بنای دستگاه قضایی، رسیدگی مقتدرانه و بدون نفوذپذیری به پرونده‌ها است/ مصمم به اطلاع رسانی مطلوب در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم

به گزارش خبرنگار، در این گزارش به اظهارات آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در خرداد ماه سال ۹۸ در جلسات مسئولان عالی قوه قضاییه اشاره می‌گردد.

آیت الله رئیسی در ۱۳ خردادماه سال ۹۸ با حضور در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، بزرگترین میراث امام (ره) را «ولایت مطلقه فقیه» دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری از این میراث صیانت می‌شود و جوانان و نسل آینده نیز نباید فراموش کنند که پاسداری از خط امام (ره) در گرو صیانت از ولایت فقیه است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه استقلال قضایی از جلوه‌های بارز نظام ولایی است، خاطرنشان کرد: اینکه امروز دستگاه قضایی می‌تواند بدون کمترین نفوذپذیری از ناحیه صاحبان قدرت، ثروت، زر، زور و تزویر به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت باشد و این نقش برجسته برای قوه قضاییه در قانون اساسی پیش بینی شده است، ناشی از نظام ولایی جمهوری اسلامی است که باید همگان قدردان آن باشیم.

بیشتر بخوانید:

بهترین مفسر خط امام(ره)،مقام معظم رهبری است / بنای دستگاه قضایی، رسیدگی مقتدرانه و بدون نفوذپذیری به پرونده‌ها است

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که ۲۰ خردادماه سال ۹۸ تشکیل شد چندقطبی کردن جامعه در خصوص مسائل اساسی نظیر توان دفاعی و حضور منطقه‌ای ایران، ایجاد بحران اجتماعی و کوبیدن بر طبل مذاکره را سه راهبرد اصلی دشمن در حال حاضر برشمرد و نسبت به هوشیاری مردم و مسئولان در قبال این راهبرد‌ها هشدار داد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در این جلسه عنوان کرد: بحمدالله امروز مسئولان نظام در خصوص سیاست‌های کلان کشور، منسجم، یکپارچه و همصدا هستند و در خصوص مقاومت و عدم مذاکره نیز موضع واحدی دارند. تردید نکنیم که مقاومت ما دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند و با اقدام، عمل و پیگیری مسائل مهم کشور می‌توانیم دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذاریم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی افراد در جهت رواج بی عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسئولیت دارند که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچکترین بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است و دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بویژه اداره ثبت شرکت‌ها باید همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز می‌کند، در ثبت شرکت‌ها و موسسات، هویت و اصالت شرکت یا موسسه را احراز کند.

آیت الله رئیسی همچنین در ۲۷ خردادماه با حضور در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از بررسی مصادیقی که مردم به واسطه آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند می‌توان به موضوعات و مشکلاتی دست یافت که نیازمند برطرف ساختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه است، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان‌تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.

رئیس دستگاه قضا  ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیرو‌های میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بستر‌های استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی‌شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده‌ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.