درباره صیانت از حقوق مردم/برخوردقاطع با سوء استفاده کنندگان مایحتاج مردم

به گزارش گروه فضای مجازی، به نقل از روزنامه حمایت، تضمین قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و ارائه خدمات با کیفیت ازجمله شاخص‌های یک جامعه متمدن اسلامی است. برخی از فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، رسم ناپسندی را بنا نهاده‌اند و به هر مناسبتی و با هر تکانه‌ای، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا از کیفیت خدمات خود می‌کاهند.

این اتفاق به‌خصوص در اسفند و روزهای پایانی هرسال اتفاق می‌افتد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد.

در شرایط کنونی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کروناست، متأسفانه احتکار اقلام بهداشتی و ملزومات موردنیاز حفاظتی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری از سوی سودجویان بیگانه با درد مردم، مصیبت بیماری و درگذشت هم‌وطنانمان را مضاعف کرده است. سال‌هاست که چنین معضلی در کشور وجود دارد و افرادی از درد و محنت مردم سوءاستفاده می‌کنند.

این نشان می‌دهد که شبکه عرضه تا زمانی که ملزومات و اقلام ضروری به دست مردم برسد، دچار اختلال و اعوجاج است اما آنچه باعث تعجب است، آنکه وقتی از برخی مسئولین درباره مشکلات شبکه عرضه مایحتاج مردم و کالاها سؤال می‌شود، به‌جای پاسخگویی زبان به گله و شکایت از کمبودها و گرانی‌ها می‌گشایند!

با این حساب، حکایتی که هرسال در آستانه سال نو با آن روبه‌رو هستیم، از یک‌سو متوجه سودجویی دلالان و محتکران است و از سوی دیگر به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بازمی‌گردد.

در مورد محتکران و سودجویان، نکته اینجاست که آن‌ها به مفرهای قانونی اشراف دارند و از خلل و فرج قوانین بازار مطلع‌اند. می‌دانند که کدام کالا در چه روزهایی بیشتر متقاضی دارد و پیک خرید آن چه زمانی است.

با این اطلاعات که بخشی از آن از طریق رانت به دست می‌آید، اقدام به احتکار ملزومات و کالاهای موردنیاز می‌کنند و در فرصت مناسب، با چندین برابر قیمت آن‌ها را به فروش می‌رسانند. در این میان، نقش دستگاه‌های نظارتی بر فرایند عرضه و تقاضا بسیار برجسته است چون برخی مافیاهای شکل‌گرفته در عرضه بعضی از اقلام، جز با نظارت و برخورد قاطعانه قابل از بین رفتن نیست.

اینکه رئیس قوه قضائیه از «رحم نکردن» به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی سخن به میان می‌آورند و از دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهند که در برابر این دسته، شدت عمل به خرج دهند، ناظر به این حقیقت است که این جماعت بی‌انصاف جز با برخورد قهری، متوقف نمی‌شوند. در برهه کنونی که مردم با انواع و اقسام مشکلات معیشتی دست‌به‌گریبان‌اند، کشور نیازمند نظارتی ازاین‌دست است که هیچ‌کس جرأت تخطی از قوانین را نداشته باشد.

در چنین فضایی که لزوم پای‌کار بودن و حضور فعال و تعیین‌کننده مسئولان بسیار ضروری به نظر می‌رسد، برخی از دست‌اندرکاران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، با نظارت بر بدنه بازار مخالف‌اند و آن را برگرفته از تفکرات سوسیالیستی می‌دانند! پس قدم اول آن است که نظارت بر بازار یک امر ضروری و مهم تلقی شود و هنگامی‌که این اتفاق افتاد، گام بعدی، وضع قوانینی است که از ضمانت اجرایی برخوردار باشند. در حال حاضر، جریمه‌ها و مجازات‌هایی که برای متخلفین، گران‌فروشان و محتکران در نظر گرفته‌شده، آن‌قدر اندک و ناچیز است که اتفاقاً برای فرد خاطی صرف می‌کند که تخلف کند، ده‌ها و صدها برابر سود به جیب بزند و سپس مبلغ ناچیزی جریمه بپردازد! به عبارت دیگر، جریمه‌ها که اهرم بازدارندگی برای عدم تخلف در بازار عرضه به شمار می‌آیند، در برابر سود به‌دست‌آمده بسیار اندک هستند.

چنانچه فرض را بر این بگذاریم که نظارت بر بازار به یک باورمندی مسجل تبدیل‌شده و قوانینی با ضمانت اجرایی وضع شوند، گام بعدی، کنترل قیمت‌هاست.

گاهی از برخی مسئولین می‌شنویم که تأکید دارند دخالتی در تعیین قیمت‌ها نمی‌کنند و این‌گونه به نظر می‌آید که حتی به آن افتخار هم می‌کنند!!

درنتیجه، کنترلی بر قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد و تنها گفته می‌شود که میانگین سود فلان کالا یا خدمات چه میزان است و اگر سود حاصله چندین برابر میانگین باشد، آنگاه تخلف روی داده است.

چنانچه خدشه‌ای بر عدم کنترل بازار و تعیین قیمت‌ها نکنیم، باید سؤال کرد که چه مکانیسمی را باید جانشین و جایگزین تعیین قیمت‌ها نمود؟ پاسخ این است که بهترین جایگزین، ایجاد ساز و کار دقیق دریافت مالیات است.

به این مفهوم که اگر فردی کالا یا خدمات خود را از میانگین سود تعیین‌شده بالاتر فروخت، مشمول دریافت مالیات بیشتری می‌شود اما باید توجه داشت که برای ایجاد چنین مکانیسمی نیازمند ساز و کاری روشن هستیم که سیستم مالیاتی ما عمدتاً از آن بی‌بهره بوده است.

به‌عنوان نمونه در سیستم توزیع، دفاتر ثابت و مشخصی وجود ندارد که مأموران مالیاتی بر اساس آن، حساب درآمدها را به‌روشنی و شفافیت استخراج کنند. فعالان بازار قاچاق، شبکه‌های غیر رسمی توزیع و بازار سیاه که سهم قابل توجهی در نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی دارند، طبعاً اقدام به شفاف‌سازی درآمدهای خود نمی‌کنند و درنتیجه با برخوردهای قانونی یا جریمه‌های سنگین هم مواجه نمی‌شوند.

از طرفی باید توجه داشت که موضوع تنظیم بازار و نظارت بر آن تنها معطوف به روزهای پایانی سال نیست بلکه باید از ماه‌ها قبل بررسی شود که تقاضاهای عمومی و ویژه شب عید کدام اقلام هستند. در حال حاضر، کالاهای بهداشتی پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا و همین‌طور اقلام ضروری همیشگی همچون میوه، لوازم خانگی و ... ازجمله نیازهایی هستند که باید ماه‌ها پیش برای آن فکر می‌شد. ما با کشور چین مراودات تجاری داریم و باید این پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مراودات میان دو کشور، این ویروس به کشور منتقل شده و ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده کمیاب و نایاب شود.

و بالاخره اینکه ضروری است با شناسایی و برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان مایحتاج ضروری مردم، حاشیه امن آن‌ها از بین رفته و دفاع از حقوق مردم، درصدرباشد.