از مهم‌ترین معضلات دستگاه قضایی، کثرت ورودی پرونده هاست که حل آن نیازمند اقدام جهادی است/ هیچ کارخانه و کارگاهی نباید تعطیل شود و کارگران بیکار نشوند /اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای صیانت از حیثیت مسئولان است
رئیس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده‌ها و حل این معضل را در گرو یک اقدام جهادی از سوی همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه عنوان کرد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در مورخ دوم اردیبهشت ماه سال ۹۸ یکی از مهم‌ترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده‌ها و حل این معضل را در گرو یک اقدام جهادی از سوی همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه دانست.
وی عنوان کرد: از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می‌کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه را که نهایتا منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود که دستگاه‌های فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگسازی در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی که منجر به شکل گیری پرونده‌های قضایی می‌شود را در دستور کار قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
یکی از مهم‌ترین موانع رونق تولید و عامل بیکار شدن کارگران واردات بی رویه کالا‌های غیر ضروری به کشور است
آیت الله رئیسی همچنین در نهمین روز از اردیبهشت ماه سال ۹۸ در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین موانع رونق تولید و عامل بیکار شدن کارگران را واردات بی رویه کالا‌های غیر ضروری به کشور دانست و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: وقتی می‌گوییم قاچاق، منظورمان اقدامات خرد اهالی مناطق مرزی نیست که هر از گاهی یک کالا مثل تلویزیون را از طریق مرز وارد کشور می‌کنند بلکه قاچاق از نگاه ما، اقدامات «شبکه‌های قاچاق» است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه آمار‌های نیروی انتظامی، گمرک جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی از مبارزه با قاچاق، قابل تقدیر است، اما با واقعیت‌های موجود در بازار فاصله دارد، اظهار کرد: جلوه این آمار‌ها باید مبارزه بی امان با قاچاق باشد که امروز از پشت به اقتصاد و تولید در کشور خنجر می‌زند.
آیت الله رئیسی افزود: اگر می‌خواهیم منویات مقام معظم رهبری را به دقت و درستی اجرا کنیم، اولا وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های امنیتی باید شبکه‌های قاچاق کالا را شناسایی و دنبال کنند که این اصلا کار پیچیده و دشواری نیست، ثانیا دادستان‌های مناطق مرزی و بنادر با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، باید با یک هماهنگی جدی، پیگیری مجدانه و اقدام بدون تسامح به گونه‌ای فعال‌تر در مبارزه با قاچاق عمل کنند که مردم، تفاوت این مبارزه و نتایج آن را به خوبی احساس کنند.
بیشتر بخوانید:
آیت الله رئیسی همچنین در نهمین روز از اردیبهشت ماه سال ۹۸ در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین موانع رونق تولید و عامل بیکار شدن کارگران را واردات بی رویه کالا‌های غیر ضروری به کشور دانست و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: وقتی می‌گوییم قاچاق، منظورمان اقدامات خرد اهالی مناطق مرزی نیست که هر از گاهی یک کالا مثل تلویزیون را از طریق مرز وارد کشور می‌کنند بلکه قاچاق از نگاه ما، اقدامات «شبکه‌های قاچاق» است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه آمار‌های نیروی انتظامی، گمرک جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی از مبارزه با قاچاق، قابل تقدیر است، اما با واقعیت‌های موجود در بازار فاصله دارد، اظهار کرد: جلوه این آمار‌ها باید مبارزه بی امان با قاچاق باشد که امروز از پشت به اقتصاد و تولید در کشور خنجر می‌زند.
آیت الله رئیسی افزود: اگر می‌خواهیم منویات مقام معظم رهبری را به دقت و درستی اجرا کنیم، اولا وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های امنیتی باید شبکه‌های قاچاق کالا را شناسایی و دنبال کنند که این اصلا کار پیچیده و دشواری نیست، ثانیا دادستان‌های مناطق مرزی و بنادر با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، باید با یک هماهنگی جدی، پیگیری مجدانه و اقدام بدون تسامح به گونه‌ای فعال‌تر در مبارزه با قاچاق عمل کنند که مردم، تفاوت این مبارزه و نتایج آن را به خوبی احساس کنند.
بیشتر بخوانید:
هیچ کارخانه و کارگاهی نباید تعطیل شود و کارگران بیکار نشوند/ فضای مجازی باید صیانت شود و برای مجرمان و قانون گریزان ناامن گردد/ دادستان‌ها با همکاری نهاد‌های امنیتی با «شبکه‌های قاچاق» مقابله کنند
آیت الله رئیسی در شانزدهم اردیبهشت ماه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.
آیت الله رئیسی بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.
آیت الله رئیسی در شانزدهم اردیبهشت ماه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.
آیت الله رئیسی بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای صیانت از حیثیت مسئولان است/ مسئولان در نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند/ هرگونه پیام متضمن تسلیم یا عقب‌نشینی در برابر آمریکا محکوم به شکست است
بهبود وضعیت معیشت مردم در گرو کنشگری فعال مسئولان و کارگزاران نظام است
رئیس قوه قضاییه در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردار هستند، بهبود وضعیت معیشت مردم را در گرو کنشگری فعال مسئولان و کارگزاران نظام دانست و گفت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه بحمدالله کشور ما از نظر منابع مادی و معنوی هیچ کمبودی ندارد، مدیریت و کنترل منابع را امری ضروری برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان نظام، کنشگری فعال در عمل به وظایف قانونی است. مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعا تمام تلاش خود را برای گره گشایی از کار مردم به کار می‌گیرد و به وظایف خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد.
بهبود وضعیت معیشت مردم در گرو کنشگری فعال مسئولان و کارگزاران نظام است
رئیس قوه قضاییه در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردار هستند، بهبود وضعیت معیشت مردم را در گرو کنشگری فعال مسئولان و کارگزاران نظام دانست و گفت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه بحمدالله کشور ما از نظر منابع مادی و معنوی هیچ کمبودی ندارد، مدیریت و کنترل منابع را امری ضروری برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان نظام، کنشگری فعال در عمل به وظایف قانونی است. مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعا تمام تلاش خود را برای گره گشایی از کار مردم به کار می‌گیرد و به وظایف خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضاییه در ۳۰ اردیبهشت ماه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دستگاه قضایی در جمع مسئولان عالی قضایی گفت: ایشان بر سلامت و کارآمدی قوه قضاییه تاکید کردند و بر همین مبنا باید این دو مقوله همواره در همه امور، نصب العین مسئولان قضایی، قضات شریف و کارکنان محترم باشد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و اطمینان از کارآمدی آن موجب تقویت امنیت و اقتدار ملی خواهد شد، این امر را در گرو خدمت رسانی مطلوب دانست و خطاب به مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: این گفته که قطعا نیمی از میان مراجعان به دستگاه قضایی، ناراضی خواهند بود شاید خیلی دقیق نباشد، چون اگر حکم براساس عدالت و حق صادر شود، حتی محکوم علیه هم در خلوت و وجدان خود می‌داند که حکم حق علیه او صادر شده است؛ لذا اگر سمت و سوی ما به آنچه مقتضای عدل و حق است، گرایش داشته باشد و تمام زوایای یک موضوع را در رسیدگی‌ها مدنظر قرار دهیم، بی تردید رضایت همه اطراف دعوا فراهم خواهد شد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و اطمینان از کارآمدی آن موجب تقویت امنیت و اقتدار ملی خواهد شد، این امر را در گرو خدمت رسانی مطلوب دانست و خطاب به مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: این گفته که قطعا نیمی از میان مراجعان به دستگاه قضایی، ناراضی خواهند بود شاید خیلی دقیق نباشد، چون اگر حکم براساس عدالت و حق صادر شود، حتی محکوم علیه هم در خلوت و وجدان خود می‌داند که حکم حق علیه او صادر شده است؛ لذا اگر سمت و سوی ما به آنچه مقتضای عدل و حق است، گرایش داشته باشد و تمام زوایای یک موضوع را در رسیدگی‌ها مدنظر قرار دهیم، بی تردید رضایت همه اطراف دعوا فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *