پیشنهاد تهاتر زمین دولتی با واحد‌های تکمیل شده بخش خصوصی/بررسی طرح تامین بخشی از اجاره بها با وام قرض الحسنه

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ، برنامه‌های معاونت مسکن و ساختمان را در خصوص ساماندهی بازار اجاره، اعلام کرد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در خصوص اجاره داری و ساماندهی این بخش، اتاق فکری در معاونت مسکن و ساختمان تشکیل شده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد و همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی، مدل اجاره داری حرفه‌ای را در کشور ایجاد کند. به همین لحاظ، ضرورت دارد تا مشوق‌هایی از سوی وزارتخانه به بخش خصوصی ارایه شود و بخش خصوصی واحد‌هایی را بسازد و یا واحد‌هایی را که درحال تکمیل دارد در اختیار این بخش و دولت قرار دهد.

اصلانی با تاکید بر اینکه ساخت واحد‌های استیجاری توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت، طرحی میان‌مدت است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. در این بخش، پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحد‌های ساخته شده و یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحد‌های مسکونی، از دولت زمین برای احداث واحد‌های جدید بگیرد.

وی تصریح کرد: واحد‌های مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به استیجار برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند و یا بخش عمده درآمد آن‌ها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش عرضه واحد‌های اجاره‌ای را راه‌حلی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: سامانه املاک و اسکان که به تازگی رونمایی شد در صورت تکمیل توسط نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف دخیل اطلاعات در این سامانه، این قابلیت و توان را دارد که واحد‌های خالی را برای بازار استیجار، عرضه کند.

اصلانی تاکید کرد: همانطور که بار‌ها نیز اعلام شده است برای اینکه این سامانه بتواند فعالیت موردانتظار را ارایه دهد نیازمند اطلاعاتی است که از حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف باید در اختیار سامانه قرار بگیرد و خروجی این سامانه متکی به اطلاعات، شناسایی واحد‌های خالی است.

وی افزود: تفاضا‌های مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی همچون آب، برق، گاز، مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی، شرکت خدمات انرژی و دیگر سازمان‌ها که این اطلاعات را دارند، ارسال کرده ایم. نهاد‌ها و سازمان‌های دارای اطلاعات باید اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند و به محض آنکه این اطلاعات در سامانه ثبت و به اشتراک گذاشته شود این سامانه قابلیت شناسایی خانه‌های خالی را دارد که ما امیدوار هستیم تا پایان امسال این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در سال آتی از این ظرفیت به نفع کشور بهره ببریم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از موضوعات در دست پیگیری وزارتخانه راه و شهرسازی را کم‌کردن فشار اجاره‌بها برای گروه‌هایی که در تامین مسکن خود مشکل دارند، اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون علاوه بر دهک‌های یک تا سه که توان تامین مسکن را برای خود ندارند، گروه‌های میان درآمدی که شامل دهک‌های ۴ تا ۷ هستند نیز در تامین مسکن خود مشکلاتی را دارند که به همین منظور جلساتی را با نهاد‌های متولی حمایت گروه‌های کم درآمد تشکیل داده و به دنبال رفع مشکلات در این خصوص هستیم.

وی یادآور شد: تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمدی صرفا به دنبال ساخت واحد‌های مسکونی نیست بلکه تامین بخشی از اجاره‌بها، ارایه وام‌های قرض الحسنه نیز شامل این طرح است. امید است تا پایان سال مدل حمایتی دولت در تامین مسکن کم درآمد‌ها در بخش اجاره داری تدوین شود.

اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مدل بانک مسکن برای ارایه ۳۰ میلیون تومام کمک ودیعه اجاره‌بها به سرانجام رسیده است یا خیر؟ اعلام کرد: متاسفانه این طرح در بانک مرکزی باقی ماند. اما آن‌ها نیز به دنبال آن هستند تا مدل خود را با مقررات موجود بانکی منطبق کنند. بدین معنا این طرح از بین نرفته است بلکه در دست بررسی است تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: به طور کلی هر اقدامی انجام دهیم که بتواند عرضه را در بازار مسکن ایجاد کند، می‌تواند اجاره بها را کنترل کند. اما یادمان باشد تمام این اقدامات در بستر اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. بدین معنا باید تلاش شود تا نوسانات اقتصادی کنترل شود وگرنه نوسانات اقتصادی می‌تواند حرکت‌های بخشی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.