تاکید معاون فرهنگی قوه قضائیه بر کارآمدسازی نهاد داوری در جلوگیری از طلاق

 به گزارش  گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، «حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی» در سومین جلسه کارگروه ازدواج و طلاق که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد با تاکید بر بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مسئولان عالی قوه قضائیه راهکارهای قضایی کاهش آمار طلاق را ارائه کرد.

وی راه اندازی مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده را از جمله این طرح‌ها دانست و افزود: تربیت و بکارگیری قضات تخصصی خانواده و قضات زن مشاور و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل تربیت مشاوران ویژه خانواده از جمله پیشنهادات قوه قضاییه برای جلوگیری از کاهش طلاق در کشور است.

وی در ادامه با اشاره به اهتمام مسئولان قوه قضائیه بر احیای سنت "حکمیت قرآنی و کارآمد سازی نهاد داوری" در جلوگیری از طلاق، به موارد دیگری مانند لزوم اخذ نظر مشاور از سوی دادگاه‌ها در هنگام رسیدگی به پرونده‌های درخواست طلاق را نیز مورد اشاره قرار داد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه  تشکیل شوراهای تخصصی حل اختلاف خانوادگی و نیز تقویت دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در حل و فصل دعاوی خانواده را دیگر پیشنهادهای قوه قضاییه برای جلوگیری از طلاق عنوان کرد.

در این جلسه  همچنین گزارش تهیه شده در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق»، در خصوص راهکارهای عملی کاهش نرخ طلاق مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

در این گزارش با اشاره به نقش و تاثیر مشاوران خانواده در ترویج ازدواج آسان و پایدار و جلوگیری از طلاق، لزوم تدوین دستورالعمل تشخیص صلاحیت حرفه‌ای این مشاوران با همکاری وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به هدفگذاری برای توقف رشد نرخ طلاق در سال اول اجرای آن، لزوم کاهش سالانه نرخ طلاق به میزان ۵ درصد نسبت به سال قبل در طول اجرای برنامه تا پایان سال ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

دستور بعدی جلسه، به بررسی برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داشت که نماینده این وزارتخانه ضمن تاکید بر تدوین برنامه فراگیر به منظور افزایش نقش آزمایش‌های پیش از ازدواج در جلوگیری از ازدواج نامناسب، اجرای دقیق " سیاست‌‍‌های جامع جمعیتی" را به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از طلاق مورد تاکید قرار داد.

دربخش دیگری از برنامه پیشنهادی وزارت بهداشت مواردی مانند گسترش شمول آزمایش های اعتیاد پیش از ازدواج به ترکیبات شایع مانند ترامادون و اکستازی، تقویت ابزارها و روش‌های تشخیص اعتیاد، راه اندازی مراکز جامع خدمات مشاوره، معطوف شدن مشاوره به پیشگیری از طلاق در ۵ سال نخست ازدواج و مدیریت موثر روابط جنسی هم مورد اشاره و تاکید قرا رگرفته است.

بعد از سخنان نماینده وزارت بهداشت، اعضا ضمن تاکید بر لزوم شمول پوشش بیمه بر خدمات وزارت بهداشت در این زمینه، کلیت برنامه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه را از تصویب گذراندند.