اقامه دعوا به لاهه؛ راهکار مقابله با تحریم ظالمانه دارو از سوی رژیم آمریکا

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، موضوع تحریم‌ها و آثار آن بر دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز با شیوع ویروس کرونا مورد توجه دولت قرار گرفت. در همین راستا محمدجواد ظریف در پیام‌هایی خطاب به نهاد‌های بین‌المللی و همچنین مقامات آمریکا با بیان اینکه تحریم‌ها مصداق جنایت علیه بشریت هستند، بیان کرد تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر امنیت جانی و سلامت ملت ایران می‌گذارد.

طبق مفاد پیمان‌های بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل، ایجاد مانع در مسیر بهداشت عمومی یکی از مصادیق اقدام علیه حقوق بشر تعریف می‌شود، این در حالی است که سران رژیم آمریکا همواره خود را منادی و ترویج دهنده حقوق بشر در دنیا معرفی می‌کنند! و بر این اساس به خود اجازه می‌دهند تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشور‌ها اظهارات مداخله‌جویانه داشته باشد و در افکار عمومی دنیا خود را را پیشرو در اجرای و حمایت از حقوق بشر معرفی کنند.

 

در حالی که نقض هر روزه حقوق سیاه پوستان در آمریکا، ظلم تاریخی بر بومیان سرخپوست و نقش آشکار دولت این کشور در حمایت و همسویی با رژیم‌های کودک‌کش اعم از رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی در فلسطین و یمن تنها بخشی از کارنامه سیاه ادعایی این کشور است.

 

در همین راستا گرت کاپلار مدیر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه، با اشاره به تاثیرات جنگ وحشیانه بر زندگی ۱۱ میلیون دختر و پسر یمنی، بحران یمن را یکی از بدترین بحران‌های انسانی که در جهان دیده شده توصیف کرد که این فاجعه با چراغ سبز آمریکا رخ داده است. حمایت آمریکا از رژیم بحرین در سرکوب معترضان، مداخله نظامی با شعار حقوق بشر در لیبی، پیشبرد راهبرد «تغییر رژیم» در ونزوئلا و انقلاب‌های رنگی از دیگر مصادیق استفاده تناقض میان ادعا و عمل این کشور در حوزه حقوق بشر است.

تشدید تحریم دارویی
از زمانی که ترامپ وارد کاخ سفید شد، شدت فشار‌ها بر نظام جمهوری اسلامی ایران افزایش یافت. این در حالی بود که پیش از آن نیز دولت‌های قبلی رژیم آمریکا تلاش کرده بودند با ابزار‌های مختلف مانع ادامه حیات و بقای نظام مردمی جمهوری اسلامی شوند و برای نیل به این منظور به ملت ایران فشار مضاعف وارد می‌کردند.

واقعیت این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. در آبان ۱۳۵۸ اولین تحریم با امضای جیمی کارتر به اجرا درآمد و بر اساس آن واردات نفت از ایران ممنوع شد. هنوز ۱۰ روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که طبق دستورالعمل اجرایی دیگری تمام سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در آمریکا مسدود شد. در دولت ریگان علاوه بر ممنوعیت صادرات قطعات یدکی و تجهیزات متعلقه به ایران، مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیر نفتی از کشورمان تمدید شد. در دولت جرج بوش پدر نیز مصوبه ممنوعیت فروش تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران به امضا وی رسید. اجرای مصوبه قانون داماتو هم در دولت کلینتون علیه کشورمان صورت گرفت. در دولت جرج بوش با قرار گرفتن نام ایران در محور شرارت، شدت اعمال محدودیت‌ها علیه بانک‌های کشور به بهانه مقابه با پولشویی تشدید شد. اجرای قانون سیسادا برای تحریم بخش پتروشیمی، مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل ایران، همچنین تحریم صنعت خودرو، صنایع کشتی‌سازی و کشتیرانی، شرکت‌های هواپیمایی، محصولات فلزی، شرکت‌های بیمه هم در دولت اوباما رخ داد. با این حال ترامپ از برآیند این سیاست‌ها ناراضی بود و تلاش کرد با راهبرد فشار حداکثری، عرصه را بر جمهوری اسلامی ایران تنگ‌تر کند.

 

در همین راستا ترامپ چند ماه پس از قرار گرفتن در مسند ریاست جمهوری آمریکا، از برجام خارج شد و همسو با استراتژیست‌های ضد ایرانی مانند جان بولتون سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت. در این سیاست یکی از اصلی‌ترین عوامل مرتبط با جان انسان‌ها یعنی دارو و تجهیزات پزشکی نیز هدف قرار گرفت.

در حالی که با وجود معافیت‌های ویژه‌ای که در ظاهر آمریکا برای اقلام دارویی لحاظ کرده است، بار‌ها مقامات کشورمان تاکید کرده‌اند تحریم‌ها مانع از آن می‌شود که دارو‌های مورد نیاز به ایران برسد. در همین راستا محمدجواد ظریف با اشاره به تاثیر تحریم‌های مذکور بر وضعیت جانبازان شیمیایی اعلام کرد: «تحریم‌های آمریکا موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای جانبازان شیمیایی ایران در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آن‌ها شده و امیدوارم که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بتواند راه حلی فوری برای رفع موانع در این زمینه بیابد.»

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به اتحادیه بین‌المجالس با تاکید بر اینکه تحریم‌ها مانع دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود، خواستار همصدایی جامعه بین‌المللی و مواضع اصولی برای لغو فوری همه تحریم‌های ایران شد. همچنین سید عباس موسوی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی راه‌اندازی کانال مالی سوئیس را نشانه تحریم دارو و غذا دانست.

 

با این حال برایان هوک یکی از مسئولان تروریست رژیم آمریکا -  که اصطلاح عجیب و غریب «نماینده ویژه آمریکا در امور ایران» را یدک می‌کشد - می‌گوید ایالات متحده دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم ایران را از تحریم‌ها معاف کرده است!

حال در شرایطی که به شیوع بیماری کرونا نیاز به تجهیزات دارویی بیش از گذشته نمود پیدا کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که واقعیت ماجرا چیست؟ آیا دارو از جمله اقلام تحریمی است یا خیر؟ تحریم‌های آمریکا چگونه موجب کاهش دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی شده است؟

دونالد ترامپ پس از خارج شدن از توافق هسته‌ای با ایران، در نوامبر سال ۲۰۱۸، سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه صنایع و بانک‌های ایران به اجرا گذاشت و به شرکت‌های خارجی که در صدد دور زدن این محدودیت‌ها بودند هشدار داده شد که با مجازات شدیدی روبرو می‌شوند.

در این شرایط که نقل و انتقال مالی و چندین بانک فعال در حوزه واردات تحریم شد، یافتن مسیری که بتواند بدون درگیر شدن با جریمه‌های آمریکا کار صادرات دارو را انجام دهد تبدیل به مهمترین مانع و مشکل در این زمینه شد. در همین خصوص ریچارد نفیو از معماران اعمال تحریم به مردم ایران گفته است: «اکنون مشکل این است که شما بتوانید بانکی را پیدا کنید تا حاضر باشد خط مالی و اقدامات مالی سازگار با تحریم‌ها برای ارائه تسهیلات لازم برای چنین مبادلاتی فراهم کند. غالبا از نظر بانک‌ها چنین معامله‌ای به دردسرش نمی‌ارزد؛ اما سئوال این است که آیا بانک‌ها می‌توانند چنین تسهیلاتی را فراهم کنند؟ قطعا.»

• بیشتر بخوانید:
• تناقضات معمار تحریم‌ها/ وقتی «ریچارد نفیو» آشکارا دروغ می‌گوید + مصادیق

 

در این خصوص مقامات جمهوری اسلامی ایران مطابق توافق برجام از طرف‌های اروپایی خواستند تا به تعهداتشان عمل کنند و بانک‌ها وارد تعامل مالی با کشورمان شوند. این مسئله تا امروز نتیجه‌ای نداشته است و پیشنهاد راه‌اندازی مکانیسم اینستکس نیز چیزی جز هیاهوی رسانه‌ای از طرف اروپا نبود. ورود اولین محموله اقلام دارویی از طریق کانال سوئیس هم فقط زمانی امکان‌پذیر شد که وزارت دارایی آمریکا به بانک‌های سوئیس بابت این انتقال مالی اطمینان خاطر دادند.

در همین رابطه جاستین واکر مدیر روش‌های تحریم در موسسه یو. کی. فایننس که نماینده بانک‌های انگلیس است، تصریح کرد: «معامله با ایران در زمینه اقلام بشردوستانه و عملیات مربوط به آن پیچیده است. از نظر قانونی، دارو مشمول تحریم نیست، اما اگر طرف معامله یک نهاد یا عامل تحت تحریم باشد، ارسال آن‌ها مشمول تحریم می‌شود. به همین دلیل برای بانک‌های بریتانیایی که معاملات محدودی با ایران دارند فرستادن دارو به آن کشور دشوار است.»

در حال حاضر بانک پارسیان به عنوان مهمترین نهاد مالی ایران برای خرید دارو در بین چهار بانکی قرار دارد که مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا است. در این خصوص بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «بانک پارسیان با اعلام دلایل واهی تحریم شد و این موضوع در روند واردات موادغذایی و دارو به کشور اختلال ایجاد کرد. مسئله دارو چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت، زیرا با سلامت جامعه در ارتباط است.»

همچنین احمد قویدل مدیرعامل بنیاد هموفیلی کشور نیز خاطر نشان کرد: «در حال حاضر تمامی بانک‌های دولتی و حتی بانک خصوصی پارسیان که عمده حساب شرکت‌های دارویی در آن‌ها هستند، تحریم شده‌اند و حتی در صورت گشایش ارزی نیز به دلیل اینکه این شرکت‌های دارویی عمدتا اعتباری در این بانک‌ها ندارند، سپرده‌گذاری آن‌ها نیز دچار مشکل شده و ارتباط ارزی آن‌ها مورد قبول نیست؛ لذا تا این مسیر باز شود، بیماران ما دچار مشکل خواهند بود.»

با گسترش بیماری واگیردار کرونا، مقامات کشورمان و به ویژه دستگاه دیپلماسی از کانال‌های مختلف پیام خود را مبنی بر رفع تحریم‌ها اعلام کردند. اما در مقابل آمریکایی‌ها بدون توجه به آثار تحریم بر راهکار‌های مقابله با کرونا، تلاش دارند با تکرار بر این جمله که دارو جزء اقلام تحریمی نیست افکار عمومی داخل ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

مبانی حقوقی ارتکاب آمریکا به اقدامات خلاف حقوق بشر در مقوله تحریم دارویی علیه ایران
حق سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در نظام بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص دولت‌ها مسئول اصلی تضمین اجرای این حق هستند و در عین حال نباید دست به اقداماتی بزنند که حق سلامتی اتباع سایر کشور‌ها را به مخاطره بیندازند. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت دارای سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی است، اما براساس سایر اسناد بین‌المللی می‌توان ابعاد روحی، عاطفی، شغلی و سیاسی را نیز بدان افزود.

اولین تجلی ضمنی حق سلامتی را می‌توان در ماده ۷۷ منشور سازمان ملل متحد مشاهده کرد. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به حق سلامتی تأکید کرده است. همچنین ماده ۷۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی را برای بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسد.

ماده ۷ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی هم دولت‌های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فرد نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی را تضمین کنند. افزون بر اینها، ماده ۷۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت‌های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی برای تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی کرده است.

 

بنابراین مطابق مفاد مذکور، هرگونه تحریم اقتصادی که حق حیات را در مفهوم گسترده آن شامل حق برخورداری از استاندارد ضوابط مناسب زندگی، غذا، دارو، خدمات درمانی، پوشاک، مسکن و سایر ضروریات اولیه به صورت کلی یا جزئی خدشه‌دار کند، ناقض این حق محسوب می‌شود. در همین رابطه دسترسی آزادانه به انواع دارو و تجهیزات پزشکی برای کشف بیماری‌ها و جلوگیری از گسترش و سرایت آن یکی از حقوق اصلی است که دولت‌های عضو سازمان ملل و سایر نهاد‌های اشاره شده، باید بدان عمل کنند.

اما آنچه در خصوص جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده، تحریم گسترده اقتصادی موثر بر حق سلامتی از سوی آمریکا است که این امر با اصول و ارزش‌های عام و جهانشمول حقوق بشر مغایرت دارد.

در همین خصوص شاهپور شیخ میلانی استاد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: «علاوه بر آنکه برای متهم کردن آمریکا به نقض حقوق بشر می‌توان به منشور سازمان ملل یا مفاد کمیسیون حقوق بشر استناد کرد، متن قانون اساسی این کشور نیز ابزاری برای محکوم کردن اقدامات دولت آمریکا است. در مقدمه قانون اساسی ایالات متحده به مباحث حقوق بشری اشاره شده و هر کاری خلاف آن را محکوم کرده است. اگرچه به طور مستقیم به مسئله ممانعت در رساندن دارو پرداخته نشده، اما از اشاره متن به موضوعاتی مانند غذا و حقوق بشر می‌توان چنین موضوعی را استنباط کرد.»

راهکار مقابله با فرافکنی‌های آمریکا در زمینه عدم تحریم دارو چیست؟
در این خصوص شاهپور شیخ میلانی، کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل به خبرنگار میزان گفت: «با توجه به اینکه ماهیت تحریم‌های آمریکا که اقدام علیه حقوق بشر محسوب می‌شود، می‌توان در مراجع بین‌المللی اقامه دعوا کرد. در رأس این مراجع هم دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) است.»

وی خاطر نشان کر: «در رسانه‌ها بعضاً شنیده می‌شود که جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت شکایت کند. اما شورای امنیت مسئول حفظ امنیت جهانی است. در صورتی که بتوانیم مساله سلامت جان انسان‌ها را به امنیت بین‌المللی ربط دهیم، می‌توانیم از این نهاد استفاده کنیم. این در حالی است که به دلیل برخورداری آمریکا از حق وتو، انتظار چندانی نمی‌توان از نتیجه این شکایت داشت. همچنین ارجاع موضوع به کمیسیون حقوق بشر هم اثربخشی ندارد، زیرا دستورات آن برای کشور‌ها الزام‌آور نیست. اما احکام لاهه الزام‌آور است.»

شیخ‌میلانی افزود: مورد مشابه این مسئله، شکایت نیکاراگوئه از اقدامات تحریمی و تهدید نظامی آمریکا در سال ۱۹۸۰ به لاهه بود که در آنجا قضات به استناد مسائل حقوق بشری، ایالات متحده را محکوم کردند. همان طور که در آن زمان مقامات آمریکا اعلام کردند این تحریم‌ها مرتبط به مسائل سیاسی است و نه مباحث حقوق بشری، در پرونده ایران هم احتمالا چنین استدلالی طرح کنند. در این صورت این سوال پیش می‌آید که چرا آمریکا مباحث سیاسی را به زندگی و امنیت جانی انسان‌ها گره زده است؟ در حالی که طبق مفاد منشور ملل متحد اعضا از چنین اقداماتی منع شده‌اند.»

بر این اساس با توجه به نیاز دولت برای مقابله با بیماری کرونا و کاهش تبعات اقتصادی آن که مستقیما سلامت جسمی، روانی و عاطفی افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد، می‌تواند از ابزار‌های حقوقی در سطح بین‌المللی استفاده کند.