مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اینکه بر اساس ماده ۹۲ قانون ثبت یکی از آثار سند رسمی لازم الاجرا بودن مفاد و مندرجات سند تنظیمی راجع به دیون و تعهدات است که نیاز به حکم قضایی نداشته و بدون مراجعه به محاکم، در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج با صدور اجرائیه قابلیت اجرائی دارد، افزود: با اجرای بند ب ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه مبنی بر سرعت در ارائه خدمات قضائی و کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم قضائی و حذف فرآیند دادرسی نسبت به اسناد رسمی لازم الاجرا در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۸۹۰۰ فقره پرونده اجرائی اعم از مهریه، اسناد رهنی، تعهدات و... در ادارات ثبت اسناد و املاک استان و واحد اجرای اسناد رسمی رشت تشکیل و پس از سیر مراحل اجرائی بالغ بر ۳۹۰۰ فقره پرونده مورد رسیدگی و مختومه شده است.
علی اصغر اسدی اظهار داشت: با توجه به کمبود نیروی انسانی مرتبط و مشکلات فضای اداری و زیر ساخت‌های سخت افزاری نسبت به پرونده‌های مرتبط با اسناد رهنی و مطالبات بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۸۵۰ میلیارد ریال مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده و همچنین مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال حقوق دولتی وصول که مبالغ وصولی به منابع ملی کشور به بیت المال بازگشته است.
وی در ادامه عنوان کرد:بمنظور حفظ حقوق بستانکاران پرونده‌های اجرائی و وصول مطالبات اشخاص، تاکنون ۴۶۵ مورد از افراد بدهکار پرونده اجرائی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان از کشور ممنوع الخروج شده‌اند.