برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در اولویت دادگستری استان بوشهر قرار دارد
رییس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر روند مقابله با مفاسد، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین و رسیدگی سریع و بدون اغماض به پروندههای این حوزه را در اولویت امور کاری خود قرار داده است.
علی جمادی در گفتوگو با میزان، درباره مبارزه همه جانبه دستگاه قضایی با فساد گفت: ما در ذیل پرچم مبارزه با فساد که رییس قوه قضاییه این حرکت بزرگ را در پیش گرفته قرار گرفتهایم که در این راستا دستگاه قضایی استان بوشهر نیز روند مقابله با مفاسد، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین و رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پروندههای این حوزه را در اولویت امور کاری خود قرار داده است.
رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اجرای عدالت و تحولات جدی در دستگاه قضا افزود: امروز در قوه قضاییه و در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد، عزمی جدی و راسخ وجود دارد که دستگاه قضا در استان بوشهر نیز مصمم است تا امیدی که در دل مردم ایجاد شده حفظ و هر موضوع و پرونده فسادی که در ذهن مردم شکل گرفته منصفانه رسیدگی و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
وی در ادامه به مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت اشاره نمود و خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع میشود و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد میشود.
جمادی به برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، اما درعین حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: با مفسدان و مفاسد اقتصادی حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم و البته از طرفی همانند گذشته از سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و قانونی حمایت میکنیم که در این راستا همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب کار درست را باز کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *