صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کار‌ها در پی شیوع ویروس کرونا

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳:۰۱
کد خبر: ۶۰۲۸۰۷
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته ۱۳ اسفندماه، گزارش بانک مرکزی را درخصوص مشکلات بوجود آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کار‌های کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا، مطرح کرد و مورد تایید قرار داد.

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار مقرر شد:

الف: با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کار‌ها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آن‌ها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و به دلیل شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن‌که بدهی آن‌ها تا تاریخ ۰۱‏/۱۰‏/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند.
 
همچنین درمورد تسهیلاتی که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعی بوده و سررسید آن‌ها در بازه‌ی زمانی یادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند.


ب: وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند.

ج: چنان‌چه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.
 
 
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *