به گزارش ، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) را تصویب کرد.
براساس ماده (18) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- مقرر شده است:
«به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرائی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین می‌شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح‌های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح‌ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
بر این اساس، هیأت وزیران در جلسه 14 /4 /1394 آیین‌نامه اجرایی یادشده را به تصویب رساند.
طبق این آیین‌نامه دستگاه اجرایی برای آگاهی خیرین و جمع‌آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از سازوکار این آیین‌نامه تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی می‌نماید. همچنین در صورتی که خیرین متقاضی برخورداری از منابع دستگاه اجرایی برای سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای اجرای طرح‌ها باشند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها اعلام نتیجه اقدام کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20/4/1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.