علت پنهانکاری دولت ترکیه درباره کرونا؛ سانسور شدید یا مشکلات اقتصادی داخلی؟

به گزارش گروه بین الملل ؛ شیوع و گسترش «کرونا» در سراسر جهان که سبب شد تا چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به رغم امید‌ها به احیای آن تیره شود، برای ترکیه که علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی داخلی، درگیر مداخله‌ های نظامی در کشور‌های دیگر نیز است، خبری بسیار ناخوشایند بود.

در حالی که همگان امیدوار بودند سال ۲۰۲۰ برای اقتصاد جهانی با احیا و رشد همراه باشد، کرونا این امید‌ها را کمرنگ کرد.

 

این بحران جهانی برای ترکیه که همزمان با مشکلات اقتصادی عدیده با درگیری نظامی در کشور همسایه یعنی سوریه مواجه است، خطری مضاعف به همراه دارد.

این امر سبب شده تا مقام‌ ها و رسانه‌ های ترکیه در اقدامی هماهنگ بر عدم وجود ابتلا به کرونا در این کشور تاکید کنند؛ اما این ادعا با توجه به شیوع گسترده و سریع این بیماری در سراسر جهان و در کشور‌های یونان و ارمنستان که با ترکیه مرز مشترک دارند، نادرست به نظر می‌رسد.

 

به نظر می‌رسد سانسور خبری در ترکیه نتوانسته تاکید این کشور بر عدم شناسایی افراد مبتلا به ویروس کرونا را به باوری همگانی مبدل کند و وزیر بهداشت این کشور در نهایت روز دوم مارس (۱۲ اسفند) اذعان کرد: «احتمالا افراد آلوده‌ ای در ترکیه وجود دارند، اما تاکنون موردی به طور رسمی تایید نشده است.»

 

رئیس انجمن پزشکی ترکیه نیز مدعی شد «اگر اقدامات لازم انجام شود، ترکیه می‌تواند این بیماری را بدون هیچگونه ضرر و زیان انسانی به وجود آورد.»

به گزارش المانیتور، مقام‌ های تجاری و بازرگانی ترکیه تاکید دارند که شرایط فعلی تاثیری منفی بر تجارت خواهد گذاشت و محدودیت‌های مرزی سبب ضربات جدی و مهلکی به تجارت این کشور می‌ شود.

به نظر می‌ رسد آنکارا در میانه جنگ ناشی از تشدید درگیری ارتش این کشور با نظامیان سوریه در «ادلب» و خبر‌های ناخوشایند وضعیت اقتصاد جهانی، از ترس تشدید مشکلات اقتصادی خود که هم اکنون بخش‌های مختلفی از عرصه اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش ارزش لیره شده اند، تلاش دارد تا با سانسور اخبار و پنهانکاری در مورد شمار مبتلایان و فوت شدگان ناشی از کرونا میزان خسارات ناشی از ضربات احتمالی این بحران جهانی را به اقتصاد و صنعت گردشگری خود به پایین‌ترین حد ممکن برساند.

در مجموع باید گفت که انقباض جهانی اقتصاد تحت تاثیر کرونا سبب می‌شود تا اقتصاد ترکیه که به شدت به بودجه‌ های خارجی متکی بوده و مستعد شکنندگی ناشی از شکاف‌های داخلی و تنش‌های موجود در سیاست خارجی است، وارد دوره جدی از بحران اقتصادی کند.