از تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان تا ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه
در هفته‌ای که گذشت، رخداد‌های گوناگونی در حوزه قوه قضاییه به وقوع پیوست که از جمله آن می‌توان به تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان تا ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در هفته‌ای که گذشت، رخداد‌های گوناگونی در حوزه قوه قضاییه به وقوع پیوست.
از تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان گرفته تا پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور. در این خصوص به تعدادی از مهم‌ترین اخبار قضایی یک هفته گذشته در سطح کشور اشاره خواهد شد.
الزام بانک‌ها به استرداد اقساط دریافت شده تسهیلات قرض الحسنه
۳۰ فروردین ماه بود که علی اصغر سلطانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از صدور دستور قضایی در رابطه با استرداد اقساط دریافتی از کلیه گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه و ضامنان آن‌ها خبر داد.
وی با اشاره به صدور بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعویق سه ماهه اقساط کلیه تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا بیان کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها و موسسات اقدام به دریافت اقساط از افراد یا ضامنان و اخطار کتبی یا پیامکی به آن‌ها کرده اند؛ درحالیکه تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه، فارغ از امکان پرداخت و یا وصول اقساط و همچنین قطع نظر از کسب و کار و فعالیت آن ها، مشمول استفاده از مزایای این بخشنامه هستند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در پایان تاکید کرد: بدیهی است در صورت عدم اجرای دستور قضایی برای متخلفین پرونده تشکیل و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
از تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان گرفته تا پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور. در این خصوص به تعدادی از مهم‌ترین اخبار قضایی یک هفته گذشته در سطح کشور اشاره خواهد شد.
الزام بانک‌ها به استرداد اقساط دریافت شده تسهیلات قرض الحسنه
۳۰ فروردین ماه بود که علی اصغر سلطانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از صدور دستور قضایی در رابطه با استرداد اقساط دریافتی از کلیه گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه و ضامنان آن‌ها خبر داد.
وی با اشاره به صدور بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعویق سه ماهه اقساط کلیه تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا بیان کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها و موسسات اقدام به دریافت اقساط از افراد یا ضامنان و اخطار کتبی یا پیامکی به آن‌ها کرده اند؛ درحالیکه تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه، فارغ از امکان پرداخت و یا وصول اقساط و همچنین قطع نظر از کسب و کار و فعالیت آن ها، مشمول استفاده از مزایای این بخشنامه هستند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در پایان تاکید کرد: بدیهی است در صورت عدم اجرای دستور قضایی برای متخلفین پرونده تشکیل و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید
پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور
در همان روز دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات در خصوص تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ واکنش نشان داد.
دادستانی تهران اعلام کرد: اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.
ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روز‌های اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز‌ها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام می‌گردد.
ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۸.۱۷۱.۶۴۰.۹۷۰ دلار بابت کالا‌های غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۹۷.۰۱.۲۲ تا تصویب مصوبه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ هیچگونه تفکیکی بین کالا‌های اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم بار‌ها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.
رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های غیراساسی تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر گردیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.
خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالا‌های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آن‌ها انجام شده و درحال رسیدگی است.
در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۲ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۵ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.
پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور
در همان روز دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات در خصوص تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ واکنش نشان داد.
دادستانی تهران اعلام کرد: اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.
ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روز‌های اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز‌ها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام می‌گردد.
ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۸.۱۷۱.۶۴۰.۹۷۰ دلار بابت کالا‌های غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۹۷.۰۱.۲۲ تا تصویب مصوبه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ هیچگونه تفکیکی بین کالا‌های اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم بار‌ها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.
رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های غیراساسی تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر گردیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.
خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالا‌های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آن‌ها انجام شده و درحال رسیدگی است.
در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۲ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۵ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.
بیشتر بخوانید
تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان
۳۰ فروردین ماه، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، امروز با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از فردا تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور، هیات‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بودند، اما نتوانستند تامین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آن‌ها تصمیم بگیرند.
وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیات از فردا در کشور تشکیل خواهد شد؛ مقرر شده این هیات‌ها هرروز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه روزی جلسات مشترکی را برگزار نمایند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مأموریت این هیات‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مشخص می‌شود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند باید به زندان‌ها برگردند.
تشکیل ۵۰۰ هیات ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان
۳۰ فروردین ماه، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، امروز با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از فردا تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور، هیات‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بودند، اما نتوانستند تامین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آن‌ها تصمیم بگیرند.
وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیات از فردا در کشور تشکیل خواهد شد؛ مقرر شده این هیات‌ها هرروز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه روزی جلسات مشترکی را برگزار نمایند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مأموریت این هیات‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مشخص می‌شود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند باید به زندان‌ها برگردند.
بیشتر بخوانید
اجرای اسناد از طریق دفاتر اسناد رسمی در آینده‌ای نزدیک
۳۱ فروردین ماه بود که خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز به صورت از پیش اعلام نشده از مجتمع اجرای اسناد تهران بازدید کرد و ضمن دیدار با کارکنان و ارزیابی نحوه کار، در واحد‌های مختلف این مجتمع حضور یافت.
وی با بیان اینکه اجرای اسناد، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، است، گفت: در طی چند ماه اخیر در این بخش اقدامات مهمی در رابطه با تهیه زیرساخت‌های قانونی و فنی اجرای اسناد به عمل آمده است که با اجرای آن‌ها شاهد تحول خواهیم بود.
اجرای اسناد از طریق دفاتر اسناد رسمی در آینده‌ای نزدیک
۳۱ فروردین ماه بود که خداییان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز به صورت از پیش اعلام نشده از مجتمع اجرای اسناد تهران بازدید کرد و ضمن دیدار با کارکنان و ارزیابی نحوه کار، در واحد‌های مختلف این مجتمع حضور یافت.
وی با بیان اینکه اجرای اسناد، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، است، گفت: در طی چند ماه اخیر در این بخش اقدامات مهمی در رابطه با تهیه زیرساخت‌های قانونی و فنی اجرای اسناد به عمل آمده است که با اجرای آن‌ها شاهد تحول خواهیم بود.
بیشتر بخوانید
جلسه محاکمه فریبا عادل خواه برگزار شد
در همان روز، قاضی صلواتی از برگزاری جلسه محاکمه فریبا عادل خواه خبر داد.
وی ادامه داد: نامبرده امروز با حضور وکیل تعیینی در شعبه ۱۵ محاکمه و آخرین دفاع از وی اخذ شد.
قاضی صلواتی در پایان تصریح کرد: در مهلت مقرر قانونی حکم صادر خواهد شد.
جلسه محاکمه فریبا عادل خواه برگزار شد
در همان روز، قاضی صلواتی از برگزاری جلسه محاکمه فریبا عادل خواه خبر داد.
وی ادامه داد: نامبرده امروز با حضور وکیل تعیینی در شعبه ۱۵ محاکمه و آخرین دفاع از وی اخذ شد.
قاضی صلواتی در پایان تصریح کرد: در مهلت مقرر قانونی حکم صادر خواهد شد.
بیشتر بخوانید
ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه
۳۱ فروردین ماه، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به ورود سازمان بازرسی به معدوم سازی جوجه‌های یکروزه با اشاره به غیرانسانی دانستن اقدام صورت گرفته، اظهار کرد: سازمان بازرسی به محض اطلاع از این موضوع، ورود کرد.
وی افزود: قبل از این موضوع نسبت به برخی از مشکلات تولید مرغ و جوجه یکروزه از جمله تامین ارز مورد نیاز برای نهاده‌های طیور اقدام شد و نهم فروردین مکاتبه‌ای با بانک مرکزی صورت گرفت.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مجددا نیز پیگیری شد تا ارز مورد نیاز بیش از دو میلیون تن نهاده‌های طیور که در حال حاضر در بنادر است و منتظر تخصیص ارز برای استفاده مرغداران است، تامین شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به بررسی علل این اتفاق، بیان داشت: این کار غیرانسانی است و مجوز شرعی و قانونی نداشته و اقدام لازم قانونی در مورد آن صورت می‌گیرد.
ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه
۳۱ فروردین ماه، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به ورود سازمان بازرسی به معدوم سازی جوجه‌های یکروزه با اشاره به غیرانسانی دانستن اقدام صورت گرفته، اظهار کرد: سازمان بازرسی به محض اطلاع از این موضوع، ورود کرد.
وی افزود: قبل از این موضوع نسبت به برخی از مشکلات تولید مرغ و جوجه یکروزه از جمله تامین ارز مورد نیاز برای نهاده‌های طیور اقدام شد و نهم فروردین مکاتبه‌ای با بانک مرکزی صورت گرفت.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مجددا نیز پیگیری شد تا ارز مورد نیاز بیش از دو میلیون تن نهاده‌های طیور که در حال حاضر در بنادر است و منتظر تخصیص ارز برای استفاده مرغداران است، تامین شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به بررسی علل این اتفاق، بیان داشت: این کار غیرانسانی است و مجوز شرعی و قانونی نداشته و اقدام لازم قانونی در مورد آن صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید
پرونده برخی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است
اول اردیبهشت ماه، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح داد: برخی از پرونده های تشکیل شده برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پروندهها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.
وی با اشاره به اینکه وضعیت همه دلار‌های پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت المال را داد.
آیت الله رئیسی بر همین اساس بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزهها به ویژه حوزه‌های اقتصاد، سلامت و غذا و دارو تأکید کرد و گفت: نظارتگریزی امر پسندیدهای نیست و از دستگاه های اجرایی انتظار می رود از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار برخورد با فساد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فلان حوزه دزدی و فساد وجود دارد بلکه باید بگوییم فساد و تخلف در فلان حوزه را کشف و با دزد و مفسد و خلافکار برخورد کرده ایم.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: اینکه بگوییم موریانه فساد به جان بخش هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه ها را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.
پرونده برخی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است
اول اردیبهشت ماه، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح داد: برخی از پرونده های تشکیل شده برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پروندهها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.
وی با اشاره به اینکه وضعیت همه دلار‌های پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت المال را داد.
آیت الله رئیسی بر همین اساس بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزهها به ویژه حوزه‌های اقتصاد، سلامت و غذا و دارو تأکید کرد و گفت: نظارتگریزی امر پسندیدهای نیست و از دستگاه های اجرایی انتظار می رود از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار برخورد با فساد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فلان حوزه دزدی و فساد وجود دارد بلکه باید بگوییم فساد و تخلف در فلان حوزه را کشف و با دزد و مفسد و خلافکار برخورد کرده ایم.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: اینکه بگوییم موریانه فساد به جان بخش هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه ها را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.
بیشتر بخوانید
احیای کارخانه الکل یاسوج پس از ۱۰ سال تعطیلی با حمایت دستگاه قضایی
دوم اردیبهشت ماه، نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به فعالیت مجدد کارخانه الکل یاسوج با حمایت دستگاه قضایی گفت: از اصول قانون اساسی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است نظارت بر حقوق عامه است و حوزه بهداشت و سلامت از مصادیق مهم حقوق عامه محسوب می‌شوند که دستگاه قضایی وظیفه دارد درباره آن‌ها ورود کند.
نگین تاجی در ادامه افزود: در این زمینه دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد اقدامات بسیار خوبی را از قبیل بازگشایی کارخانه الکل یاسوج و حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی، انجام داده است.
وی عنوان کرد: کارخانه الکل یاسوج واحدی تولیدی است که قریب به ۱۰ سال تعطیل بود، با پیگیری‌های دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد و شروع به فعالیت کرد.
احیای کارخانه الکل یاسوج پس از ۱۰ سال تعطیلی با حمایت دستگاه قضایی
دوم اردیبهشت ماه، نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به فعالیت مجدد کارخانه الکل یاسوج با حمایت دستگاه قضایی گفت: از اصول قانون اساسی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است نظارت بر حقوق عامه است و حوزه بهداشت و سلامت از مصادیق مهم حقوق عامه محسوب می‌شوند که دستگاه قضایی وظیفه دارد درباره آن‌ها ورود کند.
نگین تاجی در ادامه افزود: در این زمینه دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد اقدامات بسیار خوبی را از قبیل بازگشایی کارخانه الکل یاسوج و حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی، انجام داده است.
وی عنوان کرد: کارخانه الکل یاسوج واحدی تولیدی است که قریب به ۱۰ سال تعطیل بود، با پیگیری‌های دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد و شروع به فعالیت کرد.
بیشتر بخوانید
اعطای مرخصی به بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه
در همان روز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از اعطای مرخصی به بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه خبر داد و گفت: در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را غیر از هموطنان خودمان مرخصی داده‌ایم. برخی از اتباع همین کشور‌های مدعی نیز در زمره این کسانی بوده‌اند که به مرخصی رفتند.
وی افزود: ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و در اعطای مرخصی به این مقوله‌ها اصلا توجه نکردیم. ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم، میزان مجازات، مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد، میزان تحمل حبس و اینکه آیا وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی دارد یا خیر، بدون تمایز بین اتباع کشور‌های مختلف بوده است و اتباع بسیاری از کشور‌ها در این ایام از مرخصی اعطایی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند.
اعطای مرخصی به بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه
در همان روز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از اعطای مرخصی به بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه خبر داد و گفت: در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را غیر از هموطنان خودمان مرخصی داده‌ایم. برخی از اتباع همین کشور‌های مدعی نیز در زمره این کسانی بوده‌اند که به مرخصی رفتند.
وی افزود: ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و در اعطای مرخصی به این مقوله‌ها اصلا توجه نکردیم. ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم، میزان مجازات، مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد، میزان تحمل حبس و اینکه آیا وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی دارد یا خیر، بدون تمایز بین اتباع کشور‌های مختلف بوده است و اتباع بسیاری از کشور‌ها در این ایام از مرخصی اعطایی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند.
بیشتر بخوانید
ثبت و بررسی بیش از ١١هزار گزارش مردمی با موضوع تخلفات کرونا در سامانه سجام قوه قضاییه
دوم اردیبهشت ماه، عاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بااشاره به اینکه از اسفند ماه سال١٣٩٨ از ظرفیت سامانه سجام با عنوان "دیده بانان پیشگیری، حافظان سلامت" به منظور دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه تخلفات بیماری کرونا بهره برداری شد. گفت: در مدت شیوع بیماری کرونا توانستیم با فراهم نمودن شرایط گزارش گیری درباره موضوع تخلفات کرونا، ١١۴٢٠ گزارش مردمی دراین باره دریافت و با هماهنگی با دادستانی کل کشور و دادستان‌های استان‌ها نسبت به رسیدگی به تخلفات حوزه کرونا اقدامات چشمگیری انجام دهیم.
وی اظهار کرد:نظارت بر رعایت بهداشت محیطی در نانوایی ها، جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای (به عنوان مراکز پرخطر) و معرفی انبار‌های احتکار کالا‌های سلامت محور ازجمله موضوعاتی بودند که به دلیل اهمیت آن‌ها در تامین سلامت مردم و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تاکید بیشتری برای شناسایی آن‌ها داشتیم.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: ٣٢درصد از گزارش‌های دریافتی به تعداد ٣هزار و ۶٣٩ گزارش توسط دادستان‌های سراسر کشور رسیدگی و احکام آن‌ها صادر شده و با متخلفان برخورد قانونی شده است. همچنین۵۵درصد از گزارش‌ها به تعداد ۶هزار و ٢٨٣ گزارش توسط دادستان‌ها در دست بررسی است.
ثبت و بررسی بیش از ١١هزار گزارش مردمی با موضوع تخلفات کرونا در سامانه سجام قوه قضاییه
دوم اردیبهشت ماه، عاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بااشاره به اینکه از اسفند ماه سال١٣٩٨ از ظرفیت سامانه سجام با عنوان "دیده بانان پیشگیری، حافظان سلامت" به منظور دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه تخلفات بیماری کرونا بهره برداری شد. گفت: در مدت شیوع بیماری کرونا توانستیم با فراهم نمودن شرایط گزارش گیری درباره موضوع تخلفات کرونا، ١١۴٢٠ گزارش مردمی دراین باره دریافت و با هماهنگی با دادستانی کل کشور و دادستان‌های استان‌ها نسبت به رسیدگی به تخلفات حوزه کرونا اقدامات چشمگیری انجام دهیم.
وی اظهار کرد:نظارت بر رعایت بهداشت محیطی در نانوایی ها، جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای (به عنوان مراکز پرخطر) و معرفی انبار‌های احتکار کالا‌های سلامت محور ازجمله موضوعاتی بودند که به دلیل اهمیت آن‌ها در تامین سلامت مردم و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تاکید بیشتری برای شناسایی آن‌ها داشتیم.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: ٣٢درصد از گزارش‌های دریافتی به تعداد ٣هزار و ۶٣٩ گزارش توسط دادستان‌های سراسر کشور رسیدگی و احکام آن‌ها صادر شده و با متخلفان برخورد قانونی شده است. همچنین۵۵درصد از گزارش‌ها به تعداد ۶هزار و ٢٨٣ گزارش توسط دادستان‌ها در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های معاند درباره اجرای حکم قصاص شایان سعیدپور
دوم اردیبهشت ماه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در تشریح چگونگی ارتکاب قتل از سوی شایان سعیدپور گفت: وی در یک نزاع دسته جمعی در شهر سقز عامدانه مرتکب قتل شد که دقیقا عمدی بودن و انطباق آن با شرایط قتل عمد کاملا محرز و مبین بوده است.
وی ادامه داد: پرونده با دقت زیادی مورد بررسی قرار گرفت که بعد از طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور تایید و در نهایت حکم، امروز اجرا شد.
وی بیان داشت: این فرد در زمان ارتکاب جرم، به سن قانونی و شرعی بلوغ عقلی رسیده بود و در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ادامه داد: مرجع قضایی فرصت‌های متعددی برای قاتل در اختیار قرار داده بود تا وی بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند و در این میان مرجع قضایی نیز تلاش زیادی برای جلب رضایت کرد؛ اما در نهایت اولیای دم رضایت ندادند و حکم قصاص اجرا شد.
جباری با رد این ادعا که عنوان شده از ورود مادر مقتول به زندان برای اعلام رضایت و بخشش خودداری شده است، تصریح کرد: مادر مقتول وکالتی به پدر مقتول داده بود و اصلا حضور نداشت.
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های معاند درباره اجرای حکم قصاص شایان سعیدپور
دوم اردیبهشت ماه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در تشریح چگونگی ارتکاب قتل از سوی شایان سعیدپور گفت: وی در یک نزاع دسته جمعی در شهر سقز عامدانه مرتکب قتل شد که دقیقا عمدی بودن و انطباق آن با شرایط قتل عمد کاملا محرز و مبین بوده است.
وی ادامه داد: پرونده با دقت زیادی مورد بررسی قرار گرفت که بعد از طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور تایید و در نهایت حکم، امروز اجرا شد.
وی بیان داشت: این فرد در زمان ارتکاب جرم، به سن قانونی و شرعی بلوغ عقلی رسیده بود و در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ادامه داد: مرجع قضایی فرصت‌های متعددی برای قاتل در اختیار قرار داده بود تا وی بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند و در این میان مرجع قضایی نیز تلاش زیادی برای جلب رضایت کرد؛ اما در نهایت اولیای دم رضایت ندادند و حکم قصاص اجرا شد.
جباری با رد این ادعا که عنوان شده از ورود مادر مقتول به زندان برای اعلام رضایت و بخشش خودداری شده است، تصریح کرد: مادر مقتول وکالتی به پدر مقتول داده بود و اصلا حضور نداشت.
بیشتر بخوانید
آرای قطعی پرونده تخلفات پتروشیمی صادر شد
سوم اردیبهشت ماه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از صدور آرای قطعی متهمان پرونده تخلفات پتروشیمی خبر داد.
وی در این خصوص گفت: سال گذشته یک پرونده در حوزه سوء استفاده از فروش مواد پتروشیمی از سهمیه استان اردبیل به صورت آزاد داشتیم که با ورود جدی دستگاه قضایی و اداره کل اطلاعات استان متهمان اصلی شناسایی و پرونده قضایی تشکیل شد که بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی در بازپرسی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اردبیل تحت نظارت دادستان مرکز استان اردبیل و صدور کیفرخواست، به لحاظ تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران و پرونده‌های مرتبط دیگر در حوزه پتروشیمی این پرونده نیز در دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران بررسی و پس از رسیدگی دقیق و مبسوط، با حضور نماینده دادستان اردبیل نهایتاً حکم متهمان این پرونده صادر شد.
وی افزود: بر اساس آرای صادره از دادگاه؛ متهم ردیف اول به نام ابراهیم زابلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور با سوء استفاده از فروش عمده و غیر مجاز مواد اولیه پتروشیمی سهمیه استان اردبیل در بازار آزاد، به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال و نیز محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. متهم ردیف دوم به نام نوید محمودی به اتهام مشارکت با متهم ردیف اول در ارتکاب به جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده از فروش غیر مجاز مواد پتروشیمی سهمیه استان اردبیل به پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ضبط اموال به مبلغ بیش از ۶۵ میلیارد ریال محکوم شده است. متهم ردیف سوم که به عنوان بازرس بوده به جرم عدم گزارش تخلفات متهمین ردیف اول و دوم و همچنین معاونت با این افراد در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق اعطای سهمیه و دریافت رشوه و صدور گواهی خلاف واقع به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط سه میلیارد ریال محکوم شده است.
آرای قطعی پرونده تخلفات پتروشیمی صادر شد
سوم اردیبهشت ماه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از صدور آرای قطعی متهمان پرونده تخلفات پتروشیمی خبر داد.
وی در این خصوص گفت: سال گذشته یک پرونده در حوزه سوء استفاده از فروش مواد پتروشیمی از سهمیه استان اردبیل به صورت آزاد داشتیم که با ورود جدی دستگاه قضایی و اداره کل اطلاعات استان متهمان اصلی شناسایی و پرونده قضایی تشکیل شد که بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی در بازپرسی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اردبیل تحت نظارت دادستان مرکز استان اردبیل و صدور کیفرخواست، به لحاظ تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران و پرونده‌های مرتبط دیگر در حوزه پتروشیمی این پرونده نیز در دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران بررسی و پس از رسیدگی دقیق و مبسوط، با حضور نماینده دادستان اردبیل نهایتاً حکم متهمان این پرونده صادر شد.
وی افزود: بر اساس آرای صادره از دادگاه؛ متهم ردیف اول به نام ابراهیم زابلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور با سوء استفاده از فروش عمده و غیر مجاز مواد اولیه پتروشیمی سهمیه استان اردبیل در بازار آزاد، به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال و نیز محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. متهم ردیف دوم به نام نوید محمودی به اتهام مشارکت با متهم ردیف اول در ارتکاب به جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده از فروش غیر مجاز مواد پتروشیمی سهمیه استان اردبیل به پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ضبط اموال به مبلغ بیش از ۶۵ میلیارد ریال محکوم شده است. متهم ردیف سوم که به عنوان بازرس بوده به جرم عدم گزارش تخلفات متهمین ردیف اول و دوم و همچنین معاونت با این افراد در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق اعطای سهمیه و دریافت رشوه و صدور گواهی خلاف واقع به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط سه میلیارد ریال محکوم شده است.
بیشتر بخوانید
تشکیل قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری
در همان روز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست خبری خود که به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور مجازی اصحاب رسانه برگزار شد، از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در این استان خبر داد و گفت: عده‌ای که به صورت باندی اقدام به تفکیک غیرمجاز اراضی، ساخت و ساز و فروش به افراد دیگر می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند.
وی بیان کرد: با تشکیل قرارگاه یاد شده که امروز به صورت رسمی اعلام شد، از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون بالغ بر ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی، تجاوزات به حریم راه، محیط زیست و رودخانه‌ها و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات بود، آزادسازی شد که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است.
وی تاکید کرد: تمامی این اقدامات با گزارش نهاد‌های متولی که در قانون وظیفه گزارش و پیگیری موضوع را دارند، صورت گرفته است.
تشکیل قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری
در همان روز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست خبری خود که به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور مجازی اصحاب رسانه برگزار شد، از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در این استان خبر داد و گفت: عده‌ای که به صورت باندی اقدام به تفکیک غیرمجاز اراضی، ساخت و ساز و فروش به افراد دیگر می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند.
وی بیان کرد: با تشکیل قرارگاه یاد شده که امروز به صورت رسمی اعلام شد، از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون بالغ بر ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی، تجاوزات به حریم راه، محیط زیست و رودخانه‌ها و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات بود، آزادسازی شد که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است.
وی تاکید کرد: تمامی این اقدامات با گزارش نهاد‌های متولی که در قانون وظیفه گزارش و پیگیری موضوع را دارند، صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید
تشکیل کارگروهی برای بررسی و نظارت بر روند واگذاری صنایع چوب و کاغذ مازندران
سوم اردیبهشت ماه، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری "صنایع چوب و کاغذ مازندران" به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرآیند واگذاری، کوچکترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار‌های مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از تشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات واداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.
تشکیل کارگروهی برای بررسی و نظارت بر روند واگذاری صنایع چوب و کاغذ مازندران
سوم اردیبهشت ماه، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری "صنایع چوب و کاغذ مازندران" به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرآیند واگذاری، کوچکترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار‌های مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از تشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات واداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.
زندان فشافویه محل نگهداری معتادین نیست
چهارم اردیبهشت ماه، در پی پخش انتشار تصویر حضور برخی معتادین در جنوب شهر تهران مدیرکل زندان‌های تهران در این مورد توضیح داد.
سید حشمت اله حیات الغیب در این زمینه تصریح کرد: افراد آزاد شده اولا زندانی نبودند که بخواهند به مرخصی بیایند یا ازاد شوند بلکه معتادان متجاهری هستند که از باب همکاری بر اساس تفاهم نامه سازمان زندان‌ها و شورای هماهنگی مواد مخدر به صورت موقت در اردوگاه فشافویه نگهداری می‌شدند و فشافویه محل نگهداری معتادین نیست.
وی افرود: سازمان زندان‌ها بر اساس قانون هیچگونه وظایفی برای نگهداری معتادین متجاهر ندارد بلکه از باب همکاری، نسبت به پذیرش و نگهداری معتادان متجاهر ماده ۱۶ در این اردوگاه به صورت موقت اقدام کرده بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *