سرویس اطلاعاتی آرژانتین؛ روسیاهِ پرونده آمیا

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از مشرق؛ نظام طلاعاتی آرژا نتین شامل 6 نهاد مادر است که هر کدام از آنها دارای زیر مجموعه‌های اطلاعاتی بدین شرح می‌باشند: نهاد ریاست جمهوری به عنوان بدنه اصلی اطلاعاتی شامل اداره اطلاعات (به عنوان سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و خارجی و اصلی‌ترین سازمان اطلاعاتی این کشور مطرح است)، "مؤسسه اطلاعات ملی" (ENI)، "اداره نظارت قضایی" (DOJ)، "سرویس فدرال مبارزه با مواد مخدر" (SEFECONAR)، و "ژاندارمری ملی آرژانتین" (SIGN) است؛ وزارت دفاع، دارای زیر مجموعه‌ای به نام "اداره ملی اطلاعات دفاعی استراتژیک" (DNIEM) است؛ وزارت دادگستری، شامل "سرویس اطلاعات ندامتگاه فدرال" (ISPF) و "اطلاعات پلیس امنیت فرودگاه" (ASPI) است؛ وزارت کشور، شامل "اداره ملی اطلاعات جنایی" (DNIC)، "اطلاعات پلیس فدرال آرژانتین" (IPFA)، "اطلاعات پلیس بوئنوس آیرس" (SIPBA)، و "اطلاعات ریاست نیروی دریایی آرژانتین" (SIPN) است؛ وزارت اقتصاد (UIF) شامل "واحد اطلاعات مالی" است؛ و در آخر سازمان اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح (J-2) شامل "مرکز جمع‌آوری اطلاعات نظامی" (CRIM)، "سرویس اطلاعات نیروی زمینی" (SIE)، "سرویس اطلاعات نیروی دریایی" (SIN)، و "سرویس اطلاعات نیروی هوایی" (SIFA) است. در این گزارش، تمرکز اصلی بر روی اداره اطلاعات است.

ریاست اطلاعات (SI یا SIDE)
این سازمان، اصلی‌ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی کشور آرژانتین است. ریاست اطلاعات در زبان اسپانیولی Secretaría de Inteligencia و در زبان انگلیسی Secretariat of Intelligence خوانده شده و مخفف آن SI است. البته نام این سازمان سال‌هاست که اغلب در میان مردم "سازمان اطلاعات دولتی" (Secretariat of State Intelligence) خوانده می‌شود که مخفف آن SIDE است. عمده فعالیت این سازمان در حوزه جمع‌آوری و تولید اطلاعات و ضداطلاعات درون مرزی و برون مرزی است.

در سال 1946، خوآن پرون -رییس جمهور وقت- طبق فرمان شمار 337/46 اقدام به تشکیل سازمانی به نام "سازمان هماهنگی اطلاعاتی دولت" (SIDE) نموده و رودولفو فرویده (Rodolfo Freude) را به عنوان رییس سازمان منصوب نمود. پس اولین رییس سازمان، فرویده است.



هدف این اقدام بدین گونه بود که سازمان مذکور تمامی فعالیت‌های اطلاعاتی داخل و خارج را عهده‌دار شود. پیش از تأسیس این سازمان، عمدتا دفتر اطلاعاتی رییس جمهور و یا نهادهایی مثل حفاظت اطلاعات نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش آرژانتین این مسؤولیت را بر عهده داشتند.

اما اولین تغییرات و اصلاحات ساختاری در SIDE‌ به سال 1956 در زمان ریاست جمهوری پدرو آرامبورو (Pedro Aramburu) رخ داد. وی فرمان 776/56 مورخ 20 ژانویه را صادر نمود و نام سازمان را به "اداره اطلاعات دولتی" (Secretariat of State Intelligence) تغییر داد که مخفف آن SIDE است. شاکله سازمان از سرویس اطلاعاتی انگلیس الگوبرداری شد.



اما در دولت خوآن کارلوس اونگانیا (Juan Carlos Onganía)، سرنوشت سازمان به دست مردی کارآزموده و بسیار متبحر به نام ژنرال سنورانس (Señorans) افتاد. سنورانس که یکی از محترم‌ترین رؤسای تاریخ SI‌ یا همان SIDE است، بنیان‌گذار ماموریت‌های جاسوسی برون‌مرزی است. این مأموریت‌ها که غالبا بسیار پیچیده بودند، به بهترین نحو انجام می‌شدند.



این رییس کارآزموده، پرسنل سازمان را به 1200 نفر افزایش داد و سطح دانش و توانایی عملیاتی نیروهای به طرز شگرفی ارتقا یافت. سنورانس، استخدام و استفاده از مأمورین زن برای انجام عملیات‌هایی با اتکا بر سوء استفاده از ضعف‌های مردانه را برای اولین بار در دستور کار قرار داد. هم او، در سال 1966 در اقدامی شجاعانه و راسخانه اقدام به تعدیل نیرو نموده و 900 نفر از نیروهای سازمان -که شامل کارمندان زن می‌شد- را اخراج کرد. نکته جالب اینکه در بین نیروهای سازمان معروف بود که سنورانس به رغم استفاده از نیروهای زن، از نفوذ و قدرت گرفتن آنها به شدت ترس داشت و به همین دلیل همه آنها را اخراج کرد. در همان سال، تلاش ناموفقی برای گروگان‌گیری در سفارت شوروی سابق در بوئنوس آیرس صورت گرفت. اما به هر حال، دولت وقت شوروی تهدید کرد که با طرح شکایت، موضوع را به سازمان‌های بین‌المللی منعکس می‌سازد. اونگانیا، چاره‌ای نداشت جز اینکه از سنورانس بخواهد که استعفا بدهد. او استعفا داد اما در آخرین اظهاراتش از شیطنت "پتروف" (Petrov) -سفیر وقت شوروی در استرالیا- در بکارگیری جاسوسان KGB‌ در آرژانتین سخن به میان آورد.

سنورانس رفت و زن‌ها در سازمان دوباره قدرت گرفتند. اما تازه جنگ سرد به نقطه قوت خود رسیده و سازمان CIA‌ به شدت بر روی SIDE تمرکز کرده بود. گروه‌های کمونیست و چریکی ضد امپریالیسم با حمایت فیدل کاسترو در آمریکای جنوبی قدرت گرفته بودند و این شوروی را بسیار خشنود کرده بود و از طرف دیگر آمریکا عملا آمریکای جنوبی را در آستانه از دست رفتن می‌دید. به هر حال، برای سازمان اطلاعاتی آرژانتین، کمونیست و امپریالیست یکی بودند. هر دو به چشم جاسوس و خرابکار دیده می‌شدند و لزوم کنترل آنها در خاک آرژانتین احساس می‌شد.

در دولت ژنرال آلخاندرو آگوستین لانوس (Alejandro Agustín Lanusse)، وی در 27 فوریه سال 1973 قانون 20.195/73 را صادر کرد که طبق آن پرسنل، مأموریت‌ها، وظایف و دیگر امور سازمان مشخص شد. در زمان دولت کودتای خورخه رافائل ویدلا (Jorge Rafael Videla)، وی با صدور دستور لازم‌الاجرای 13 می 1976، وظایف سازمان را در حوزه کنترل و جاسوسی از سازمان‌های چریکی، اتحادیه‌های کارگری، و هرگونه سازمان خرابکار و توطئه‌گر و یا همکار با این گونه سازمان‌ها تعریف کرد. SIDE در آن زمان در عملیات مشهور شاهرخ (کرکس آمریکایی) در معیت سایر کشورهای آمریکای جنوبی شرکت کرد.



در سال 1983 که مردم آرژانتین دموکراسی را تجربه کردند، دولت رائول آلفونسین اقدام به تعدیل نیرو و بازسازی پرسنل کرد و سازمان کاملا در خدمت اهداف ملی قرار گرفت.



اما دوره فرناندو دلاروآ  (Fernando de la Rúa) در سال 2001، دوره بی‌توجهی به سازمان بود. در آن سال، بودجه به نصف تقلیل یافته و نیمی از پرسنل تعدیل شده بودند. علت این تصفیه سازمانی، وجود برخی از نیروهای وابسته به "فرآیند سازماند‌هی دوباره ملی" (National Reorganization Process) در دوره ویدلا بود.  در این فرآیند، تمامی نیروهای اطلاعاتی دموکراسی‌خواه دوره آلفونسین بازنشسته، برکنار و یا ترور شدند، و نیروهایی با وابستگی کامل به دیکتاتوری نظامی ویدلا، به استخدام سازمان درآمدند. اما سال‌ها بعد، دلاروآ با توجه به سیاست‌ پیش‌گرفته ترجیح می‌داد که سیستم امنیتی‌اش منزه از این گونه افراد باشد.
 


در سال 2003 که نستور کرشنر (Nestor Kirchner) به ریاست دولت رسید، اقدام به پاکسازی سازمان از فساد داخلی کرد. او به سرجیو آکه‌ ودو Sergio) Acevedo) -رییس وقت سازمان- دستور داد که وضعیت امنیتی سازمان را از حیث تجهیزات و نیروی انسانی طی یک گزارش مبسوط به وی اطلاع‌رسانی کند. نتیجه گزارش آکه‌ ودو، خبر از وجود نیروهای غیر‌مطمئن، فساد مالی بسیاری از مأمورین اطلاعاتی در زمینه قاچاق و دلالی گازوئیل، مواد غذایی، و خودرو و همچنین عدم وجود تجهیزات در شأن یک سازمان اطلاعاتی می‌داد. لذا، سریعا دستور به تعدیل این افراد داده شد.



اسکار پاریلی (Oscar Parilli) رییس کنونی سازمان

وی متولد 13 آگوست 1951 و یک سیاستمدار و حقوقدان است. مدرک کارشناسی خود را در سال 1976  اخذ نمود و کارشناسی ارشد را در مدیریت بازرگانی ادامه داد. از نیمه دوم دهه 1970 تا نیمه دوم دهه 1980 را به موفقیت‌های مختلف گذراند. از سال 1976 تا 1982 عضو کانون وکلا بود که دو سال آخر به نایب رییسی این اتحادیه رسید.



در سال 1982 به همراه گروهی از شبه‌نظامیان اقدام به تشکیل گروهی به نام "آتنیو خارچّه" کرد. از سال 1983 تا سال 1987 به عنوان معاون فرماندار ایالت "نئوکن" فعالیت کرد که یک سال آخر نیز ریاست بلوک "پرونیست‌ها" در این ایالت را بر عهده داشت. از سال 1988 تا 1993 ریاست "حزب عدالتگرایان" را عهده‌دار شد و در سال 1989 به عنوان معاون ملی ایالت منصوب شد. در سال 1991، وارد کارزار انتخابات فرمانداری شد و در نهایت با کسب 30 درصد آراء و قبول شکست از خورخه سوبیش (Jorge Sobisch) در رده دوم قرار گرفت. در سال 1993 در حالی که حزب جدید خود تحت عنوان "پرونیسم ویکتوریا" را رهبری می‌کرد به رقابت انتخاباتی با حزب کارلوس منم (Carlos Menem) -رییس جمهور سابق آرژانتین- پرداخت و نهایتا شکست خورد.



وی در انتخابات 1995 از بوردون آلوارز حمایت کرد که توفیقی نیافت. لذا، عملا تا سال 2003 از سیاست کناره گرفت و به شغل وکالت و تجارت پرداخت. البته در این سال‌ها، از طریق یکی از دوستان مشترک به نام کاچو کابالرو (Cacho Caballero) رفاقت بسیار نزدیکی با نستور کرشنر (Nestor Kirchner)-رییس جمهور سابق آرژانتین و همسر درگذشته رییس جمهور فعلی- پیدا کرد. همین دوستی موجب شد که وقتی کرشنر در سال 2003 به ریاست جمهوری برگزیده شد، او را به عنوان رییس دفتر ریاست جمهوری برگزیند. این انتصاب در دوره بعدی، یعنی دوره اول ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر -همسر نستور- نیز تکرار شد. نهایتا، این حقوقدان و سیاستمدار در سال 2015 از سوی کریستینا فرناندز کرشنر (Cristina Fernandez Kirchner) -رییس جمهور فعلی- به سمت ریاست اداره اطلاعات منصوب شد.



بمب‌گذاری آمیا (Asociación Mutual Israelita Argentina-انجمن مشترک آرژانتین و اسراییل یا کانون همیاری یهودیان) در 18 جولای 1994 رخ داد که 85 کشته و صدها زخمی از خود بر جای گذاشت. دولت آرژانتین، از این اتفاق، به عنوان بزرگترین حمله تروریستی تاریخ کشور خود یاد کرده است. پس از این واقعه، اسراییل که طبق شواهد و قرائنی که در ادامه می‌آید،خود متهم ردیف اول این بمب‌گذاری است، از تمام توان خود -به طرق مختلف- جهت محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران بهره برد و سال‌هاست در این امر توفیق نیافته است.


اثبات عدم دخالت ایران در بمب‌گذاری

در راستای اینکه در طی این سال‌ها بارها جمهوری اسلامی ایران از آرژانتین و جامعه بین‌المللی دعوت کرده که برای روشن شدن ابعاد و زوایای پنهان بمب‌گذاری آمیا، آماده است تا غایت همکاری را نشان دهد، در سال 2012 ایران و آرژانتین توافق کردند که برای تحقیق مشترک در مورد انفجار سال 1994 مرکز یهودیان در "بوينس‌آیرس" کمیسیونی از پنج قاضی مستقل که هیچ یک از آن‌ها ایرانی یا آرژانتینی نباشند، تشکیل دهند.


اما اين توافق دو جانبه ميان ايران و آرژانتين، در آن زمان موجب خشم مقامات رژيم صهيونيستی شد. براي مثال، روزنامه صهیونیستی "Times of Israel" در اين خصوص نوشت:" اسراییل، از توافقی که بین آرژانتین و ایران برای انجام تحقیقات دو جانبه در خصوص حادثه بمب‌گذاری مرکز یهودیان در "بوينس‌آیرس"صورت گرفت، خشمگین است."

فیلم زیر به روشنی توضیح دهنده نقش مستقیم اسراییل در بمب‌گذاری آمیا برای جلوگیری از انتقال تکنولوژی هسته‌ای به ایران است:


لوئیز دلیا (Luis D'Elía) -سیاستمدار آرژانتینی و از نزدیکان کریستینا کرشنر- که دارای منابع موثقی در داخل سازمان اطلاعاتی آرژانتین بوده و به دلیل برقراری ارتباط دوستانه با جمهوری اسلامی، پیوسته در مظان اتهام قرار داشته و رسانه‌های طرفدار اسراییل از او به عنوان "سخنگوی ایران در آرژانتین" و یا "عامل ایران در آرژانتین" یاد می‌کنند، چندین مرتبه اذعان داشته که طبق مستندات وی، بمب‌گذاری آمیا از سوی رژیم اسراییل طراحی شده و هدف آن تخریب وجهه ایران بوده است.



آدريان سالبوچی (Adrian Salbuchi)-تحليگر سياسی و نويسنده آرژانتينی- در مارس سال 2008 در مقاله‌ای با عنوان "جنگ در خاورميانه: شمارش معکوس" اذعان می‌کند که قوه قضاييه آرژانتين طبق ميل و فشار دولت بوش و سازمان‌های لابی قدرتمند صهيونيست کار می‌کند که اتهام را به سمت ايران نشانه گرفته‌اند.


از تنها سرنخ‌هايی که نشان ‌دهد ايران در اين حادثه نقش داشته است، ساخت يک نوار ويدئويی توسط سازمان SIDE‌ بود که نشان می‌داد سيد محسن ربانی -رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین- در حال خريد يک دستگان ون سفيد رنگ، چند ماه قبل از انفجار است. در خلاصه مجوز دستگيری ربانی و ايرانی‌های ديگر در 2006 آمده است: "اسناد قطعی وجود دارد که ثابت می‌کند ربانی با دلالان خودرو ديدار داشته و به دنبال ونی بوده است که  در روز بمب‌گذاری از آن استفاده شد". در واقع، گزارش اطلاعاتی مربوط به ربانی، 10 روز بعد از انفجار به قاضی گاليونو ارائه شد که نشان می‌دهد روزی که ربانی به دنبال خريد خودروی ون بود به اول ماه می سال 1993 باز می‌گردد، یعنی درست  15 ماه قبل از بمب‌گذاری و مدت‌ها قبل از اينکه بازپرسان آرژانتينی ادعا کردند که ايران قصد ايجاد انفجار در آميا را داشت.


پس از پيدا نکردن مدارک کافی، سازمان SIDE به مکالمات تلفنی متوسل می‌شود تا دوباره بهانه‌ای برای متهم کردن ايران پيدا کند. در این زمان، تحليل‌گران سازمان ادعا کردند که يک سری از مکالمات تلفنی بين تاريخ‌های 1 تا 18 جولاي سال 1994 با يک تلفن همراه در مرز برزيل انجام شده است. ماموران اطلاعاتي آرژانتين برحسب حدس و گمان ادعا کردند که حتما طرف مقابل، از افراد گروه عملياتی بمب‌گذاری بوده و تماس‌ها توسط تلفن همراه ربانی صورت گرفته است. برنازانی رييس گروه اف‌بي‌آي در آرژانتين که از اين ادعا شوکه شده اذعان می‌کند: "اين تحليل بسيار ضعيف است، زيرا با استفاده از اين نوع تحليل‌ و تفسيرها می‌توانيد من را به بن‌لادن ربط دهيد. وی در ادامه صراحتا اذعان می‌کند که تحقيقات گروه‌های آرژانتينی تنها بر پايه حدس و گمان بوده و نه وی و نه هيچ‌کدام از مقامات واشنگتن مدارک عليه ايران را جدی نگرفته‌اند".

اذعان مقامات آمریکایی بر بی‌گناهی ایران

* به گزارش خبرگزاري buenosaires herald، نيکولاس برنز -نماینده آمریکا- در سال 2009 در سفری به آرژانتين، نقش ايران در حملات تروريستی سال‌های 1992 و 1994 در آرژانتين را رد کرد.

به گزارش پايگاه آمريکايي The Nation در سال 2008، جيمز چيک (James Cheek) -سفير وقت آمريکا در آرژانتين- ضمن رد هرگونه ادعای دست داشتن ايران در بمب‌گذاری آميا، در اين زمينه گفت: "تا آنجايی که من می‌دانم، هيچ مدرکی مبنی بر نقش ايران در اين حادثه وجود ندارد. بازپرس‌ها به هيچ نتيجه‌ای در اين رابطه نرسيده‌اند.

ران گودارد (Ron Goddard) -رييس هيئت تحقيق آمريکا در بوئنس‌ آيرس- نيز صحبت‌های چيک را تاييد کرد. بنا به گفته اين مقام ارشد آمريکايی، هيج مدرکی مبنی بر رابطه ايران با بمب‌گذاری آميا وجود ندارد. به اعتقاد گودارد، همه ادعاها عليه ايران بی‌پايه و اساس است.

جيمز برنازانی (James Bernazzani) -رييس مرکز امور حزب‌الله در اف‌ بی‌ آی- در سال 1997 برای جمع‌آوری تيمی از متخصصین به منظور بررسی حادثه آميا انتخاب شد. وي در مصاحبه‌ای در سال 2006 صراحتا اذعان می‌کند که در تحقيقات آرژانتين از حادثه آميا هيچ مدرک واقعی مبنی بر نقش ايران يا حزب‌الله پيدا نشده است.


ردپای شیطنت

از همان ساعات اوليه انفجار، بدون وجود هيچ‌گونه مدرکی، انگشت اتهام‌ به سوی جمهوری اسلامی ايران نشانه رفت. به نوشته پايگاه تحليلي Rehmat1، همان‌گونه که انتظار می‌رفت درست روز بعد از انفجار، يک تيم تحقيقاتی اسراييلی به بوينس‌آيرس رسيد تا ردپای صهيونيست‌ها در اين حمله تروريستی را پاک کند.

قاضی پيگيری پرونده آمیا شخصی به نام خوآن خوزه گاليانو (Juan Jose Galeano) بود که پیش‌تر از وی نام بردیم. کسی که به خاطر گرفتن رشوه و ارائه اسناد جعلی عليه ايران از پرونده کنار گذاشته شد. عملكرد اين قاضی آرژانتينی در تهيه پرونده ساختگی عليه جمهوري اسلامی ايران، پرداخت رشوه به كسانی كه خود را شاهد اين پرونده معرفی كردند و ديگر اقدامات وی در اين خصوص موجب شد تا گاليانو توسط شورای عالی قضات آرژانتين از سمت خويش عزل و پروانه قضاوت وی نيز ابطال گردد.



خوان گاليانو در جريان بررسی پرونده، چندين نفر را وادار كرده بود تا با هويت مخفی به نفع ادعای وی مبنی بر دست داشتن ايران در وقوع انفجارهای سفارت اسراییل و مرکز آمیا رأی دهند كه از جمله آنها می‌توان به يكی از وكلای مدافع پرونده آميا و همچنين برخی عناصر ضد انقلاب و اعضای گروهک تروريستی منافقين اشاره كرد.

گاليانو علاوه بر اينكه چهار افسر بی‌گناه آرژانتينی را بين 8 تا 10 سال در رابطه با پرونده آميا در زندان نگه داشت، 400 هزار دلار رشوه به يك دلال اتومبيل‌های سرقتی به نام کارلوس تلدین از سوی سرويس اطلاعاتی آرژانتين پرداخت كرد تا وی در دادگاه اعتراف كند يك دستگاه خودروی ون را در اختيار افراد حزب‌الله لبنان كه از جانب ايران برای بمب‌گذاري مأموريت يافته بودند، قرار داده است. (توضیح در عملیات فصل در بخش عملیات‌ها).



شاهدین دروغین و قربانیان بی‌گناه

سازمان SIDE‌ از همان ابتدا بنا را بر تطمیع، تهدید، و تخریب افراد مختلف از دلال تا نیروی پلیس گذاشت. این سازمان به مثابه بزرگترین اهرم کمکی قاضی فاسد، با هدایت استیوزو با برنامه اسراییلی‌ها پیش رفت تا در پایان جمهوری اسلامی ایران را به پای میز محاکمه دادگاه‌های بین‌المللی بکشانند.

1. منوچهر معتمر (کلاهبردار فراری از ایران)

موضوع اتهام یا شهادت: مقام‌های ایرانی را متهم كرد كه در طراحی عملیات نقش داشته‌اند.

نتیجه تحقیقات بعدی: مدارك اختلاس و كلاهبرداری وی در پي تحقيقات آتي به مقام‌های قضایی آرژانتین ارائه گردید. وی پس از پناهندگی در آمریكا، به جرم سرقت از یك فروشگاه دستگیر شد.

2. ابوالقاسم مصباحی (معروف به شاهد ‍C و عضو گروهک تروريستی منافقين)

موضوع اتهام یا شهادت: وی در جریان بازجویی قاضی از وی، ادعا كرد كه ایران برای سرپوش گذاشتن بر مسئولیتش در انفجار، مبلغ 10 میلیون دلار به دولت وقت آرژانتین پرداخت كرده است.

نتیجه تحقیقات بعدی: مصباحی در سال 2003 با ارسال نامه‌ای به سازمان اطلاعات و امنیت آرژانتین، تمام ادعاهای قبلی خود را انكار و اعلام كرد كه بازجویی‌هایی كه قاضی از وی به عمل آورده، تماماً یك طرفه و مغرضانه بود و وی اصلا چنین مطالبی را بیان نكرده است.


3. كارلوس تلدین Carlos Telleldín و آنا بوراگنی Ana Boragni (متهم و شاهد)

موضوع اتهام یا شهادت: تلدین دلال اتومبیل سرقتی بود. وی مدعی شده بود كه اتومبیل بمب‌گذاری شده متعلق به حزب‌الله را روبروی مركز آمیا پارك كرده است. وی افسران پلیس آرژانتین را نیز به مشاركت در عملیات متهم ساخت .

نتیجه تحقیقات بعدی : با بازجویی‌های بعدی دستگاه قضایی آرژانتین، مشخص شده كه او مبلغ 400هزار دلار رشوه از سازمان اطلاعات و امنیت آرژانتین بابت شهادت دروغ گرفته است. وی با حكم دادگاه علنی در سال 2004 از اتهام مشاركت در بمب‌گذاری تبرئه شد. تلدین گفت كه هنگام ادای شهادت به عنوان یك مظنون به خاطر بمب‌گذاری در مرکز آمیا تحت فشار بوده است.

اما همسرش آنا بوراگنی در بازجویی به اخذ رشوه توسط شوهرش اعتراف كرد اما گفت كه وی نمی‌دانسته آن وجه به خاطر رشوه است بلكه فكر میكرده به خاطر چاپ كتاب از سوی یك مؤسسه سوئدی است.



4. چهار مامور پلیس

خوان خوزه ریبلی Juan José Ribelli (متهم )

موضوع اتهام یا شهادت: افسر پلیس كه با حكم قاضی گالیانو از سال 1996 تا 2004 به مدت 8 سال در بازداشت به سر برد، ریبلی و تعداد دیگری از افسران پلیس از سوی كارلوس تلدین راننده آرژانتینی به عنوان شریك در عملیات بمب‌گذاری معرفی شد.

نتیجه تحقیقات بعدی: وی با حكم دادگاه علنی در سال 2004 از اتهام مشاركت در بمب‌گذاری تبرئه شد و پس از آزادی علیه قاضی گالیانو اعلام جرم نمود.

ماریو باریرو Mario Barreiro (متهم)

موضوع اتهام یا شهادت : افسر پلیس كه با حكم قاضی گالیانو از سال 1996 تا 2004 به مدت 8سال در بازداشت به سر برد.

نتیجه تحقیقات بعدی : وی با حكم دادگاه علنی شماره 3 در سال 2004 از اتهام مشاركت در بمب گذاری تبرئه شد



آنستازیو لئال Anastasio Leal (متهم )

موضوع اتهام یا شهادت : افسر پلیس كه با حكم قاضی گالیانو از سال 1996 تا 2004 به مدت 8 سال در بازداشت به سر برد.

نتیجه تحقیقات بعدی : وی با حكم دادگاه علنی شماره3  در سال 2004 از اتهام مشاركت در بمب گذاری تبرئه شد.

رائول ایبارا Raúl Ibarra (شاهد)

موضوع اتهام یا شهادت : افسر پلیس كه با حكم قاضی گالیانو از سال 1996 تا 2004 به مدت 8 سال در بازداشت به سر برد.

نتیجه تحقیقات بعدی : وی با حكم دادگاه علنی شماره3  در سال 2004 از اتهام مشاركت در بمب گذاری تبرئه شد.

نسریم مختاری Nasrim Mokhtari (متهم)

در عملیات سرو بطور کامل به او پرداخته شد

خانم نیكلاس رومرو (شاهد)

موضوع اتهام یا شهادت : مدعی دیدن راننده انتحاری قبل از انجام عملیات شده است.

نتیجه تحقیقات بعدی : وی با دیدن تصویر شهید ابراهیم بررو مبارز حزب الله لبنان، گفت شباهت كمی بین عكس و شخصی را كه دیده وجود دارد و او اطمینان ندارد.

 فشار پشت صحنه مسئله آمیا آنقدر پیچیده شده بود که تیم چهار نفری و بسیار خبره SIDE به رهبری هوگو انزوره‌گویی -رییس سابق سازمان- و شامل آنتونیو استیوزو، پاتریسیو میگوئل فینان، و الخاندرو بروسون یا موفق به باز کردنش نشدند و یا به احتمال قوی‌تر موفق شدند اما اجازه افشا نیافتند. این تیم، زمانی به دستور نستور کرشنر وارد قضیه شدند که قاضی گالیانو عملا در جلو بردن پرونده دچار فساد شده بود.



بسیاری از منتقدین، سازمان SIDE‌ را مقصر در وقوع بمب‌گذاری آمیا می‌دانند. چرا که پیش از وقوع این فاجعه، سفارت آرژانتین در بیروت، سرویس اطلاعاتی برزیل، و سفارت آرژانتین در میلان نسبت به وقوع یک حمله تروریستی به مرکز یهودیان اخطار داده بودند.

خراردو یونگ (Gerardo Young) نویسنده کتاب "آرژانتین مرموز" در گفتگو با شبکه تی ان آرژانتین اظهار داشته که مرد کلیدی اقدامات و تهدیدات نیسمان، استیوزو است. در حال حاضر، آنیبال فرناندز -رییس دفتر کریستینا فرناندز- اعلام کرده که تمامی فتنه‌ها زیر سر استیوزو است و او وقتی فهمیده که نیسمان دیگر یک مهره سوخته می‌باشد، او را کشته است. جنجال مرگ دادستان فریب‌خورده کنجکاو، به اعتبار دولت کریستینا که با انتخابات اکتبر 2015 هم روبروست، ضربه زده است.

جمع‌بندی

1.در یک کلام می‌توان سازمان اطلاعات و امنیت آرژانتین را موج سوار فرصت‌طلب حوادث نامید. از آن رو که این سازمان در برهه‌های مختلف زمانی با چرخش‌های گاها وارونه حمایت خود از یک دیکتاتور را به یک منتخب مردم تغییر داده است.

2. در قضیه آمیا به جرأت می‌توان نقش سازمان SIDE را در ایجاد فشار بر روی شاهدین دروغین پرونده و پرونده‌سازی بر ضد ایران و به نفع اسراییل دید. به هر حال حادثه آمیا به عنوان لکه سیاهی در سابقه عملکرد این سازمان ثبت شد.

3. عمده قدرت سازمان از اواسط دهه 1970 تا یکی دو سال اخیر در دستان تیم ثابت "رفقای اطلاعاتی" (استیوزو و شرکا) بود که در حال حاضر با آواره شدن یک ضلع، باید دید سایر اعضای "جمع یاران" همچنان با قوت سیاست "نعل و میخ"  (همراهی با دولت وقت ضمن فعالیت‌های گاها خودسرانه) را ادامه خواهند داد یا سرانجام حقیقت آمیا آنها را متنبه کرده و در همراهی با کریستینا فرناندز، سیاست "آهسته روهروی کردن" را پیش می‌گیرد.


منابع:

http://www.eyespymag.com/intelargentina.htm

http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN0LT2DV20150225

http://elderofziyon.blogspot.com/2015/01/0126-links-pt1-journalist-who-reported.html

http://tnews.ir/news/EA0838100128.html

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/27/argentina-intelligence-secretariat-shady-history

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/27/argentina-government-domestic-intelligence-agency-alberto-nisman

https://wikileaks.org/plusd/cables/09BUENOSAIRES698_a.html

http://www.lanacion.com.ar/497760-parrilli-un-amigo-sureno-de-los-anos-70

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/26/reporter-flees-argentina-after-threats-in-case-of-dead-prosecutor-alberto-nisman

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/22/alberto-nisman-argentina-prosecutor-death

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/22/prosecutor-death-not-suicide-says-argentinian-president

ttp://www.yjc.irhttps://www.mizan.news/news/4264701

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2941142/Former-Argentine-spy-chief-summoned-case-dead-prosecutor-reports

http://www.bubblear.com/really-happened-amia-four-hypotheses/

http://theiranproject.com/blog/2015/02/02/ambiguities-in-amia-case-nisman-mystery-biased-judiciary-and-widespread-killings/

http://vista.ir/article/242546/

http://www.buenosairesherald.com/article/179650/wikileaks-cables-illustrate-nisman%E2%80%99s-us-ties-

http://vista.ir/article/242546/

http://www.asriran.comhttps://www.mizan.news/news/377578/

http://www.bultannews.comhttps://www.mizan.news/news/195212/

http://www.asriran.comhttps://www.mizan.news/news/378125/

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.