خود را حقوقدان می‌دانند.
حاج محمودعطار: لایحه‌ی قانونی استقلال را بر اساس اختیاراتی که مجلسین آن زمان به نخست وزیر وقت آقای دکتر مصدق داده بودند، تصویب شد. کاری به این موضوع نداریم که تفویض اختیار قانونی است یا خیر، این موضوع به هر حال انجام شده است. در آن لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که به تصویب نخست وزیر وقت و قائم مقام قوه مقننه وقت تصویب شده بود، پیش بینی شده بود که آیین نامه اجرایی آن را وزیر دادگستری تصویب کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام حاکمیت، قوه قضاییه مستقلی تشکیل شد و وزارت دادگستری که اختیارات قضائی داشت، این اختیارات را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرد. یکی از نوع آوری‌های قانون اساسی کشور ما که در قانون اساسی پیشین پیش بینی نشده بود و یکی از افتخارات قانون اساسی ما است، این بود که قوه مستقلی به نام قوه قضاییه تشکیل شد. بالای سر این قوه شورایی بود متشکل از ۵ قاضی عالی رتبه که همگی مجتهد جامع الشرایط بودند و شورای عالی قضائی را در بر می‌گرفتند، به موجب اصول قانون اساسی این شورا، مدیریت قوه قضاییه ما را بر عهده گرفتند و در اجرای اصول قانون اساسی قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف تصویب شد که به تائید شورای نگهبان هم بر اساس اصل ۴ قانون اساسی رسید که اختیاراتی را که وزیر دادگستری به موجب قانون اساسی منسوخ قبلی داشته است، بر اساس قانون اساسی معتبر کنونی عینا به شورای عالی قضائی به عنوان مدیریت قوه قضاییه تفویض شود.
بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و رفراندوم عمومی و تصویب قانون اساسی، شورای عالی قضائی با تائید اکثریت مردم توسط شورای بازنگری قانون اساسی منحل شده و اختیارات آن عینا به شخصی به نام رئیس قوه قضاییه که توسط رهبرجمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود تفویض شد. در نتیجه سلسله مراتبی که گفته شد اختیاراتی که وزیر دادگستری به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا داشت با این پروسه قانونی که همگی توسط مراجع تقنینی کشور بر اساس قانون اساسی کشور تصویب شده اند به رئیس قوه قضاییه داده شده است. حالا در قالب امر به معروف و نهی از منکر و جمهوریت نظام، رئیس قوه قضاییه این حق را به افراد حتی غیر از حقوقدان‌ها داده است که در تدوین پیش نویس اظهار نظر کنند و به صورت ویژه هم این حق در اختیار حقوقدان‌ها قرار داده است.
رئیس قوه قضاییه بر اساس مستنداتی که گفته شد برای تدوین این آیین نامه هم حق دارد و هم تکلیف دارد که اگر مصلحت نظام و خواسته جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا و کارشناسان این بود که آیین نامه باید تغییر پیدا کند، ایشان تکلیف دارد که بر اساس آن مصوبه و ضرورتی که قانونگذار به او داده است، این آیین نامه را اصلاح کند.
لکایی اندی: موردی که در این خصوص مورد مناقشه قرار می‌گیرد استناد به ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا است که ورود به بحث ماده ۲۲ و خروج از آن مرجع پیشنهاد و تصویب آیین نامه را مشخص کرده است. استنادی که برخی از همکاران وکیلمان انجام می‌دهند این است که می‌گویند حتما باید کانون وکلا به موجب صدر ماده ۲۲ اصلاح آیین نامه را پیشنهاد بدهد و مرجع تائید که در حال حاضر رئیس قوه قضاییه است می‌تواند برای اجرا آن را تائید، تصویب و ابلاغ نماید.
من غیر از مواردی که مطرح شد چند مورد خاص را مورد نظر قرار داده ام که می‌خواهم به آن‌ها اشاره کنم که آن نقش قوه قضاییه در این موارد دیده می‌شود. وقتی ما به وظایف و تکالیف قوه قضاییه در قوانین عادی قانون اساسی نگاه می‌کنیم مهمترین آن‌ها اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی هستند که وظایف قوه قضاییه را به صورت حصری مطرح می‌کنند، به موجب قوانین عادی برخی هم یکسری اختیارات و تکالیفی را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرده است، برخی موارد دیگری هم وجود دارد که بر اساس قانون بالادستی تکالیفی را به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است که مهمترین آن‌ها سیاست‌های کلی نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
بند ۱۳ سیاست‌های کلی قوه قضاییه را مکلف ساماندهی امر وکالت کرده است برخی از اختیارات هم به صورت استثنایی به رئیس قوه قضاییه داده شده است، وقتی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی نگاه می‌کنیم آیین نامه نویسی را جزو شرح وظایف هیئت وزیران یا وزرا می‌داند، اما قانون دیگری هم داریم مثل قانون سوم توسعه در ماده ۱۸۷، طبق این ماده قانونی آیین نامه اجرایی مرکز وکلا که در آن موقع به نام مرکز مشاوران بود، جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار داده شده است.
بر اساس این چهار بندی که درباره تکالیف و وظایف قوه قضایی گفته شد حالا باید درباره این موضوع بحث کنیم که اصلاح آیین نامه آیا جزو اختیارات قوه قضاییه است؟ جزو تکالیف رئیس قوه قضایی است؟ و از چه بابی موجب اختلاف شده است؟ استناد من این است که قوه قضاییه به عنوان تامین کننده امنیت قضایی کشور متولی امرقضا و به عبارتی متولی عدالت است و بر اساس بند ۱۳سیاست‌های کلی و اجرایی مقام معظم رهبری موظف شده است تا امر وکالت را ساماندهی کند، بنابراین باید ببینیم این تکلیف چه روش‌ها و چه اختیارات و چه قوانین و مقرراتی را بر عهده دارد.
قوه قضاییه بر اساس ضرورت‌هایی که به آن رسیده است ممکن است برای ساماندهی امر وکالت نیاز به اصلاح یا تدوین قانون داشته باشد و این موضوع بر اساس تکلیفی که این قوه دارد می‌تواند به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهادشود، ممکن است قوه قضاییه به این نتیجه برسد که اصلاح آیین نامه باید صورت بگیرد، ممکن است به صورت عمل نظارتی ورود پیدا کند مثل تایید صلاحیت کاندیدا‌های هیئت مدیره کانون ها. حالا قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که اصلاح آیین‌نامه یک ضرورت است و برای اجرای آن معاونت حقوقی قوه قضاییه ورود پیدا کرده است و پیشنهاد اصلاحی را با مشورت رایزنی و برپایی جلسات مختلف که با کانون وکلای مرکز داشته است تهیه کردند و در ۱۹۸ ماده تدوین و پیشنهاد شده است.
البته که این آیین نامه ابلاغ برای اجرا نشده است و الان هم فراخوان داده شده و از همه جامعه حقوقدان ها، وکلا و اشخاص خواسته شده تا اگر نظر خاصی دارند مطرح کنند؛ بنابراین کانون وکلا به نظر من اگر استناد ش به صدر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون است و اصرار دارد بر اینکه آیین نامه را آن‌ها باید پیشنهاد بدهند ومرجع پیشنهاد دهنده آیین نامه آن‌ها هستند، در این مدت طولانی که از آن گذشته است وضرورت‌هایی هم برای اصلاح آن وجود دارد باید آیین نامه اصلاحی را خودشان تهیه می‌کردند و برای تصویب به قوه قضاییه ارائه می‌دادند.
به عبارتی احساس می‌کنم در این خصوص استنکاف صورت گرفته است و تعمدی در عدم ارائه پیش نویس‌یا پیشنهاد آیین نامه اصلاحی وجود داشته است و قوه قضاییه به عنوان ناظر حاکم و نماینده حکومتی درخصوص ساماندهی امر وکالت نمی‌تواند بنشیند و مستنکفی را ببیند که از انجام وظایف قانونی اش هم سرباز می‌زند و از طرفی اگر کسی هم بخواهد پیشنهادی برای ساماندهی امر وکالت بدهد فریاد یا اسلاما و وا ستقلالا سر بدهد! به نظر من هر کدام از ما اگر مدعی داشتن اختیارات هستیم هر جا که اختیار صورت گرفته در آن تکلیف هم وجود داشته، من نمی‌توانم به عنوان کانون وکلا ببینم خلا قانونی داریم آیین نامه ما آیین نامه است که با خلا قانونی مواجه است، موارد سکوت و ناسخ و منسوخ فراوانی در آن وجود دارد و در بعضی از موارد تفسیر‌های موثقی در جهت تهدید و تضعیف حقوق مردم صورت می‌گیرد، بعد بگویم که من تکالیفم را انجام نمی‌دهم و قوه قضاییه هم وقتی به عنوان بحث حاکمیتی و هدایتی آیین نامه‌ای را مطرح میکند که در جهت حقوق عامه است، بگوییم درست نیست و همین آیین نامه کفایت میکند! قوه قضاییه از باب مرجع تصویب در این حوزه ورود نکرده است بلکه از باب اجرای تکلیفی که به موجب سیاست‌های کلی نظام بر عهده آن گذاشته شده است ورود کرده است؛ یکی از موارد آن هم ساماندهی امر وکالت است. تا دیروز وکالت تحت یک نهاد آن هم نهاد کانون بوده است و امروز دوتا نهاد وجود دارد، یکی کانون وکلا و دیگری مرکز وکلای قوه قضاییه بنابراین حداقل این است که برای هماهنگی بین این کانون ها، هدایت آن ها، ساماندهی امور وکالتی و بحث حقوق مردم و حقوق عامه در خصوص رعایت تکالیف قانونی، بحث نظارت بر تخلفات و رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا و سایر موارد از این دست، لازمه این است که قوه قضاییه نظارت داشته باشد و از این باب اتفاقاً قوه قضاییه قواعد بازی را هم رعایتکرد چرا که نیامد از باب حاکمیتی و اقتدار آیین نامه را تصویب و اجرا کند که اگر می‌خواست می‌توانست این کار را انجام دهد، اما آمده و آیین نامه پیشنهادی را برای نظرسنجی قرار داده است.
سریر: من باید به نکاتی در این خصوص اشاره کنم، اول این که یادمان نرود که حضرت آیت الله رئیسی تشریف آورده اند که تحول در قوه قضاییه به وجود بیاورند و تحول به وجود نمی‌آید مگر اینکه مبانی قانونی آن صحیح و درست باشد و رعایت شود، پس اولین ضرورتی که تحول ایجاد میکند تغییر در قوانین است. قوه قضاییه نیامده است فقط مثل یک سفینه فضایی زوم کند روی آیین نامه اصلاحی کانون وکلا، خیر این طور نیست. این موضوع آنقدر هم از درجه اهمیت برخوردار نیست که این آشوب را به پا کرده‌اند، همه قوانین‌قوه قضاییه در حال تغییراست و خیلی از آن‌ها هم تغییر کرده است برای مثال دستورالعملی که در خصوص شهادت شهود بود تغییر پیدا کرده است و یا بخشنامه‌ای که درباره شورای حل اختلاف بود تغییر کرد، همچنین آیین نامه دستمزد وکلا و کارشناسان تغییر کرد، اینطورنیست که تنها روی مسئله آیین نامه اصلاحی کانون وکلا زوم تمرکز کرده باشد.
با وجود این که برخی موضوعات کانون وکلا آن قدر هم از درجه اهمیت برخوردار نیست‌اما باز هم رئیس محترم قوه قضاییه برای آن ارزش قائل شده است و مثل سایرمجموعه قوانین و مقررات قضایی که باید تغییر کند تا بتواند تحول ایجاد کند لازمه این آیین نامه نیز تغییربوده است. علاوه بر آن دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۶۶ هیئت عمومی که لازم الاجرا هم است و مثل قانون عمل میکند گفته است که باید آیین نامه اجرایی کانون وکلا اصلاح شود، اما کانون وکلا استنکاف کرده است، زیرا فقط آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور را لازم الاتباع می‌داند؟!. وقتی که استنکاف کردند آیا قوه قضاییه نباید در این خصوص دخالت می‌کرد؟
ما در این خصوص راه‌حل قانونی داریم و یکی از راه حل‌های قانونی استفاده از ظرفیت‌های قانونی است که بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی برای اعمال نظارت قوه قضاییه بر آنچه که ضامن دادرسی عادلانه در کشور است و ایجاد میکند را دارد و بر اساس قانونی‌که سال ۷۱ و سال ۷۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تمام وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد. همه حرف‌هایی که ما می‌زنیم مستند قانونی دارد. اگر قرار باشد که بگوییم نباید این کار انجام بشود با رای شماره ۶۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت می‌کنیم که عین قانون است.
مگر ما حقوقدان‌ها همه افتخارمان این نیست که بگوییم قانون را رعایت می‌کنیم و ضامن اجرای قانون هستیم؟ اتفاقاً اعتقاد قوه قضاییه بر این است که استقلال نهاد وکالت ضامن استقلال دستگاه قضا است. قوه قضاییه دادرسی عادلانه را بر دو محور قاضی و وکیل می‌بیند و این جایگاه را برای آن قائل است، پس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی که ضرورتش را قانون ایجاد کرده تغییر می‌دهد.
این قانون است و وظیفه ما رعایت قانون است حتی اگر قانونی زمینه اجرا ندارد زمینه‌سازی برای اجرای قانونی که در جهت اجرای عدالت است وظیفه ذاتی ماست قوه قضاییه است. با آنکه در جلسه افطاری سال گذشته قرار شد که کانون آیین نامه پیشنهادی خود را به رئیس محترم قوه قضاییه تسلیم نماید و با وجود رای مزبور و استنکاف کانون از اجرای آن و پس از پیشنهاد آیین نامه اجرایی از سوی معاون حقوقی محترم قوه قضاییه و فراخوان عمومی برای اظهار نظر در مورد آن، این موضوع چرا باید مورد اعتراض قرار بگیرد؟
حاج محمودعطار:دوستانی که مخالف اصلاح توسط رئیس قوه قضاییه هستند باید به این نکته توجه بفرمایند که رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آیین نامه اجرایی استقلال ورود نکرده است، در آیین نامه‌های دیگرنیز شرایط به همین منوال است و آن آیین نامه‌ها را نیز چه با مشورت وکلا و چه با مشورت سایر کارشناسان قضایی تهیه و تصویب کرده است. خیلی از آن‌ها هم سالیان سال است که در حال اجرا است، یکی از مواردی که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلا و مشاوران حقوقی مصوبه ۱۳۸۵ است که مرحوم آیت الله شاهرودی تصویب کردند و به موجب آن آیین نامه که قبلاً هم همین آیین نامه در رژیم گذشته توسط وزیر دادگستری تبیین‌شده بود، و به موجب توضیحاتی که داده شد این اختیارات به رئیس قوه قضاییه تفویض شد، این آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری در سال ۱۳۸۵ توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه تصویب منتشر و اجرا شد. وکلای کانون وکلا و هیئت مدیره کانون وکلا هیچ تعرضی به این تصویب نامه نکردند و نگفتند که ما باید پیشنهاد می‌دادیم و اصلا هم بحث ماده ۲۲ مطرح نشد و تا قبل از اینکه این آیین نامه تعرفه وکلا در ۹ فروردین سال ۱۳۹۹ اصلاح بشود، آیین نامه گذشته کماکان در حال اجرا بود و حتی بر اساس آن آیین نامه دادگاه‌ها رای صادر می‌کردند و هیچیک از کانون‌ها معترض به این آیین نامه نبود.
یک مثال تاریخی دیگر در رابطه با این مسئله می‌توان زد در سال۷۳ همین آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه وقت که مرحوم آیت الله شاهرودی بودند بدون نظر سنجی امضا و ابلاغ شد، نکته مهم این است که بعد از امضا و ابلاغ این آیین‌نامه و لازم الاجرا شدن آن مرحوم بهمن کشاورز در آن زمان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های دادگستری‌یا مخفف آن اسکودا بود به همراه هیئت مدیره کانون وکلا مرکز خدمت حضرت آیت الله شاهرودی شرفیاب شدند و ضمن اینکه تایید کردند کار جنابعالی مر قانون بوده است و هیچ تعرضی به آن وارد نیست، از ایشان۶ ماه برای اجرایی کردن این آیین نامه مهلت خواستند، حضرت آیت‌الله شاهرودی نیز از اختیاراتی که داشت استفاده کرد و شش ماه به آن‌ها مهلت داد با این برخورد هیئت مدیره اسکودا و هیات مدیره کانون وکلا تایید کردند که رئیس قوه قضاییه این حق را دارد که این آیین نامه را تصویب کند. بعد از آن آیت الله شاهرودی تشریف بردند و جایگزین ایشان آیت الله آملی لاریجانی شدند و دوباره همان گروه یعنی هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا خدمت آقای لاریجانی رسیدند و ۱۲ ماه هم از آقای لاریجانی مهلت گرفتند، اما متاسفانه بعد از آن هجده ماه این مسئله کاملاً مسکوت باقی ماند و به عبارتی از اعتمادی که دو رئیس قوه قضاییه به هیئت مدیره اسکودا و هیئت مدیره کانون وکلا داشتند سوءاستفاده شد و کاملاً به فراموشی سپرده شد و حالا قوه‌قضاییه را ناگزیر کردند که در این مسئله دخالت کند و آیین نامه پیشنهادی ارائه بدهد.
جالب اینجاست که با وجود اینکه هیئت مدیره اسکودا و کانون وکلا، این حق را برای روسای قبلی قوه قضاییه قائل بودند، امروز اعتراض می‌کنند البته که با پیشنهاد کانون‌ها این آیین نامه تهیه شده و باز هم به همه پرسی گذاشته شده است.
لکایی اندی: با توجه به توضیحاتی که درباره شرح وظایف قوه قضاییه داده شد متوجه شدیم وظیفه و تکلیف امر ساماندهی وکالا بر عهده رئیس قوه قضاییه است، یکی از اقدامات این قوه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال بود، هم قوه قضاییه و هم کانون وکلا باید از این موضوع استقبال کنند، زبان مشترک ما زبان حقوقی است. ابزاری که ما از آن تمسک می‌جوییم طبق قانون است، قانون، عرف و رویه ابزار مذاکره ما هستند، ما نمی‌توانیم هر چه که دلمان می‌خواهد بگوییم، تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که قوه قضاییه در مقام حق و مقام ساماندهی‌یکسری شرح وظایف را اجرایی کرده است و امروز نوبت رسیده به اصلاح آیین نامه لایحه استقلال؛ اقدامی که معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص استعلام و دعوت به همه پرسی کرده که هر کس نظری در مورد آیین نامه دارد ارائه کند، این را نشان می‌دهد که قوه قضاییه اصلاً از منظر اقتدار و از منظر اجبار و الزام ورود نکرده است بلکه این موضوع را به عنوان یک ضرورت دیده، پیش نویس آن را هم ارائه کرده و نظرات را خواسته است.
حالا به این بپردازیم که چرا من می‌گویم کانون وکلا بر اساس صدر ماده ۲۲ استنکاف کرد؟ با اینکه خودشان بر این اعتقادند که استنکاف نیست و آیین نامه کفایت میکند، من دلایل متعددی را می‌توانم عرض کنم که این گزاره را اثبات میکند که آن‌ها استنکاف کرده اند؛ بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نهاد وکالت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای آنچه که امروز باید صورت بگیرد ضرورت وجود دارد چرا که باید قوانین اصلاح شود و به عبارتی آیین نامه‌هایی که ناسخ و منسوخ هستند هم باید مورد اصلاح قرار بگیرند، من چند نمونه را به عنوان دلیل ذکر می‌کنم، در ابتدا باید بگویم که‌معاونت حقوقی ریاست جمهوری قبل از تصویب قانون تنقیح کار تنقیح قوانین را انجام می‌داد و یک مجموعه وسیعی از تنقیح قوانین دارد و آثار و انتشارات بسیار عالی در این رابطه دارد، چند سال پیش مجلس شورای اسلامی این تکلیف را به خود مجلس واگذار کرد که تنقیح قانون را بر اساس آیین نامه‌ها و مصوبات خودشان انجام بدهند، هر قانونی که به تصویب می‌رسد قانون سابقی را که نسخ کرده است باید صراحتاً ذکر کند، وقتی صراحتاً ذکر نشده و قوانین ناسخ و منسوخ مشخص نشده باشند، تجمیع کننده قانون یا تدوین کننده قانون که می‌خواهدیک مجموعه قانونی را به چاپ برساند حق ندارد بر اساس استنباط شخصی بگوید این قانون ناسخ بخش عمده‌ای از قانون دیگری است.
مگر اینکه اشاره کند این نظر شخصی‌او است، بنابراین کسانی که در مجموعه قوانین ذکر کردند که بخش عظیمی از قانون سال ۱۳۱۵ منسوخ شده است به نظر من نظر شخصی و تفسیر شخصی خود را بیان کرده اند، چه بسا بسیاری از موارد دیگری وجود دارد که حقوقدان‌ها می‌گویند نسخ نشده و قابلیت اجرایی دارد. بسیاری از مفاد آیین نامه لایحه استقلال کانون بر اساس رای شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری باطل شده است، بارزترین مواردی که وجود داشته در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا بوده است، مهمترین نکته‌ای که وجود داشته تعیین درجات انتظامی از جمله ابطال پروانه وکلا بوده است که گفتند در تدوین آیین نامه شبهه ورود به اختیارات قانونگذاری وجود داشته است.
وقتی که ابطال شد ما با یک خلا روبه‌رو شدیم که در خصوص رسیدگی به تخلفات به کدام قانون استناد کنیم، چون اصلاح صورت نگرفته بود تاکنون مجبور بودیم برای اینکه وکلای متخلف مورد رسیدگی قرار بگیرند این خلا را با بازگشت به موادی که قبلا گفته می‌شد منسوخ شده است مثل ماده ۵۱ قانون سال ۱۳۱۵ که درجات مجازات‌های انتظامی را ذکر کرده بود پر کنیم؛ نکته دیگری که به نظرم می‌رسد لازمه آن اصلاح است تفسیر برای برخی از مواد آیین نامه است، در آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی یک بحثی وجود دارد که مربوط به رفتار خلاف شان وکیل است که این موضوع یک گستره‌ای را دربردارد.
اگر بخواهیم یک رفتار خلاف شان وکیل را توضیح بدهیم نمونه متنوعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم عدم همکاری وکیلی است که پروانه اش را از کانون وکلا گرفته و وکیلی که پروانه را از مرکز وکلا گرفته است، این دو در دفاع از یک موکل به صورت مجتمعا و منفرداً نمی‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند! چون جزو رفتار خلاف شان وکیل محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین می‌کنند. به نظر من این تضییع حقوق مردم است در صورتی که این تفسیر به رای است. این‌ها موارد مسکوتی است که باید در آیین نامه مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گرفت؛ مواردی که وجود دارد از موارد مسکوت، ناسخ و منسوخ، ابهام و ایهام، مواردی هستند که ضرورت بازنگری مقررات را واجب می‌کنند. از سوی دیگر نکته مهمی که این روز‌ها از سوی برخی همکاران کانون پررنگ می‌شود در خصوص استقلال است، می‌گویند فلان وکیل که از مرکز وکلا پروانه گرفته است اصلاً وکیل نیست من وکیل هستم! در واقع کسی را که قانون اورا وکیل خطاب کرده است، کسی را که قانون به قوه قضاییه تایید صلاحیت آن را اجازه داده و همانی که به کانون اجازه داده پروانه صادر کند، پروانه این شخص را هم صادر کرده است، بعد کانون وکلا او را وکیل نمی‌داند و می‌گوید وکیل ما هستیم! واقعیت این است که ما وکیل و وکیلتر نداریم؛ مردم هم عاقل هستند و می‌دانند به چه کسی بدون نگاه به مرجع صادر کننده پروانه‌ها رجوع بکنند!
این را هم بگویم که استقلال یک امر ذاتی است وکیل اگر بخواهد از موکلش بر اساس موازین قانونی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق دینی و بر اساس موازین و قوانین و نظامات دفاع کنند، زیر بار هیچ ارعاب و هیچ تطمیعی نخواهد رفت و اگر بخواهد به این موارد رجوع کند دیگر هیچ ربطی به مرجع صادرکننده پروانه ندارد. استقلال یک امر ذاتی است و یک کالا نیست. یک درجه نیست که بگوییم از سوی شخص یا نهادی همراه با اهدا پروانه، داده می‌شود و به برخی داده نمی‌شود! وکیل قبل از شروع در امر خطیر وکالت سوگند یاد میکند که در دفاع از حق و حقیقت بر اساس موازین دینی اخلاقی و قانونی و رعایت نظامات عمل کند و شرافت خودش را وسیله سوگندش قرار می‌دهد، انشای این سوگند صرف نظر از این دارد که مرجع صادر کننده پروانه کدام نهاد است، سواد علمی، شجاعت، سلامت و اجتناب از موارد شبهه در امور شغلی، رعایت نظامات و رعایت اخلاق حرفه‌ای منوط و وابسته به مرجع صادر کننده پروانه شغلی نیستن خودستایی و خود برتر بینی و نفی ممتد عقاید و نظرات مخالف نتیجه‌ای جز استبداد ندارد؛ خیلی‌ها با شعار دموکراسی مستبد بودند. ما باید از این موارد مراقبت کنیم.
در نهایت این که اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وکالت امری ضروری است. قوه قضاییه با توجه به سیر تاریخی و تکلیف قانونی که دارد متولی ساماندهی امر وکالت است و موظف و مکلف است که این کار را انجام بدهد؛ بنابراین در حال حاضر با شور و مشورت این کار را انجام می‌دهد و ما هم به جای این که فریاد سر بدهیم بهتر است بنشینیم و حالا که دعوت به مشاور شده‌ایم نظرات و پیشنهادات خودمان را ارائه بدهیم و این موضوع را به سرانجام برسانیم.
سریر: فکر می‌کنم از اینکه مبانی و جایگاه حقوقی را در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عرض کردیم نکته‌های ناگفته نمانده و این کار کاملاً قانونی، درست و بسیار آزادمنشانه صورت گرفته است، وگرنه رئیس قوه قضاییه می‌توانستند مثل روسای دیگر قوه قضاییه آمرانه اقدام کنند، ولی در کمال آزاد اندیشی، احترام و در کمال رعایت کرامت انسانی و کرامت صنفی این کار را انجام دادند و این شایسته نیست کسی که احترام کامل و کرامت کامل را رعایت میکند با او برخوردی غیر انسانی صورت بگیرد. من می‌گویم غیر انسانی به این دلیل که چیزی را که خودشان در آن مشارکت داشته اند را حالا تکذیب می‌کنند و می‌گویند استقلال شان به خطر افتاده است! آیا آیت الله رئیسی با این‌ها اینگونه برخورد کرد؟ اگر زبان علم و زبان منطق باشد زبان تهدید دیگربه کار نمی‌آید.