۶۲ درصد پرونده‌های معوقه منجر به صدور رای شد/ تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در دستور کار
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ویروس کرونا ممکن است محدودیت ایجاد کند، اما نباید مانع اجرای برنامه‌های تحولی در قوه‌قضائیه شود و باید سازوکار‌های متعارف در این زمینه را تعریف کرده و کار را پیش برد.
نماینده عالی قوه‌قضائیه در استان کرمان اظهارداشت: اگرچه کرونا یک تهدید است، اما فرصت‌هایی را در درون خود دارد و یکی از فرصت‌های موجود در این زمینه فرصت تغییر نظام دادرسی از نظامی حضوری و سنتی به نظامی غیرحضوری و مدرن با استفاده از ابزار‌ها و فناوری‌های نوین است تا حضور افراد در مراجع قضایی را به حداقل رسانیم.
موحد، مبارزه با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی، تداوم رویکرد حمایتی از توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، برخط کردن سامانه‌های کشف جرم، پیگیری جدی دادستان‌ها برای کشف جرائم و توسعه رویکرد‌های نظارتی را از اولویت‌های قوه قضائیه در سال جاری برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ کرامت قضات، کارکنان دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته، اصحاب دعوا، وکلا، وکارشناسان و سایر افرادی که به این دستگاه مراجعه دارند یکی دیگر از اولویت‌های قوه‌قضائیه به شمار می‌رود و مدیران باید این کار را در دستور کار قراردهند و لحظه‌ای از آن غفلت نداشته باشند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: جلب مشارکت نهاد‌های مردمی برای تحقق اهداف قوه‌قضائیه از دیگر اولویت‌های این قوه به شمار می‌رود و در این راستا دستور العمل ریاست قوه قضائیه باید مبنای فعالیت قرار گیرد.
موحد خاطرنشان کرد: ریاست قوه‌قضائیه در جلسه اخیر با روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ضمن تقدیر از قضات، کارکنان دستگاه قضائی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های وابسته به دادگستری‌ها، محاکم و سایر واحد‌های قضایی در سال ۹۸، تاکید کردند که در ماه‌های پایانی سال که کشور مبتلا به بیماری منحوس کرونا شده بود نیز همکاران قضائی و اداری گام‌های بلندی را برداشته اند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اعلام نظر ریاست قوه قضائیه، در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه در کشور قدم‌های خوبی برداشته شده و ۵۰ تا ۷۰ درصد این پرونده‌ها در سطح کشور تعیین تکلیف شده اند و در این راستا در استان کرمان ۶۲ درصد پرونده‌های معوقه مشمول دستورالعمل قوه قضائیه مختومه و منجر به صدور رای شده است.
وی قطور بودن بی جهت پرونده‌ها را یک آفت و آسیب جدی در مراجع قضایی دانست و اظهار داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا از درج اوراق بلااستفاده و غیر مفید در پرونده‌های قضایی خودداری شود چراکه این اوراق علاوه بر قطور نمودن پرونده موجب اتلاف وقت قضات درجهت بررسی نمودن آن‌ها می‌شود و در نتیجه هزینه‌هایی را به بیت المال تحمیل می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ایده کاهش قطر پرونده‌ها و حذف اوراق قضائی زائد و فهرست نویسی در پرونده‌ها طی سال جاری در استان کرمان به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.
لزوم ورود جدی دادستان‌های استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود بر ورود جدی دادستان ها، روسای حوزه‌های قضائی و قضات استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، خاطرنشان کرد: این موضوع در اولویت برنامه‌های ریاست قوه‌قضائیه به شمار می‌رود و باید به صورت جدی و ویژه پیگیری شود.
موحد گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که پرونده‌های کثیرالشاکی کنونی در سه ماه ابتدای سال جدید تعیین تکلیف شده و به نتیجه قطعی برسند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه این استان در نرخ رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر عملکرد بسیار خوبی در کشور داشته است، گفت: شاخص نرخ رسیدگی به پرونده‌های دادگاه انقلاب نیز در این استان وضعیت نسبتا خوبی دارد.
موحد اظهارداشت: استان کرمان جزء پنج استان اول کشور از حیث موجودی پرونده‌های خانواده است و در رابطه باید تدبیر جدی برای کاهش ورودی پرونده‌ها و نیز تعیین تکلیف پرونده‌های موجود صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که استان کرمان در میانگین مانده پرونده در دادیاری‌ها رتبه اول کشوری را دارد، خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی حقوقی استان نیز ۱۰۷ درصد بوده، اما در این زمینه نیز نیاز به همت جهادی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها داریم.
وی تصریح کرد: در بازه زمانی یکساله منتهی به بهمن ماه سال گذشته ۴۵۸ هزار و ۸۰۱ پرونده وارد مجموعه قضائی استان و ۴۶۵ هزار و ۶۲۸ فقره پرونده مختومه شده است و نرخ رسیدگی در این بازه زمانی ۱۰۱.۴۸ بوده و عملکرد دادگستری استان کرمان در این زمینه در سطح کشوری نسبتا مطلوب ارزیابی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مانده پرونده‌ها با وجود کاهش ۷.۷ درصددی ماند‌ها در طول دوره یکساله منتهی به بهمن ماه سال گذشته، ۸۰ هزار و ۹۴۱ فقره پرونده مانده وجود دارد که در این رابطه باید پیگیری جدی تری برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که عملکرد دادگاه‌های تجدید نظر، انقلاب، کیفری ۲ و اجرای احکام کیفری و مدنی استان کرمان در سطح کشور خوب ارزیابی شده است، گفت: در سایر بخش‌ها با پیگیری جدی‌تر مسئولان مربوطه شاهد ارتقای عملکرد خواهیم بود.
وی اظهارداشت: استان کرمان وضعیت نسبتا خوبی در متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها دارد که باید با تلاش بیشتر و همت جهادی قضات و دادستان‌ها، در این زمینه نیز شاهد ارتقای عملکرد استان باشیم.