صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اعلام فساد امیدآفرین نیست؛ اقدام علیه فساد امیدآفرین است/ درب دادگستری‌ها برای دادخواهان باز باشد/ برای گسترش عدل و دفاع از آزادی‌های مشروع باید ساز و کار دقیق فراهم شود

۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰:۰۱
کد خبر: ۶۰۸۰۷۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس قوه قضاییه گفت: باید درب اتاق‌های دادگستری همواره برای دادخواهی مردم باز باشد و دسترسی به عدالت برای کسانی که پول وکیل یا زبان حقوقی برای بیان خواسته خود ندارند، تسهیل شود.

به گزارش خبرنگارگروه حقوقی وقضایی ، در این گزارش به اظهارات آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در تیرماه ماه سال ۹۸ در جلسات مسئولان عالی قوه قضاییه اشاره می‌گردد.

در برخورد با فساد درون قوه‌ای هیچ رحمی نخواهد شد

 آیت الله سیدابراهیم رئیسی دهم تیر ماه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با تاکید بر عزم جدی همه اجزای قوه قضاییه برای اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز اولویت اول کشور، مقاومت و ایستادگی، رونق تولید، معیشت مردم و صیانت از ارزش پول ملی است. بر این اساس از همه بویژه مسئولان دستگاه‌های مختلف می‌خواهم که ضمن پرداختن به این اولویت ها، از هر گونه حاشیه سازی پرهیز کنند. طرح برخی مسائل در سطح افکار عمومی هیچ مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه صرفا موجب نگرانی بی جهت مردم می‌شود. بر همین اساس باید اگر مساله‌ای هم وجود دارد، بین مسئولان قوا و دستگاه‌ها در دیدار‌ها و جلسات مطرح شود تا راه حل‌ها نیز به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم انجام تعهدات برجامی از سوی اروپایی‌ها گفت: اروپا همچنان متعهد است مشکلاتی را که به ناحق برای ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. ایجاد یک خط اعتباری نظیر اینستکس، بی فایده نیست، اما به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و کسی نباید به این قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد. بر همین اساس امیدواریم کشور‌های اروپایی با حفظ استقلال خود در برابر زیاده خواهی‌های ایالات متحده آمریکا، به آنچه که در برجام متعهد شده اند عمل کنند.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.

دادخواهی برای کسانی که پول وکیل و زبان حقوقی ندارند باید تسهیل شود

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در هفدهم تیرماه خطاب به مسئولان عالی قضایی تصریح کرد: درب دادگستری‌ها برای دادخواهان باز باشد و همه کسانی که در مقام رسیدگی به داد مردم هستند باید دسترسی آنان را برای دادخواهی تسهیل کنند.

آیت الله رئیسی افزود: اینکه برخی مسئولان قضایی در سراسر کشور بخشی از وقت خود را به شنیدن مشکلات مردم اختصاص داده اند امر بسیار پسندیده‌ای است، اما باید با نظم و برنامه ریزی، این کار به نحوی صورت گیرد که اگر کسی نه زبان حقوقی برای بیان خواسته خود دارد و نه پول دارد که بتواند خرج گرفتن وکیل کند، بتواند به راحتی به عدالت دسترسی یابد. این امر نیز صرفا با سخنرانی ممکن نیست بلکه مردم باید در عمل آن را احساس کنند.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.

نظارت بر تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، کلانتری‌ها و دادسرا‌ها در اولویت است

آیت الله رئیسی در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در بیست و چهارم تیر ماه سال گذشته با تاکید بر ضرورت نظارت علی الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصا بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تاکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، کلانتری‌ها و دادسراهاست، زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. براین مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلا فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.

اعلام فساد امیدآفرین نیست؛ اقدام علیه فساد امیدآفرین است

رئیس قوه قضاییه سی و یکم تیرماه سال گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، امیدآفرینی بویژه برای نسل جوان را یکی دیگر از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: سلوک و رفتار قضایی، اداری و نظارتی در قوه قضاییه نیز باید امیدآفرین باشد و مردم با دیدن کیفر ظالم و احقاق حق مظلوم، امیدوار شوند و به این ترتیب سرمایه اجتماعی تقویت شود.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان کشور اگر متوجه وقوع فسادی شدند، چه این فساد قبل از دوره مسئولیت آن‌ها بوده و چه در زمان آن‌ها شکل گرفته است، وظیفه دارند نسبت به آن واکنش نشان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند، اما باید به این نکته توجه داشته باشند که اعلام فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار می‌کند، اقدام علیه فساد است؛ یعنی مردم ببینند که با مفسد برخورد صورت گرفته، زمینه‌های فساد از بین رفته و ساختار‌ها برای جلوگیری از مفاسد بعدی اصلاح شده است. بر همین اساس از همه می‌خواهم که اگر با فسادی مواجه شدند، این موارد را با اسناد و مدارک برای دادستانی ها، سازمان بازرسی و ... ارسال کنند و پیگیر باشند تا کار به ثمر و نتیجه برسد و مردم نیز از نتیجه آن باید مطلع شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و ثروت، به موضوع دست اندازی برخی افراد به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چند پرونده را در این زمینه شخصا دنبال کردم و چند گروه بازرسی نیز در تهران و سایر استان‌ها مامور به بررسی شدند. در همه این پرونده ها، آشکارا رد پای صاحبان قدرت و ثروت و تاثیرپذیری از آن‌ها به چشم می‌خورد. این افراد از طریق برقراری ارتباطات ناسالم با نهاد‌های قانونی نظیر شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و برخی کمیسیون‌هایی که به موجب قانون وظیفه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی را دارند، اقدام به دریافت مجوز، تغییر کاربری و تصرف در این اراضی کرده اند که همه این موارد برای رسیدگی‌های دقیق و سریع به قضات و همکاران ارجاع شده است.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *