صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

میانگین پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌های مردم چند روز است؟

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴:۴۸
کد خبر: ۶۱۴۹۰۲
مجموع درخواست‌های مردم از دستگاه‌های فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حالی اکنون به ۱۵ هزار و ۳۱۰ مورد رسیده است که دستگاه‌ها ۸۵% این درخواست‌ها را در میانگین زمانی ۴۶ روز پاسخ داده‌اند.

به گزارش گروه فرهنگی به نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ، دسترسی به اطلاعات یکی از ارکان افزایش اعتماد، اطمینان و نظارت مردم بر موسسات و دستگاه‌های عمومی محسوب می‌شود که از سال ۹۶ تحت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مجرای سامانه‌ای با همین عنوان در کشور پیگیری و اجرا می‌شود.

مطابق آخرین گزارش پاسخ‌گویی دستگاه‌های فعال، از زمان راه‌اندازی این سامانه در خرداد ۹۶ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۹ مجموعا ۱۰۴۱ موسسه عمومی به این سامانه پیوسته است که به لحاظ کمی تعداد قابل توجهی است.

مجموع درخواست‌های ثبت شده از سوی مردم برای این دستگاه‌ها تاکنون ۱۵۳۱۰ درخواست است که به ۸۵% آن‌ها با میانگین زمان پاسخ‌گویی ۴۶ روز پاسخ داده شده است؛ بنابراین گزارش، ۱۳% دستگاه‌های فعال این سامانه با مجموع ۳۶۱ درخواست با میانگین زمان ۲۶۰ روز، هیچ پاسخی به شهروندان ارایه نکرده و نسبت به تکلیف قانونی خود بی‌توجه بوده‌اند و این درحالی است که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی یا خصوصی باید در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.

با بررسی گزارش فهرست پاسخ‌گویی مشخص می‌شود که ۵۶ دستگاه کمتر از ۵۰ درصد پاسخ‌گویی به شهروندان را داشته‌اند. این دستگاه‌ها در بیش از ۳۷۰ مورد، با میانگین زمان ۱۲۷ روز، هیچ پاسخی به اطلاعات درخواستی مردم نداده اند.

جالب توجه اینکه از مجموع پاسخ‌های ارایه شده این ۵۶ دستگاه به متقاضیان، ۹۶ پاسخ منجر به ثبت شکایت شده که این دستگاه‌ها فقط به ۳ شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد پاسخ داده‌اند. گفتنی است براساس قانون، در صورتی‌که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی)، حریم خصوصی، اسرار تجاری، امنیت و آسایش عمومی مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن‌ها امتناع کنند.
اما درهرصورت دستگاه‌ها و موسسات فعال در سامانه foia.iran.gov.ir موظف به پاسخگویی درخواست‌های اطلاعات مردم هستند و در صورت مغایرت قانونی باید بدرستی راهنمایی کنند، اما نمی‌توانند برخلاف قانون از دسترسی مردم به اطلاعات ممانعت به‌عمل آورند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *