انتخاب نخست‌وزیر عراق؛ توفیق داخلی و خارجی/ چالش‌های پیش‌روی «الکاظمی»؛ از «اخراج اشغالگران آمریکایی» تا «فراهم کردن مقدمات انتخابات»
گروه سیاسی ؛ روز پنجشنبه ۲۱ فروردین، با اجماع گروه‌ها و فراکسیون‌های شیعی عراق، «مصطفی‌الکاظمی» از سوی «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق مسئول تشکیل کابینه در این کشور شد.
اتفاق مزبور پس از آن رخ داد که «عدنان الزرفی» نتوانست نظر مساعد فراکسیون‌ها و گروه‌های شیعی عراق را برای تشکیل کابینه جلب کند؛ در نتیجه در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین از تصدی پست نخست وزیری انصراف داد.
ناتوانی کاندیدای مورد نظر آمریکا در تشکیل کابینه در عراق
«الزرفی» از سوی آمریکایی‌ها حمایت می‌شد و حتی چندی پیش رسانه‌های عراقی نامه «ماتیو تولر» سفیر آمریکا در عراق به سران گروه‌های سیاسی و رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی عراق را افشاء کردند که در آن سفیر آمریکا، شخصیت‌های متنفذ سیاسی عراق را تهدید کرده بود درصورتی که به نخست‌وزیری «عدنان الزرفی» تن ندهند عواقب سختی در انتظار عراق خواهد بود!
به هر ترتیب، فرد مورد نظر آمریکایی‌ها نتوانست نظر مساعد احزاب و گروه‌ها و فراکسیون‌های عراقی را برای تشکیل کابینه جلب کند و این امر بار دیگر ثابت کرد که عراق در عصر جدید، یک کشور مستقل است که آمریکایی‌های یاغی و اشغالگر توانایی اثرگذاری بر معادلات سیاسی و نظامی در این کشور را ندارند.
فرآیند تمام عراقی، انتخاب الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، نشان داد که جریانات سیاسی عراق پس از سال‌ها تجربه تلخ دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا و انگلیس به هیچ عنوان حاضر به پذیرش فشار خارجی درباره آینده این کشور نیستند.
دستاوردی در سیاست داخلی و خارجی/ «نه» عراقی‌ها به تمایلات آمریکایی‌ها
«فرزان شهیدی» کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا در همین رابطه به خبرنگار میزان گفت: از آذرماه سال ۹۸ که عادل‌عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق استعفا کرد، گروه‌های سیاسی این کشور و فراکسیون‌های شیعی نتوانسته بودند بر روی شخصیتی جهت تصدی پست نخست‌وزیری به اجماع برسند؛ بنابراین اجماع احزاب شیعی عراقی بعد از حدود ۵ ماه در تعیین نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه را می‌توان یک دستاورد سیاسی قابل توجه برای عراق به حساب آورد.
شهیدی معتقد است: دستاورد فوق‌الذکر، وجهی خارجی نیز دارد؛ چرا که گروه‌های سیاسی عراقی و در رأس آنها شیعیان موفق شدند فشارهای آمریکا را کنار بزنند و به فرد موردنظر آمریکا یعنی«عدنان‌الزرفی» که تابعیت آمریکایی دارد، برای تشکیل کابینه اعتماد نکنند.
این کارشناس عضو اندیشکده راهبردی تبیین تصریح کرد: بنابراین سیاسیون عراقی با انتخاب «مصطفی‌الکاظمی» به‌عنوان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، هم خلاء سیاسی ۵ ماهه را پر کردند و هم تمایلات آمریکایی‌ها را نادیده انگاشتند؛ لذا از دو منظر داخلی و خارجی به توفیق دست یافته‌اند.
اجماع گروه‌های شیعی در انتخاب الکاظمی
مطابق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر باید توسط فراکسیون‌های شیعی پارلمان این کشور برگزیده شود؛ یکی از علل عدم توفیق «الزرفی» برای تشکیل کابینه، این بود که وی بدون اجماع فراکسیون‌های شیعی عراق از سوی «برهم صالح» معرفی شده بود و به نوعی مرّ قانون اساسی عراق در انتخاب او لحاظ نشده بود.
اما «الکاظمی» ۵۲ ساله که از سال ۲۰۱۶ تاکنون رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق بوده است و پیش‌تر به مشاغلی نظیر روزنامه‌نگاری و مستندسازی نیز اشتغال داشته است، با اجماع فراکسیون‌های شیعی پارلمان عراق مأمور تشکیل کابینه در این کشور شده است.
طبق گفته «علی‌العبودی» عضو فراکسیون حکمت ملی عراق وابسته به «عمارحکیم»، فراکسیون‌های هفتگانه شیعه در حمایت از الکاظمی اجماع دارند.
«هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح عراق نیز در نخستین واکنش به نخست‌وزیری الکاظمی، تأکید کرد که با انتخاب الکاظمی روند اجرای قانون اساسی عراق به اصل خود بازگشت و بزرگترین فراکسیون، سهم خود را به دست آورد، لذا ائتلاف الفتح از مأمور جدید تشکیل کابینه حمایت می‌کند.
حمایت گروه‌های شیعی از الکاظمی و اجماع آنها در تشکیل کابینه توسط وی را می‌توان از حضور رهبران سیاسی جریان‌های شیعی عراق در جلسه معرفی الکاظمی در روز پنجشنبه ۲۱ فروردین در کاخ ریاست جمهوری عراق یا همان کاخ «السلام» دریافت؛ جایی که شخصیت‌هایی همچون «عمار حکیم» رئیس جریان حکت ملی، «هادی العامری» رئیس فراکسیون الفتح، «فالح فیاض» رئیس فراکسیون العطاء، «نصار الربیعی» از فراکسیون سائرون، «حلیم الزهیری» از فراکسیون دعوه اسلامی و «حیدرالعبادی» از فراکسیون النصر حضور داشتند.
حمایت اهل سنت و کُردهای عراق از نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه
اما علاوه بر گروه‌های شیعی که قانونا نخست‌وزیر منتخب باید از میان آنها انتخاب شود، گروه‌های سنّی و کُرد عراقی نیز از تشکیل کابینه توسط «مصطفی‌الکاظمی» حمایت کرده‌اند.
فراکسیون «اتحاد قوای» عراق که متنفذترین فراکسیون اهل سنت در پارلمان این کشور است و «محمد حلبوسی» رئیس پارلمان عراق از این فراکسیون است، حمایت خود را از نخست‌وزیری الکاظمی اعلام کرده است.
اتحادیه میهنی کردستان عراق که «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق عضو آن است نیز با صدور بیانیه‌ای رسما از تشکیل کابینه توسط «الکاظمی» حمایت کرده است.
«مسرور بارزانی» نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق نیز جزو نخستین افرادی بود که به الکاظمی تبریک گفت و بر حمایت از وی برای تشکیل کابینه جدید تاکید کرد.
به طور کلی انتخاب الکاظمی برای تصدی نخست‌وزیری عراق، نمایش انسجام و همگرایی گروه‌های سیاسی عراق اعم از شیعه، کرد‌ها و اهل سنت بود و استقلال سیاسی این کشور را به منصه ظهور رساند.
الکاظمی نیز که سوابقش از جمله ریاست سرویس اطلاعاتی عراق، کارنامه قابل قبولی را برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری برای وی رقم زده است، در نخستین موضع‌گیری خود پس از مأمور شدن به تشکیل کابینه گفت: در برابر ملت بزرگ عراق متعهد می‌شوم که برای تشکیل دولتی تلاش کنم که آرمان‌ها و خواسته‌های عراقی‌ها را در رأس اولویت‌های خود قرار دهد و برای دفاع از حاکمیت ملی و خاتمه دادن به بحران‌ها تلاش کند.
واکنش ایران
همسایگان عراق و در رأس آنها ایران نیز از انتخاب الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق حمایت کردند. «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ۲۱ فروردین گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از استقلال، حاکمیت ملی، یکپارچگی ارضی و ثبات سیاسی در کشور عراق حمایت کرده و اتفاق نظر تمامی جریانات سیاسی عراق از طریق روند‌های دموکراتیک را تنها مسیر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات می‌داند. از همین رو جمهوری اسلامی ایران از توافق گروه‌های سیاسی در عراق که نتیجه آن معرفی آقای مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید بود، استقبال می‌کند و آن را گامی صحیح در مسیری درست می‌داند.
حرف و حدیث‌ها پیرامون «الکاظمی»
اما یکی از مواردی که پس از معرفی «مصطفی‌الکاظمی» به‌عنوان نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق مطرح شد، بحث جنایت آمریکایی‌ها در ترور سرداران مقاومت، شهیدان «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی‌المهندس» در دوره ریاست او بر سرویس اطلاعاتی عراق بود. حتی «کتائب‌حزب‌الله» یکی از گروه‌های محور مقاومت، اعلام کرد که با نخست‌وزیری الکاظمی مخالف است و ادله قصور او در ماجرای جنایت ۱۳ دی ۹۸ آمریکا را در اختیار دارد.
«فرزان‌شهیدی» کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا در همین رابطه به خبرنگار میزان گفت: انتخاب الکاظمی در نتیجه اجماع گروه‌های شیعی صاحب کرسی در پارلمان عراق صورت گرفته است؛ یکی از این گروه‌ها، فراکسیون «الفتح» است که اعضای آن را شخصیت‌های سیاسی محور مقاومت به ریاست «هادی‌العامری» تشکیل می‌دهند. بنابراین این گروه‌های پارلمانی و سیاسی محور مقاومت یا ادله کتائب حزب‌الله را برای متهم کردن الکاظمی در ماجرای جنایت ۱۳ دی ۹۸ آمریکا، قابل استناد و متقن نداسته‌اند و رأی به برائت الکاظمی داده‌اند و یا اینکه فعلا ملاحظات دیگری را مدنظر قرار داده‌اند.
عمل به مصوبه اخراج اشغالگران آمریکایی در دولت الکاظمی؟
عمل به مصوبه قانونی پارلمان عراق در اخراج اشغالگران آمریکایی، یکی از مطالبات ملت عراق از نخست‌وزیر منتخب است و با توجه به اینکه «الکاظمی» در نخستین نطق خود پس از انتخاب به سمت نخست‌وزیری از تلاش برای تحقق حاکمیت ملی عراق سخن گفت، افکار عمومی این کشور و محافل سیاسی و رسانه‌ای آن انتظار دارند وی به عنوان نخست‌وزیر منتخب در جامه عمل پوشاندن به مصوبه اخراج اشغالگران آمریکایی تسریع داشته باشد.
در همین رابطه، «فرزان‌شهیدی» به خبرنگار میزان گفت: قطعا آمریکایی‌ها فشارهای مختلفی را به الکاظمی وارد خواهند کرد؛ پیش‌بینی می‌شود که یکی از جهات فشارهای آمریکایی‌ها به نخست‌وزیر جدید عراق، خلع سلاح نیروهای مقاومت باشد و بی‌تردید، جهت دیگر این فشارها، عدم عمل به مصوبه پارلمان عراق در اخراج نظامیان آمریکایی خواهد بود.
این کارشناس عضو اندیشکده راهبردی تبیین، بیان داشت: به طور کلی اخراج نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک عراق بیش از آنکه یک موضوع نظامی باشد، یک موضوع سیاسی و دیپلماتیک است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و با توجه به جمیع جهات از جمله فشارها و تهدید به تحریم‌های آمریکا، معضل کرونا و مشکلات اقتصادی عراق، به نظر نمی‌رسد در اولویت‌های الکاظمی باشد.
وی تصریح کرد: الکاظمی نیز اذعان کرده که در مقوله روابط خارجی از «سیاست توازن» پیروی خواهد کرد بدین معنا که در قبال همه همسایگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای با یک رویکرد مشابه عمل خواهد کرد؛ این سیاست اعلام‌شده نیز باعث می‌شود که دراولویت قرار دادن مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی توسط الکاظمی را بعید بدانیم؛ اما همانطور که ذکر شد، حتی اگر مذاکرات برای اخراج اشغالگران آمریکایی نیز در دولت الکاظمی شروع شود، به دلیل پیچیدگی‌های این موضوع، نیل به حصول آن زمانبر خواهد بود؛ از سویی دیگر باید این امر را نیز مطمح نظر قرار داد که دولت الکاظمی یک دولت موقت است که نهایتا ظرف یک سال باید مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق را فراهم کند.