افزایش دستمزد کارگران به کجا رسید؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: پیشنهاد نمایندگان کارگری برای میزان افزایش دستمزدها، رعایت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در روز‌های پایانی سال گذشته، اعضا کمیته دستمزد چند جلسه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران برگزار کردند، اما هیچ نتیجه‌ای از این جلسات حاصل نشد.
دلیل بی نتیجه ماندن جلسات کمیته دستمزد را می‌توان مخالفت اعضا کمیته با نظرات یک دیگر توصیف کرد، به طوری که دولت و کارفرمایان معتقد بودند حداقل دستمزد کارگران باید ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، اما این پیشنهاد مورد تایید نمایندگان کارگری نیست.
با وجود اینکه به تعویق انداختن دستمزد کارگران به هیچ وجه به نفع کارگران نیست، اما نمایندگان کارگری زیر بار پیشنهاد‌های دولت و کارفرمایان نرفتند و در نهایت تصمیم بر این شد که این جلسات پس از عید نوروز برگزار شوند.
دلیل بی نتیجه ماندن جلسات کمیته دستمزد را می‌توان مخالفت اعضا کمیته با نظرات یک دیگر توصیف کرد، به طوری که دولت و کارفرمایان معتقد بودند حداقل دستمزد کارگران باید ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، اما این پیشنهاد مورد تایید نمایندگان کارگری نیست.
با وجود اینکه به تعویق انداختن دستمزد کارگران به هیچ وجه به نفع کارگران نیست، اما نمایندگان کارگری زیر بار پیشنهاد‌های دولت و کارفرمایان نرفتند و در نهایت تصمیم بر این شد که این جلسات پس از عید نوروز برگزار شوند.
هم اکنون نیز با وجود گذشت چند روز از تعطیلات نوروزی، وزارت تعاون برنامه ای برای برگزاری این جلسات ارائه نداده است.
در همین راستا ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با در خصوص تصمیم گیری برای دستمزد سال ۹۹ کارگران اظهار کرد: در روز‌های پایانی سال گذشته با هدف تعیین دستمزد کارگران، چند جلسه با اعضا کمیته دستمزد برگزار کردیم که متاسفانه نتیجه‌ای از این جلسات حاصل نشد.
وی افزود: عدم تصمیم گیری برای دستمزد کارگران در سال گذشته، کم بودن نرخ پیشنهادی دولت و کارفرمایان برای حداقل دستمزدها بود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره رقم‌های پیشنهادی دولت و کارفرمایان بیان کرد: دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را داد و این نرخ مورد قبول کارفرمایان نیز بود، اما نمایندگان کارگران با توجه به افزایش هزینه کارگران در سال گذشته، این پیشنهاد را رد کرد.
چمنی ادامه داد: متاسفانه دولت هیچ استدلال منطقی در خصوص نحوه محاسبه دستمزد کارگران و دست یابی به رقم ۱۵ درصد ندارد، این رقم اعلام شده از سوی دولت حتی منطق قانونی نیز ندارد.
وی با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگران برای افزایش دستمزد تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان کارگری این است که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و دستمزد این قشر از جامعه، طبق قوانین از پیش تعیین شده، افزایش یابد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطر نشان کرد: درخواست نمایندگان کارگری در راستای تحقق ماده ۴۱ قانون کار، منظقی و قانونی است و در صورتی که این اصل به خوبی رعایت شود، دستمزد کارگران با توجه به وضعیت معیشت آن‌ها افزایش خواهد یافت.
چمنی گفت: تاکنون با گذشت چند روز از تعطیلات عید نوروز، دستور جلسه تشکیل کمیته دستمزد از سوی وزارت تعاون صادر نشده و ما به شدت پیگیر برگزاری هرچه سریع‌تر این جلسات هستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *