صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مجلس یازدهم؛ از گسترش بساط «پلیس سیاسی» به دستور رضا خان تا «تعطیلی احزاب»

۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۰:۰۱
کد خبر: ۶۰۴۲۳۷
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رضا خان با رسیدن به سلطنت، آزادی‌های تصریح شده درقانون اساسی را زیر پا گذاشت و بساط پلیس سیاسی را درسراسر کشور گسترش داد. رضا خان فعالیت‌ها و تحرکات حزبی و سیاسی را تعطیل کرد و تنها چند گروه به صورت مخفیانه فعالیت‌هایی داشتند.
به گزارش گروه سیاسی ، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواسته‌های شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در می‌آمد. تحریریه سیاسی در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.
 
(دوره یازدهم – ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۸ ش)

مقدمه
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای ملی هم مانند دوره‌های قبل بدون دخالت مردم و با مداخله دولت انجام شد و مجلس در ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۶ شمسی افتتاح شد.

ریاست این دوره مجلس را آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) به عهده داشت. اسامی دیگر اعضای هیات رئیسه ونمایندگان این دوره در جداول جداگانه آورده شده است.

در این دوره تنها یک کابینه تشکیل شد که ریاست وزرایی آن به عهده محمود جم بود. از جمله رویداد‌های این دوره، ورود مهاجرین به ایران، شکل گیری شبکه‌های کمونیستی و دستگیری روه ۵۳ نفری به رهبری دکتر تقی آرانی و شروع جنگ جهانی دوم را می‌توان نام برد.

در این دوره، حدود ۹۳ مورد قانون و لایحه به تصویب مجلس رسید که مهمترین آن‌ها در بخش پایانی گزارش آورده شده است.

تحصیلات نمایندگان
۱ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد اجتهاد بودند.
۱۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد مدرسی بودند.
۳۰ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد سطح بودند.
۸ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد دکترا بودند.
۵ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد لیسانس، فوق لیسانس و مهندسی بودند.
۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد دیپلم و فوق دیپلم بودند.
۳۴ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد متعارف و ششم ابتدایی بودند.

احزاب، فراکسیون‌ها و مطبوعات
رضا خان با رسیدن به سلطنت، آزادی‌های تصریح شده درقانون اساسی را زیر پا گذاشت و بساط پلیس سیاسی را درسراسر کشور گسترش داد. رضا خان فعالیت‌ها و تحرکات حزبی و سیاسی را تعطیل کرد و تنها چند گروه به صورت مخفیانه فعالیت‌هایی داشتند.

با پیدایش سلطانیسم رضا شاهی و گسترش آن نهاد‌های مشارکتی قانونی سرکوب شدند واختناق سیاسی بر کشور حاکم شد و نمایندگان مجلس در اختیار قوه مجریه (حکومت) و شاه قرار گرفتند و مجلس نتوانست نهاد موثر مردمی باشد، چون در این دوره سیاست غیر رسمی بود و جایی برای نهاد‌ها و نیرو‌های اجتماعی عمل کننده از پایین به بالا نبود.

در مجلس هیچ فراکسیون وحزبی حضور نداشت و تمام نمایندگان مجلس وکلای دولت بودند و مجلس مانند ابزاری در دست شاه بود تا تصمیمات او صورت قانونی پیدا کند.

به دنبال تعطیلی احزاب، بساط نشریات نیز به کلی از رونق اقتاد و جز تعداد قلیلی نشریات صرفا خبری با سرگرم کننده یا وابسته به دربار و شخصیت‌ها و تمایلات همگام با حاکمیت نشریه‌ای مجال تداوم نیافت.

در این دوره نیز مانند تمام دوره سلطنت رضا خان، شهربانی به صورت مستقیم در مندرجات جرای نظارت می‌کرد و تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند به انتشار خود ادامه دهند که نه تنها در نوشته‌های خود جانب حزم و احتیاط را رعایت نمایند، بلکه از اعمال و افعال دولت پشتیبانی و جانبداری کنند.

مصوبات دوره یازدهم
در این دوره حدود ۹۳ مورد قانون و لایحه به تصویب مجلس رسید که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱. قانون روابط مالک و زارع با عنوان؛ تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زراعتی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ شمسی
۲. قانون آیین دادرسی مدنی واصول محاکمات مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ شمسی
۳. قانون عمران مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ شمسی
۴. قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ شمسی
۵. قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶ شمسی.
۶. قانون سرشماری مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۱۸ شمسی این قانون مشتمل بر ۷ ماده است که به اساس ماده (۱) آن: سرشماری عمومی در کشور در هر موقع به حسب پیشنهاد وزارت کشور وتصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی انجام می‌شود.
۷. قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ شمسی.
 
بیشتر بخوانید:


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *