تشریح عوامل بهبود فضای کسب وکار/ تحقق جهش تولید با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: فضای کسب و کار مساعد یکی از لازمه‌های رونق تولید و بهبود وضعیت معاش کارگران است که دولت نقش اصلی را در بهبود این فضا بازی می‌کند.

وی افزود: در این شرایط که تولیدی‌ها از تمام ظرفیت‌های تولید خود استفاده نمی‌کنند دولت نباید به فکر احداث واحد‌های جدید باشد بلکه باید در تلاش باشد تا تولیدی‌های راکد را به ظرفیت اصلی خود بازگرداند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار حدود ۷ سال گذشته در کشور تصویب شد، اما متولیان این امر به دلیل نداشتن شناخت کافی از روش‌های اجرایی، این قانون هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

توفیقی ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار بسیار حساس است است و دولت در اجرا کردن آن باید تمام جوانب را به دقت بررسی کند و در صورتی که این قانون به خوبی در کشور اجرا نشود ضربه اصلی و سنگینی به کارگران و جامعه کارگری وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار طبیعتاً اقتصاد کشور با جهش تولید مواجه می‌شود که در این صورت دولت باید در تلاش باشد تا زمینه‌های رقابت و عرضه کالای ایرانی در بازار‌های جهانی را در کشور ایجاد کند.

توفیقی گفت: در صورتی که قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا و محقق شود یک زمینه بسیار توانمند برای کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغال زایی در کشور ایجاد خواهد شد و شاهد کاهش مشکلات خانوار‌های کارگری می‌شویم.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که تاکنون موجب شده تا فضای کسب و کار کشور وضعیت مساعدی نداشته باشد فعالیت دلالان و سوداگران در بازار است، پس دولت در راستای اجرا کردن این قانون باید دست این افراد را از اقتصاد کشور کوتاه کنند.