سامانه بهین یاب نیازمند بازنگری است

عزیز قنواتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد با تأکید بر اینکه قیمت‌های دستوری، عامل حیات و تقویت دلالان است، گفت: یکی از ایراداتی که این روزها از ناحیه سامانه بهین یاب وزارت صمت ایجاد شده، انحرافی است که در تخصیص مواد اولیه صنایع پایین‌دست به بنگاه‌های SME شکل گرفته است.

وی افزود: ماهیت اصلی عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز SME ها و دوری از نرخ‌های کاذب بازار آزاد است، اما به دلیل قیمت‌های دستوری که منشا تفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد است، خرید محصول از بازار رسمی و فروش در بازار جذاب می شود که ریشه این اتفاق در قیمت گذاری است؛ با این رویکرد عملاً واحدهای تولیدی کوچک و متوسط متضرر می شوند.

این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اینکه ایجاد مکانیزمی برای بازگشت به جاده اصلی تأمین مواد اولیه سخت نیست، تأکید کرد: تولیدکنندگان مادر، باید عرضه کالاهای اصلی را در بورس به آدرس مصرف‌کننده نهایی روانه این بازار کنند و تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست نیز با ارائه گزارش از میزان تولید و خروجی خود با نهاد نظارتی بالاسری، مجوز دریافت مجدد مواد اولیه را از بهین یاب اخذ کند؛ اگر همتی برای نظارت وجود داشته باشد، تمام راه‌ها برای دلالان مسدود می‌شود اما منافعی در این میان شکل گرفته که سفته‌بازان از طریق سامانه بهین یاب وارد گود شده تا این کالاها را به بازار آزاد منتقل کنند و با نرخی بسیار بالاتر و البته اقساطی و شرایطی به صنایع پایین‌دست ارائه کنند.

وی افزود: سامانه «بهین یاب» متناسب با وضعیت و شرایط حال حاضر نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری کارشناسی است در حال حاضر باید با همفکری تولیدکنندگان و دولت، این اصلاح صورت پذیرد؛ باید شرایطی مهیا شود تا با توجه به شرایط بازار توسط متخصصین و افرادی که ذینفع نیستند این بازنگری در سامانه صورت گیرد.

قنواتی درباره علت تفاوت نرخ محصولات فولادی با بازار آزاد گفت: عوامل مختلفی در این مسیر دخیل هستند که برای مثال وقتی فرایند معرفی واحدهای تولیدی دقیق نباشد، سفته‌بازان برای خریدوفروش وارد عمل می‌شوند و اختلاف نرخ در بازار را رقم می‌زنند.

این فعال صنعت فولاد تأکید کرد: هم‌اکنون برخی از محصولات فولادی در بازار یافت نمی‌شود و این در حالی است که دلالان نقش اصلی در بازار پیدا کرده‌اند.

این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به جولان دلالان در این بازار تأکید کرد: حضور سودجویان در بازار فولاد به خاطر منافع خاصی بوده که هرگز نمی‌توان انتظار برطرف شدن کامل این چالش را داشت؛ زیرا سود دلالی در سیستم اقتصادی کشور بیشتر از سود بازرگانی بوده و این سودجویان حاضر نیستند که سرمایه خود را در مسیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی صرف کند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ایراد نظام اقتصادی، انبوه قوانین در بخش تولید است؛ اغلب افرادی که با شعار جراحی اقتصادی وارد این بازی می‌شوند، خواسته و ناخواسته، در زمین دلالی بازی می‌کنند و پروانه تولید را به افرادی می‌دهند که اصلاً از تولید سر رشته ندارند.

قنواتی با انتقاد از برخی از تشکل‌های صنفی افزود: تشکل‌هایی که وظیفه حمایت از تولید را دارند به محملی برای دریافت رانت تبدیل شده‌اند؛ برخی تشکل‌ها زینتی هستند و البته بسیاری از آن‌ها به نفع تولید گام برمی‌دارند؛ اگر دولت به این تشکل‌ها توجه کند می‌توانند مشکلات را حل کنند اما متأسفانه هیچ گامی در این راستا برداشته نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ظاهر برخی فیلترها برای تشخیص سودجو از تولیدکننده واقعی وجود دارد اما با توجه به وجود فضاهای غیررسمی، چنین رویکردی قابل‌ردیابی نیست چراکه اغلب مسئولان، قائل به اقتصاد آزاد و توجه به بخش خصوصی نیستند و تا زمانی که رانت و قوانین و بخشنامه‌ها و سهمیه‌های دولتی و ... وجود دارد، تداوم این رخداد تلخ طبیعی خواهد بود.