امکان دسترسی قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات فراهم می‌شود
در ابتدای این جلسه رییس پژوهشگاه قوه قضاییه به معرفی پژوهشگاه و کارکردهای مختلف آن پرداخت و گفت: پژوهشگاه در واقع بازوی علمی و تحقیقاتی قوه قضائیه است و جایگاهتصمیم‌سازی را برای دستگاه قضایی دارد.
علم‌الهدی ادامه داد: امتیاز ویژه ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، وصل بودن به تجربیات قضات دادگستری است و همین مسئله پژوهشگاه را از یک مرکز پژوهشی صرفا دانشگاهی خارج کرده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: مأموریت اصلی پژوهشگاه مشاوره دادن و ارائه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه‌های مرتبط با قوه قضاییه و مورد نیاز دستگاه قضاست.
وی برگزاری نشست‌های تخصصی و تعریف کارهای پژوهشی در مورد مسائل روز مبتلابه قوه قضاییه و ارائه راهکار به رییس قوه قضاییه و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را از دیگر مأموریت‌های پژوهشگاه عنوان کرد.
علم‌الهدی ادامه داد: رییس قوه قضاییه نیز بارها تأکید کرده که پژوهشگاه فقط به ظرفیت علمی خود اکتفا نکند و از طریق تعامل با نهادها و سازمان‌های مختلف، از ظرفیت این سازمان‌ها و نهادها نیز استفاده شود. ضمن اینکه در حوزه کارهای پژوهشی ایجاد یک هم‌افزایی به طور جدی مورد نیاز است زیرا امروز شاهد کارهای پراکنده و جزیره‌ای در بخش‌های علمی و پژوهشی هستیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از مأموریت‌های این نهاد گفت: با توجه به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه تکلیف انتشار آرای مراجع قضایی را دارد، از این باب می‌توان با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و تعامل داشته باشیم.
معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمامی قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تماممراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات و امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین و نظریات مربوط به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیرمعتبر، تفکیک قوانین اصلی و فرعی (اثرگذار و اثرپذیر)، امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن، جستجوی واژه‌ای در متن و عنوان قوانین یا مقررات (با امکان تعیین دوره زمانی)، جستجوی موضوعی در قوانین یا مقررات با استفاده از کد‌های موضوعی تعریف شده و جستجوی قوانین و مقررات بر اساس دستگاه مجری را از جمله ویژگی‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور عنوان کرد.
مهدی‌زاده رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آراء و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن، امکان رویت انواع فهرست قوانین و مقررات، تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن، ارائه تاریخ‌های تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح‌بندی انواع قوانین و مقررات از حیث سلسله مراتب آن‌ها، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدالتصویب و تهیه مجموعه‌های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری، طبقه‌بندی قوانین و‌مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، امکان تصویربرداری از متون قوانین و مقررات مورد نظر و استفاده آن برای مستندسازی، دسترسی به متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر و امکان دسترسی رایگان قضات، وکلا، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات را از دیگر ویژگی‌های این سامانه عنوان کرد و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد هر کدام از این بخش‌ها ارائه کرد.
به گفته وی در سامانه ملی قوانین و مقررات ۱۲ هزار و ۳۳۱ قانون وجود دارد که از این تعداد، ۹ هزار و ۷۲۶ قانون معتبر هستند و دو هزار و ۶۰۵ مورد نیز منسوخ شدند.
مهدی‌زاده همچنین از اضافه شدن بخش نظرات به سامانه ملی قوانین و مقررات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نظرات شامل نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریات مشورتی اداره کل معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر مراجع مربوطه است. در اسفند ماه ۱۸ هزار نظریه مشورتی قوه قضاییه را وارد سامانه کردیم و این در حالی است که سامانه برخط نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ۱۰ هزار نظریه مشورتی دارد. در آینده نزدیک نیز ۵۰ هزار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ریاست جمهوری نیز اضافه می‌شود.
در بخش دیگری از این جلسه، قلی‌خانی رئیس پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه پیشنهاد داد پنجره‌ای در سامانه ملی قوانین و مقررات پیش‌بینی شود تا مردم، نخبگان و مدیران نیز بتوانند از این طریق نظرات خود را درباره لوایح و مقررات وارد کنند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین پیشنهاد داد با توجه به اینکه قوانین خروجی خود را در آرا نشان می‌دهند، معاونت تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در وهله نخست آرای مراجع شبه قضایی مانند تعزیرات، سازمان امور مالیاتی، اداره کار و کمیسیون‌های مختلف مانند ماده ۱۰۰ و ماده ۵ را با رعایت محرمانگی در سامانه ملی قوانین منتشر کرده و در مرحله بعدی، پژوهشگاه قوه قضاییه هم که وظیفه انتشار آرای قضایی را بر عهده دارد از بستر تفاهم‌نامه سه جانبه موجود بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه استفاده کرده و آرای قضایی را در قالب این سامانه منتشر کند.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای اتقان بیشتر آرا فراهم شود.