روایتی از ریزبینی شورای نگهبان در پاسداشت حق مردم
گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، كه برای بررسی چند مصوبه برگزار شد. روزهای پركاری بود كه اعضا و كارشناسان به صورت شبانه‌روزی درگیر بودند اما به چشم برهم زدنی گذشت و ان‌شاءالله شاهد تشكیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مشكلات مردم در دوره بعد باشیم.
دستور جلسه خیلی زیاد و سنگین بود. حدود نه طرح و لایحه در دستور كار شورا بود و با توجه به اینكه مهلت بررسی برخی از آنها رو به پایان بود، زمان زیادی برای بررسی وجود نداشت و ناچار بودیم جلسات فشرده‌ای داشته باشیم تا به همه آنها رسیدگی كنیم لذا چهارشنبه صبح، ظهر و شب جلسه داشتیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این خصوص انجام دهیم و شورا بتواند نسبت به همه مصوبات اظهارنظر نماید.
هشت طرح و لایحه یعنی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی»، «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، «طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح الحاق یك تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی»، «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «لایحه موافقت‌نامه تأسیس مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» همگی اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس بودند كه مجلس محترم برای رفع ایرادات شورا اصلاحاتی را در آنها انجام داده و مجدداً به شورا ارسال نموده بود كه برخی تأیید و برخی مجدداً واجد ایراد دانسته شدند چون برخی ایرادات آنها به طور كامل برطرف نشده بود.
یکی از دستورها «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات كشوری» بود که در خصوص جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت‌ها ایجاد می‌‌کرد.
در صورت اجرای این مصوبه، بر اساس تبصره آن افرادی كه در آزمون اخیر نیز ثبت نام كرده و پذیرفته شده بودند ولی هنوز نتیجه نهائی به آنها اعلام نشده بود نیز شامل این مصوبه می‌شدند و از این جهت حق آنها كه پیش از تصویب این قانون مراحل را پشت سر گذاشته بودند، تضییع می‌شد لذا تبصره این مصوبه خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و این یعنی تاكید شورا بر پاسداشت حق مردم و داوطلبانی که چنین مسیر دشواری را سپری کرده بودند.