تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات مرتبط با اقلام بهداشتی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الإسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در نشست ستاد استانی پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا ویروس در استان، تصریح کرد: با توجه به وجود کمبود‌ها و محدودیت‌ها و همچنین با لحاظ حساسیت‌ها در این حوزه به لحاظ فراگیری بیماری کرونا ویروس (کووید ۱۹) و ضرورت تسهیل دسترسی بهتر و بیشتر مردم به اقلام بهداشتی مورد نیاز از قبیل ماسک و دستکش تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات مرتبط با اقلام بهداشتی در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

وی با بیان این که این شعب در تمامی مقاطع و سطوح دادرسی راه اندازی شده، این اقدام را گامی مهم در صیانت از حقوق عامه برشمرد و خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده اخلالگران حوزه نظام اقتصادی از طریق احتکار اقلام بهداشتی و گران‌فروشی در این شعب ویژه با سرعت و دقت و حساسیت مضاعف به اعتبار اهمیت بالای ضرورت احقاق حقوق عمومی و اجتماعی مترتب بر آن انجام خواهد پذیرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به حمایت دستگاه قضایی استان از حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بر ضرورت انجام صحیح فرایند‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی با رعایت موازین قانونی و مقررات موضوعه گفت: هر آن‌کس که مسؤولیت فعالیت در حوزه اقتصادی دارد باید اقدامات و فعالیت‌های خود را به نحو صحیح انجام دهد تا جلوی سوءاستفاده فرصت‌طلبان گرفته شود؛ لذا دستگاه نظارتی که متولی برخورد با گران‌فروشی است باید فعالیت‌های خود را به بهترین نحو ممکن در شرایط فعلی که خواسته مردم است انجام دهد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه دستگاه قضایی با گران‌فروشان اقلام بهداشتی با قاطعیت و بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد؛ بیان داشت: دستگاه قضایی در مقابل عده‌ای محدود و قلیل که با وجود نیازمندی مردم به اقلام بهداشتی در شرایط فعلی با احتکار و گران فروشی و یا روش‌های غیرقانونی دیگر صرفا به فکر سوداگری و اخلال در نظام اقتصادی هستند برخورد قاطعی خواهد داشت و به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد آمد.

وی خطاب به اخلالگران نظام اقتصادی گفت: راه اندازی جنگ روانی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی و عینی جامعه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و ذره‌ای از عزم جزم و اراده جدی دستگاه قضایی در رسیدگی‌های قضایی کم نمی‌کند.

جعفری افزود: هنر دستگاه قضایی این است که کار را با دقت و صحت انجام می‌دهد و با فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در این شرایط حساس به شدت برخورد می‌کند و در برخورد با مفسدان اقتصادی خط قرمزی بجز قانون نمی‌شناسد.