منابعی از محل مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان اختصاص یافت
نمایندگان پیرو ماده ۵۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، منابعی از محل مالیاتهای اخذ شده را برای تغییر و اصلاح الگوی مصرف، سبک زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان تخصیص دادند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز - ۲۶ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی با مواد (۵۱،۵۰ و ۵۲) لایحه مالیات برارزش افزوده به صورت قیام و قعود موافقت کردند.
به موجب ماده (۵۰) این لایحه؛ صد در صد (۱۰۰%) سهم دولت از منابع موضوع بند ت ماده (۲۸) این قانون از طریق ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود، جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و به ترتیب به نسبت چهل درصد (۴۰%)، چهل درصد (۴۰%) و بیست درصد (۲۰%) قرار میگیرد. هرگونه هزینه کرد در سایر برنامهها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.
همچنین به موجب ماده ۵۱ این لایحه؛ صددرصد (۱۰۰%) سهم دولت از منابع موضوع بند «پ» ماده (۲۸) این قانون از طریق ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود، برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان قرار میگیرد تا در قالب تدابیر بخشی و فرابخشی سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی میرسد، هزینه شود. هرگونه هزینه کرد در سایر برنامهها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش شور دوم لایحه مالیات برارزش افزوده با ماده (۵۲) این لایحه موافقت کردند.
در ماده (۵۲) لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: منابع حاصل از مالیاتهای موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
انتهای پیام/همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش شور دوم لایحه مالیات برارزش افزوده با ماده (۵۲) این لایحه موافقت کردند.
در ماده (۵۲) لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: منابع حاصل از مالیاتهای موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *