صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کشف ۲۲ هزار ماسک و دستکش بهداشتی از ۸ انبار در بجنورد

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹:۴۷
کد خبر: ۶۰۲۸۷۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
مسلم محمدیاران از کشف و توقیف ۲۲ هزار ماسک و دستکش بهداشتی در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی مسلم محمدیاران از کشف و توقیف ۲۲ هزار ماسک و دستکش بهداشتی احتکاری متعلق به شرکت‌های توزیع و پخش فراورده‌های دارویی، بهداشتی و درمانی در شهرستان بجنورد خبر داد.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اعلام این مطلب که اقلام مورد اشاره عمدتا از ۸ انبار احتکاری متعلق به شرکت‌های توزیع و پخش فراورده‌های دارویی، بهداشتی و درمانی در شهرستان بجنورد شناسایی، کشف و توقیف شده اند؛ تصریح کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و این مهم به هیچ وجه، با هیچ چیز قابل معامله و مسامحه نیست.

محمدیاران گفت: این دادستانی بعنوان مدعی العموم و به نمایندگی از دستگاه قضایی مطابق خواست و اراده عمومی و حسب دستور ویژه و اکید ریاست قوه قضائیه در مصدر عالی‌ترین نهاد قضایی کشور، به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نخواهد کرد و به همین اعتبار اقدامات نظارتی را در اولویت و دستور کار خود قرار داده بطوریکه در شرایط کنونی متعاقب اشاعه بیماری کرونا (کووید ۱۹) نظارت‌ها را نیز بیش از پیش تشدید کرده است.
بیشتر بخوانید:
 


وی به سوداگران عرصه سلامت و بهداشت عمومی هشدار داد:در صورت ارتکاب جرم و احتکار اقلام بهداشتی و دارویی موردنیاز مردم، شدیدترین مجازات‌ها در انتظار آنان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مکلف شده اند نظارت‌ها و مراقبت‌های قانونی را جهت تسهیل و تسریع روند توزیع اقلام مورد نیاز مردم در حوزه بهداشت و درمان تشدید و بطور مشاعف افزایش دهند.

وی درباره نوع و ماهیت مجازات‌های قانونی اختلالگران نظام اقتصادی به فرایند شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۹) و شرایط اقتصادی کشور در وضعیت تحریم اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایطی که جان و سلامت مردم در معرض تهدید قرار دارد؛ قانونگذار شدیدترین مجازات‌ها را برای سوداگران و منفعت طلبان در نظر گرفته و دستگاه قضایی به آنان هشدار می‌دهد ممکن است برخی از این اقدامات مجرمانه، منطبق با مصادیق و موارد افساد فی الارض باشد که یقینا مجازات‌های متناسب با آن را به ذهن متبادر می‌سازد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *